پرسش:
نظر اسلام راجع به قانون و قانونگذارى چیست؟ آیا تمام قوانین اسلام ثابت و غیرقابل تغییرند؟
پاسخ: قانون داراى مفهوم عام و وسیعى است كه اصطلاحات مختلفى را در بر مى‌گیرد.(72) اما در ارتباط با مسائل سیاسى اجتماعى و حقوقى منظور از آن همان قوانین حقوقى است یعنى سلسله مقرّرات عام و كلّى و الزام آور كه تنظیم رفتار و روابط اجتماعى را به عهده دارد و اجراى آن توسط دولت تضمین شده است.
نیاز بشر به زندگى اجتماعى، كه بدون آن بسیارى از قابلیّت‌ها و توانائى‌هاى انسان به فعلیّت نمى‌رسد، و نیاز اجتماع به قانون از مسائل بدیهى است. جامعه جهت دست‌یابى به اهداف خویش محتاج قانون است و هر انسان عاقلى مى‌داند كه بدون قانون زندگى اجتماعى و حیات و آسایش انسانها و در نهایت سعادت معنویشان به خطر مى‌افتد.
قوانین طبیعى و دریافت‌هاى عقل(73) اگر چه در مواردى راهگشاست ولى براى رفع این نیاز كفایت نمى‌كند. امروزه در پرتو نیاز بشر در عرصه‌هاى گوناگون زندگى و روابط گسترده و پیچیده كنونى، ضرورت وضع قوانین و مقررات به خوبى احساس مى‌شود.
اشاره شد كه قانونهاى وضع شده الزام آور و توأم با امر و نهى هستند پس براى اینكه این قوانین اعتبار و امكان اجرا بیابند باید از سوى منبع معتبرى وضع شوند یعنى جائى كه حق داشته باشد گزاره‌اى را الزام كند و اجراى آن را از دیگران بخواهد. گرایشهاى گوناگونى در تعیین قانونگذار ـ ملاك وضع قانون و منشأ صحت و اعتبار آن وجود دارد.
براى بررسى نظر اسلام در رابطه با قوانین حقوقى، بعد از اینكه مى‌دانیم در دین یك
( صفحه 104)
سلسله احكامى وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست، باید دید آیا دین اساساً قوانین حقوقى نیاز دارد؟؛ البته برخى با انگیزه‌هاى مختلف دین را تنها محدود به برخى مسائل فردى مى‌دانند ولى با رجوع به منابع اسلامى، وقتى دستورات دین و احكامى كه ناظر به مسائل اجتماعى است ملاحظه مى‌كنیم و با در نظر گرفتن فرموده پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) كه اسلام را دین جامعى معرفى نموده است، پى‌مى بریم كه قلمرو دین نه تنها محدود به مسائل فردى نیست بلكه جایگاه مسائل سیاسى اجتماعى در مسائل اسلامى بسیار بارز و برجسته است و اسلام در این زمینه مقرّرات كاملى را داراست.
كسانى كه به اسلام مى‌گروند در واقع تبعیّت خود را از برنامه جامع دین و پذیرش تمامى قوانین آن اعلام مى‌كنند. اسلام نمى‌پذیرد كه مسلمانى ادعا كند. پیامبر(صلى الله علیه وآله) و كلمات او و ائمه(علیهم السلام) را پذیرفته است ولى كارى به قوانین اجتماعى اسلام نداشته باشد این با قبول و پذیرش واقعى اسلام سازگار نیست. لذا یك مسلمان دین را به عنوان یك منبع قانونگذارى مى‌شناسد و از قوانین آن پیروى مى‌كند.
از دیدگاه اسلام خداوند انسان را در محدوده قوانین تكوین داراى اراده و اختیار آفریده است و او مى‌خواهد كه انسان اختیار خویش را در جهت كمال واقعى خود بكار گیرد. پس با وضع قوانین و تشریع احكام دین، هدایت و راهنمایى او را با لطف خود به عهده گرفته است.
در بینش اسلامى قانونى بهترین و برترین قانون است كه زمینه تكامل مادّى و معنوى انسانها را فراهم كند و در پرتو آن همه مصالح انسان به نحو احسن در دامنه و گستره هر چه وسیعتر فراهم شود. تأكید بر مصالح معنوى از ویژگیهاى دیدگاه اسلامى است لذا قوانین الهى اسلام با بیان وجه ارزشى مسائل اجتماعى، جهت حركت آنها را در رابطه با كمال واقعى انسانها تبیین مى‌كند.
این قوانین هم شكل‌دهى جامعه را به گونه‌اى كه سعادت افراد را فراهم نماید، مدنظر دارد و هم به تربیت افراد به نحوى كه مصالح جامعه را مقدّم بدارند توجّه مى‌نماید.
قوانین كلّى الهى كه به صورت وحى از جانب خداوند به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نازل و به انسانها ابلاغ شده است، از نوعى ثبات و استحكام برخوردار است كه به تمام اعصار و جوامع ناظر است و با تغییرات زمان و مكان دگرگون نمى‌شود. از آنجا كه فقط خداوند از
( صفحه 105)
چیستى و ویژگیهاى تمام مخلوقات خود آگاه است و ابعاد مختلف روحى، روانى و جسمى انسان و تعامل آنها باهم و تأثیر روابط فرد واجتماع و طبیعت در عرصه‌هاى مختلف نسبت به همدیگر، وهمه زوایاى زندگى بشر از ابتداى خلقت تا نهایت آن را به خوبى مى‌شناسد و به مفاسد و مصالح واقعى انسانها و ارتباط بین زندگى دنیا و حیات پس از مرگ واقف است. پس تنها او مى‌تواند قوانین كاملى با خصوصیات ذكر شده وضع نماید.
و از آنجا كه انسانها به خودى خود نسبت به هم برترى ندارند و هیچ یك حق الزام و امر و نهى و حكومت بر دیگران را ندارد و تنها خداوند است كه آفریدگار، ربّ و مالك انسان‌هاست پس قانونگذارى و حكم مختص خداوند است و او فقط حق حكومت و امر و نهى دارد و باید اطاعت شود. به عبارت دیگر: از دیدگاه نظرى ما معتقدیم اوّلین حقّى كه انسان باید رعایت كند حق خداست یعنى اگر بناست حقوقى را رعایت كنیم حق خداوند مقدّم است و بالاترین حق او بر انسانها ربوبیّت اوست كه هم ربوبیّت تكوینى را شامل است و هم ربوبیّت تشریعى را. ربوبیّت تشریعى نیز این است كه هر چه خداوند دستور بدهد براى انسان واجب الاجرا است.
بنابراین در جامعه اسلامى قانونى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضایت خدا باشد و به اراده او منتهى گردد و اگر خداوند به پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) و منصوبین آنها اختیاراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانین و مقررات خاصى را تعیین كنند آن مقررات و قوانین هم چون بر اساس اذن و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
در مورد ثابت و غیر قابل تغییربودن قوانین اسلام باید گفت قطعاً بخشى از قوانین الهى ثابت و همیشگى و تغییر ناپذیرند و آن قوانین كلّى الهى است كه انسانها از وضع آن ناتوانند و خداوند مستقیماً آنها را بر پیامبر(صلى الله علیه وآله) نازل نموده است و به واسطه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) تبیین شده‌اند. ولى همه قوانین اسلام اینگونه نیستند و نمى‌توانند اینگونه باشند زیرا در طول اعصار و قرون و در مكانهاى مختلف انسانها نیازهاى متفاوتى دارند و قانونهاى خاصّى را طلب مى‌كنند كه باید به مرور زمان و ناظر به همان شرائط وضع شوند. اگر مى‌خواست این قوانین كه میل به بى‌نهایت دارد یكجا وضع شودنه بشر
( صفحه 106)
توانایى دریافت آن را داشت و نه این كار حكیمانه بود. ولى همه قوانین متغیّر تحت یك سرى عناوین و معیارهاى كلّى و ثابتى قرار مى‌گیرند و كسانى كه آن معیارهاى ثابت را بشناسند مى‌توانند با اذن خداوند، قوانین خاص را وضع كنند.
در نتیجه: از نظر اسلام حق قانونگذارى مختص به خداست(74) و اعتبار اصلى قانون از جانب اوست و هر كس دیگرى كه خدا به او اعتبار دهد نظیر پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیه السلام) و یا منصوب از طرف معصوم به نصب خاص یا عام مى‌تواند قانون وضع نماید و همه قوانینى كه از سلسله مراتب فوق صادر گردد خدایى و اسلامى است.(75)
( صفحه 107)