پرسش:
آیا اسلام مدلهاى ترتبى و درجه‌بندى شده‌اى از حكومت ارائه مى‌دهد یا تنها به طرح ایده‌آل حكومت بسنده مى‌كند؟
پاسخ: براى مشخص شدن دقیق مفهوم سؤال خوب است به مقدمه‌اى كوتاه دقت كنیم.
در رابطه با ارزشها نظریه‌اى معروف به «همه یا هیچ» وجود دارد. طبق این نظریه براى حد عالى و ایده‌آل مثلا حكومت، شرایطى را بیان مى‌كنند كه اگر حكومت تمام این شرایط را دارا بود، حكومت ایده‌آل مى‌باشد و اگر كوچكترین شرط از این شرایط منتفى بود دیگر آن شرایط در سطوح پایین‌تر نیز معتبر نیست. به عنوان مثال وقتى تقواى معصوم محقق نگشت دیگر آن شرط (تقوا) در سطوح پایین‌تر هم معتبر نیست. وقتى تقواى معصوم محقق نبود، اصلا تقوا براى حاكم لازم نیست و انسان فاسدى كه مرتكب گناه كبیره نیز مى‌شود مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگیرد. پس باید حد عالى تقوا را داشته باشد و اگر حد عالى را دارا نیست دیگر هیچ مرتبه‌اى از تقوا معتبر نیست.
امّا از نظر اسلام ارزشها داراى مراتب است كه از پایین‌ترین مرتبه شروع میشود تا عالى‌ترین مرتبه و مبناى اسلام در ارزشها «همه یا هیچ» و تك مرحله‌اى نیست. اسلام در مرحله اول یك طرح ایده‌آل براى حكومت مطرح مى‌كند كه تنها در شرایط خاص و توسط كسانى به اجرا در مى‌آید كه از شرایط سخت و قابلیت‌ها و شایستگى‌هایى برخوردارند كه براى نوع انسانها دست نیافتنى است و در واقع آن شكل از حكومت اسلامى توسط كسانى تصدى مى‌شود كه داراى مقام عصمتند و كوچكترین خلل و خطایى در فكر، خیال و رفتار آنها راه ندارد. این عالى‌ترین شكل است كه اسلام آنرا ترسیم كرده است. حكومتى كه در رأس آن كسى باشد كه نه تنها از روى هوى و هوس عصیان نكند بلكه حتى ناخواسته نیز اشتباه نكند و هیچ لغزشى از او سر نزند و كاملا مصالح را رعایت كند و دقیقاً مجموعه قوانین اسلامى را بشناسد و به خوبى به اجرا
( صفحه 152)
درآورد. این همان طرح ایده‌آل حكومتى است كه توسط انبیاء و از جمله به دست پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و در دوران كوتاهى توسّط امیرمؤمنان(علیه السلام) به اجر درآمد.
البته مدلى ایده‌آل‌تر از این هم مى‌توان تصویر كرد و آن مدل اینگونه است كه علاوه بر حاكم كه در رأس حكومت قرار دارد. فرمانداران و استانداران و كسانى كه به نمایندگى از حاكم اصلى بر شهرها حكومت مى‌كنند نیز معصوم باشند. البته این مدل هیچگاه محقق نخواهد شد زیرا در هیچ زمانى تعداد معصومان به حدى نمى‌رسد كه بتوان تمام كارگزاران حكومتى را از بین آنها برگزید. بنابراین در نظام سیاسى اسلام براى حكومت مراحل و مراتب گوناگونى در نظر گرفته شده است كه پس از عدم دستیابى به نظام و شكل برتر حكومتى، مرتبه و شكلى كه یك درجه از آن پایین‌تر است جایگزین مى‌شود. لذا در زمان غیبت معصوم ما نباید از تشكیل حكومت اسلامى صرف‌نظر كنیم بلكه باید حكومت را به دست كسى بسپاریم كه از نظر علم، تقوا، و مدیریت ـ كه عالى‌ترین وجه آنها در معصوم محقق بود چون او در علم و انگیزه و رفتار از عصمت برخوردار بود ـ بیشترین شباهت را به معصوم داشته باشد و در صورت عدم وجود چنین كسى به مراتب پایین‌تر، یكى پس از دیگرى بسنده مى‌شود تا برسد به مرتبه‌اى كه از حداقل نصاب صلاحیت جهت اداره حكومت برخوردار است و با مرتبه فروتر از آن اصلا اهداف حكومتى تحقق نمى‌یابد، كه نباید تحت هیچ شرایطى آن شكل از حكومت را برگزید.
نظام ولایت فقیه هم در سایه این بیان قابل تبیین است كه وقتى دسترسى به امام معصوم نیست باید كسى را براى حكومت برگزید كه در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم باشد و آن فقیه جامع‌الشرایطى است كه به جهت صلاحیت‌ها و قابلیت‌ها، شباهت بیشترى كه در علم، عمل و مدیریت به معصوم دارد جانشین امام معصوم محسوب مى‌گردد و اوست كه در آشنایى به قوانین، در تقوا و از جمله تقواى سیاسى و اجتماعى، در رعایت عدالت اجتماعى، اجراى قوانین، در حسن تدبیر و مدیریت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل و شناخت راهكارهاى عملى اجراى قوانین و هم در مقام مبارزه با شیطان و هواى نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردى و گروهى، بر دیگران برترى و تقدم دارد.
پس اینكه گفته شود وقتى به نظام ایده‌آل حكومتى و وجود معصوم دسترسى
( صفحه 153)
نداشتیم، دیگر هیچ یك از شرایط در حاكم معتبر نیست، نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و مدیریت و هر كسى مى‌تواند خودش را كاندیداى حكمرانى بر مسلمین كند و وقتى اكثریت مردم او را پذیرفتند حاكمیت او معتبر و نافذ مى‌گردد، مورد قبول نیست و بر اصل «همه یا هیچ» مبتنى است كه در دیدگاه اسلامى هیچ توجیهى ندارد و فقط گاهى از سوى برخى از روشنفكرانى مطرح مى‌شود كه برداشت سطحى و اندكى از اسلام دارند و برداشتهاى خود از اسلام را با آموزه‌هاى فرهنگ غربى درهم آمیخته و دچار التقاط شده‌اند و در هنگام طرفدارى از مدل دموكراسى عملا نشان داده‌اند كه تز «همه یا هیچ» را پذیرفته‌اند.
قاعده عقلایى فوق در همه امور اجتماعى و همچنین مسأله حكومت و حاكم جارى است و از نظر همه عقلا ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ پذیرفته است و مستند آن حكم عقل است و نیاز به دلیل شرعى ندارد و خود عقل مستقلا درك مى‌كند كه در صورت محروم بودن از معصوم و شخص ایده‌آل براى حكومت، باید كسى را برگزید كه شبیه‌ترین انسانها به معصوم باشد و مرتبه صلاحیت او به مرتبه معصوم نزدیكتر است.
( صفحه 154)