پرسش:
اگر معتقد باشیم كه مجرى قانون باید از سوى خداوند تعیین گردد و یا مأذون از سوى او باشد، حق انتخاب و گزینش مردم را سلب كرده‌ایم و این با روح دموكراسى سازگارى ندارد، پاسخ شما در این باره چیست؟
پاسخ: براى بررسى سازگارى یا عدم سازگارى نظریه سیاسى اسلام در باب مجریان قانون با اصول و مبانى دموكراسى و نظام مبتنى بر آن لازم است ابتدا نكاتى مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینكه قدرت گزینش و انتخاب از موهبتهاى الهى است كه به طور تكوینى از سوى خداوند به انسانها عطا شده است امتیاز و برترى انسان بر سایر موجودات در پرتو برخوردارى از همین قدرت است. این مسئله كه به آزادى نیز تعبیر مى‌شود مسئله‌اى بدیهى است كه متون دینى هم بر آن تأكید دارند و محل بحث آن فلسفه و كلام است نه حقوق و سیاست.
دیگر اینكه هر انسانى از نیروى باطنى و درونى به نام عقل یا وجدان برخوردار است كه سلسله‌اى از بایدها و نبایدها را توصیه مى‌كند و دستگاه ارزشى عمومى و همگانى را پى‌ریزى مى‌نماید كه بر اساس آن برخى كارها بد و بعضى دیگر خوب شمرده مى‌شوند. این نیرو از ویژگیهاى انسان و عاملى درونى است كه آزادیهاى انسان را محدود مى‌كند ولى ضد آزادى و مخالف آن به حساب نمى‌آید. در حقیقت در این موارد انسان با بهره‌گیرى از قدرت اختیار و گزینش خویش، برخى امور را انتخاب كرده و انجام مى‌دهد و بعضى دیگر را ترك مى‌نماید و بواقع انسان خودش آزادیهاى خودش را به تبعیت از عقل محدود كرده است و این، آزادى تكوینى او را مخدوش نمى‌نماید و هیچ كس نمى‌گوید كه عقل و وجدان با این ایجاد محدودیت و امر و نهى‌ها، آزادى انسان را سلب كرده است. آزادى وقتى سلب مى‌شود كه عاملى از بیرون ما را به كارى وادار كند و یا از كارى باز دارد.
( صفحه 204)
نكته دیگر اینكه: علاوه بر این الزامات و امر و نهى‌هاى درونى، در همه اجتماعات بشرى الزامات و باید و نبایدهاى بیرونى نیز وجود دارد. در بحث ضرورت وجود قوانین حقوقى براى اجتماع این مطلب بیان شده است كه دریافتهاى عقل و وجدان براى اداره جامعه كافى نبوده و نیاز به قوانین موضوعه امرى بدیهى است. اگر این الزامات بیرونى هم به صورت توصیه و بدون پشتوانه اجرائى باشند، نظیر همان توصیه‌هاى درونى، موجب سلب آزادى و محدودیت نمى‌گردند، زیرا با نبود ضامن اجرائى، عامل بیرونى شخص را تحت فشار براى انجام یا ترك كارى قرار نمى‌دهد.
واقعیّت این است كه از ویژگى‌هاى قوانین موضوعه و مقررات حقوقى، داشتن پشتوانه اجرائى و تضمین اجراى این قوانین توسط حكومت است. از سوى تمام جوامع و حكومتها اعم از دینى و غیردینى این مسئله پذیرفته شده است كه حكومت باید ـ ولو به اجبار ـ به اجراى قانون بپردازد و آزادى‌هاى اشخاص را محدود، و متخلفین را مجازات كند. اساساً وجود دولت و قوه مجریه دلیل آن است كه انسانها علیرغم آزادى تكوینى، از آزادى مطلق در حوزه تشریع برخوردار نیستند و آزادى مطلق با تمدّن، انسانیّت و زندگى اجتماعى ناسازگار است، و در این زمینه فرقى نمى‌كند دولت، مجرى قوانینى باشد كه به خواست مردم تنظیم شده، و یا دولت مجرى قوانین الهى باشد.
در نتیجه انسانها اگر چه ابتداءً و به صورت تكوینى در انتخاب و گزینش آزادند ولى در زندگى اجتماعى عملا محدودیت‌هایى بر آنان تحمیل مى‌شود كه موجب سلب آزادى و انتخاب آنان مى‌گردد و همه جوامع انسانى ضرورت این محدودیتها را پذیرفته و آن را براى جامعه بشرى لازم مى‌دانند. امّا مسئله مهم و اساسى این است كه این محدودیتها در چه راستایى و توسط چه كسى مى‌تواند اعمال شود.
در نظام دموكراسى غربى این محدودیتها در راستاى خواست مردم و توسط مجریانى كه بر اساس خواست و رأى مردم قدرت را به دست گرفته‌اند اعمال مى‌گردد. آنها معتقدند مردم بخاطر اینكه بر سرنوشت خود حاكمند باید هم قوانین حقوقى را به میل خود شكل بدهند و هم به خواست خود مجریان قانون را برگزیده و به الزام و اجبار آنان تن دهند. پس مشروعیت و اعتبار قانون و دولت هر دو از اراده مردم حاصل مى‌شود.
اشكالات زیادى بر تئورى نظام دموكراسى وارد است كه هنوز از سوى طرفداران این
( صفحه 205)
نظریه پاسخ درستى بدان داده نشده است. لذا ملاك عقل‌پسندى براى مشروعیت دموكراسى وجود ندارد. صرف نظر از جنبه نظرى به لحاظ واقع و در عمل نیز نظامهاى موجودِ مبتنى بر دموكراسى هیچكدام بر پایه خواست واقعى مردم و مشاركت حقیقى آنان بنا نشده است و این مطلبى است كه خود صاحب‌نظران غربى به آن اعتراف دارند. اساساً بر حسب مبانى فرهنگ غرب هیچگاه مشاركت اصولى و واقعى مردم در سرنوشت اجتماعى خویش تحقق پیدا نخواهد كرد.(119)
نظریه سیاسى اسلام كه اعتبار قانون و مشروعیت مجریان آن را از جانب خداوند مى‌داند، هیچ یك از اشكالاتى را كه بر نظامهاى مردم‌سالار وارد مى‌گردد، دارا نیست. بى‌تردید نزد كسانى كه معتقد به خدا و دین بوده و از حاكمیّت الهى روى‌گردان نمى‌باشند، حاكمیت الهى بزرگترین آرمانى است كه با نداى وجدان و اصول انسانى و منطق عقل آنها هماهنگ است. تئورى حكومت اسلامى، تئورى مقبول، منطقى و عارى از تناقض و اشكال و برخوردار از انسجام كامل درونى است. نظام اسلامى همه محاسن و امتیازات دیگر نظامها را همراه با ویژگیهاى خاص خود، داراست و در عوض هیچیك از نقائص و كاستى‌هاى آنان را در خود ندارند.
در مرام پیامبران الهى(علیهم السلام) به آزادى انسانها و انتخاب آگاهانه مردم توجه خاصّى شده است و در واقع بیش از سایر نظامها آزادیهاى مردم را محترم شمرده‌اند و به اقتضاى حقّانیت راه خود سعى داشته‌اند مردم در مواجهه با دعوت و نظام ارائه شده از انتخاب كاملا آزادى برخوردار باشند و به اراده خود حق را پذیرفته و هدایت شوند.
اگر جوهره دموكراسى را مشاركت سیاسى بدانیم، اسلام نه تنها بر مشاركت سیاسى تأكید شایانى دارد بلكه مكانیزم‌هایى را پیش‌بینى نموده است كه اصولى‌ترین و واقعى‌ترین مشاركتها را در پى خواهد داشت. در اسلام انگیزه مشاركت مسلمانان داراى پشتوانه مكتبى و برخاسته از موضع تعهد و مسؤولیت و مشاركتى فعّالانه است نه عملى منفعلانه و سازمان‌یافته از سوى حكومتها و به انگیزه برآوردن خواسته‌هاى فردى
( صفحه 206)
و منافع مادّى. اگر مقایسه‌اى بین نظام اسلامى و نظامهاى رائج در دنیا كه صرفاً متكى به رأى مردم هستند داشته باشیم درمى‌یابیم نظام اسلامى كه بنا بر عقیده ما باید مستند به اذن خداوند باشد، هم منشأ الهى دارد و هم از حمایت مردم و آراء آنان برخوردار است، اعتبار مضاعفى دارد، چون در این نظام نیز رأى مردم مورد احترام است و بسیارى از نهادها و سازمانها در جمهورى اسلامى با رأى مردم شكل مى‌گیرد. لذا این نظام در سایه حكومت الهى و حمایت‌هاى مردمى از استحكام و استوارى بیشترى نسبت به نظامهاى صرفاً متكى به رأى مردم برخوردار است.
در نتیجه از نظر اسلام اگر چه انسانها تكویناً آزاد و داراى قدرت انتخاب و گزینش هستند و قادرند هر چه را كه توانا بر انجام آن هستند انتخاب نمایند ولى در تشریع خداوندى، قوانین و زمامدارانى به آنان معرفى شده است كه به اختیار و آزادى انسان جهت داده و مسیر انتخاب او را به مقصد رستگارى هدایت مى‌كند.
بر اساس اصول و مبانى اسلام تعارض اساسى بین نظریه سیاسى اسلام و دموكراسى غربى با آن خاستگاه فكرى، وجود دارد كه هیچگاه بین این دو سازگارى ایجاد نخواهد شد.
( صفحه 207)