همانطور كه بارها یادآور شده‌ایم، مشروعیت قوا در نظام اسلامى به این است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرینش متصل گردند. در حوزه قانون و قانونگذارى نیز از آنجا كه مجموعه مقررات و قوانین موضوعه باید الهى و اسلامى باشند، تمامى آنها باید به نوعى مستند به خداوند باشند. و در نظریه سیاسى اسلام، منظور از این كه قانون باید الهى باشد آن است كه یا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد یا به پیامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و یا كسانى كه از طرف پیامبر و امام معصوم مأذون هستند مقررات مختلفى را در شرایط متغیر وضع كنند.
بنابراین سه قسم قانون الهى خواهیم داشت: نخست قانونى كه خداوند متعال مستقیماً آن را وضع كرده و صریحاً در قرآن آمده است؛ این قانون در درجه اول قرار دارد و خود به خود معتبر است. سپس قانونى كه پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنین قانونى را كه امام معصوم(علیهم السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زیرا خدا و پیامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند.
قسم سوم مقررات متغیرى مى‌باشند كه افرادى با اجازه معصوم(علیهم السلام) وضع مى‌كنند و این قوانین براى جامعه اسلامى معتبر خواهند بود چون در نهایت به امر و اذن خدا باز مى‌گردند. براى این قسم مى‌توان مالك‌اشتر را مثال زد كه در عهد امیرالمؤمنین(علیهم السلام) و از سوى ایشان، به عنوان والى، به یكى از سرزمینهاى اسلامى اعزام شد. بى‌شك قوانین و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم(علیهم السلام) قوانین دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گیرند.
بنابراین اعتبار قانون، به ترتیب از كلام خدا، پیغمبر، امام معصوم(علیهم السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم(علیهم السلام) تعیین مى‌شود به دست مى‌آید؛ این منطق و تئورى اسلام است. در زمان غیبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقیه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزیده شده، در حقیقت، ولایت او از طرف امام امضا شده و اعتبار یافته است، تأیید او منشأ اعتبار قوانین (از جمله قانون اساسى) خواهد بود. اعتبار امضاى ولى فقیه به امضا و
( صفحه 97)
تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه براساس نص قرآن ثابت شده است؛ چنانكه خداوند فرموده است:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(70)
اى كسانى كه ایمان آورده‌اید! اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا و صاحبان امر را .... و نیز آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(71)
پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است ....
خلاصه آنكه در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است، و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد،مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است.
و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد. و روشن گردید تنها مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأیید شده است.
بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانیت خداوند، پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام معصوم(علیهم السلام) اعتقاد دارند، از سیرى كاملا منطقى برخوردار است (و صد البته باید بر اساس اعتقادات و باورهاى مخاطبان و با زبان آنها سخن گوییم) از این جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و یا در حقانیت رسول خدا و یا امام معصوم شك داشت، باید بگونه دیگرى با او بحث كرد: ابتدا باید به اصول زیربنایى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها سایر مسائل از جمله مباحث حكومتى و سیاسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان این بحث را از دیدگاه آزاد نیز بررسى كرد كه آیا این گونه‌قانونگذارى ارزش بیشترى دارد و به صلاح جامعه است، یا شكلهاى دیگر قانونگذارى كه متداول است؟ همچنانكه ما همین كار را در پاسخ پرسشى تحت عنوان «انحصار شرایط قانونگذار به خداوند» انجام داده‌ایم.
( صفحه 98)