پرسش:
آیا لازمه وحدت انسانها در «انسانیت» تساوى حقوق و امتیازات تمامى شهروندان یك جامعه نیست؟
پاسخ: مقدمتاً باید گفت واژه «دموكراسى» داراى معانى گوناگونى است و انتظار یك معنى روشن و قاطع و داراى حدود و مرزهاى مشخّص را نمىتوان از آن داشت. مفهوم اخیر دموكراسى كه از سوى سیاستمداران كشورهاى غربى مطرح مىشود با مفهوم «لائیسیسم» ادغام شده است یعنى از یك طرف مردم باید در شئون حكومت دخالت داشته باشند و از طرف دیگر در هیچ دستگاه رسمى دولتى نباید اثرى از دین باشد. دین نه در قانونگذارى باید دخالتى داشته باشد و نه مجریان قانون مىتوانند به نام دین حكومت كنند حتى در یك دستگاه، مؤسّسه و یا ارگانى كه وابسته به حكومت است، نباید هیچ اثرى از اعتقاد به دین و طرفدارى از آن وجود داشته باشد لذا از ورود خانمهاى داراى حجاب اسلامى به مدارس دولتى جلوگیرى مىشود كه جا دارد به جاى دموكراسى آن را «دیكتاتورى بىدینان» بنامیم.
این روش و شیوه كه مبناى فلسفى ندارد و یك نظریه فلسفى نیست بدان سبب از سوى سیاستمداران دین ستیز طرح شده است كه از گسترش دین بخصوص اسلام در كشورهاى غربى جلوگیرى شود و بالطبع براى اینكه این روش از شكل یك دیكتاتورى خشن درآید و در قالب یك دموكراسى ملایم و آرام ترویج شود باید فلسفهاى براى آن در نظر گرفت تا با مقاومت دینداران مواجه نشود و یا از تنش آنها بكاهد لذا این باصطلاح توجیه فلسفى را بیان مىكنند كه ـ همانگونه كه در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده ـ انسانها همه در انسانیت یكسان هستند و به اصطلاح درجهبندى ندارند و ما انسان درجه یك و دو نداریم بنابراین اگر امتیازى براى دینداران قائل شویم، براى آنها نسبت به سایرین درجه بالاترى در نظر گرفتهایم. پس احترام به دین و اجازه اجراى مراسم دینى،
( صفحه 224)
در ارگانهاى رسمى، بنوعى امتیاز براى دینداران است در صورتیكه انسانها یكسانند و هیچ یك بر دیگرى برترى ندارند.
اما سؤال اساسى این است كه آنها چگونه به سایر گروههاى اجتماعى اجازه مىدهند كه به هر صورتى مىخواهند عمل كنند و هر طورى كه مىخواهند لباس بپوشند و رفتار كنند ولى، این اختیار را كه دینداران حجاب داشته باشند، لباس خاص بپوشند و خانمها موى سرشان را بپوشانند از آنها سلب مىكنند. این در واقع سلب آزادى و نفى حقوق بخشى از شهروندان است.
به هر حال این به اصطلاح توجیه فلسفى یك مغالطه عمیق را در خود جاى داده است و آن این كه لازمه یكسان بودن همه انسانها در انسانیت، این نیست كه همه شهروندان هم در شهروند بودن یكسان باشند. مساوى بودن انسانها در انسانیت بحثى است كه قبل از همه و بیش از همه، اسلام روى آن تكیه كرده است، چنانكه خداوند مىفرماید:
«یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ»(130)
اى مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهها و قبیلهها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید (اینها ملاك امتیاز نیست) گرامىترین شما در نزد خداوند با تقواترین شما است.
قرآن به صراحت تفاوت و امتیاز بین انسانها را نفى مىكند و آنها را فرزندان یك پدر و مادر معرفى مىكند كه به مانند خواهران و برادران هم هستند و فاصله و امتیازى بین آنها وجود ندارد. ما هم به عنوان یك مسلمان معتقدیم انسانها درجه یك و دو ندارند. ولى این بدان معنا نیست كه همه انسانها در همه چیز، حتى در شهروندى نسبت به یك كشور و استفاده از مزایاى حقوقى یك شهروند، مساوى باشند. در تمام دنیا به عنوان یك اصل در حقوق بینالملل پذیرفته شده كه تابعیت شرایط و حقوق و مزایاى خاصى دارد. ممكن است كسى به كشورى مهاجرت كند و به مردم آنجا هم خیلى خدمت كند ولى حق تابعیت آن كشور به او اعطا نگردد چون براى اعطاى تابعیت به افراد مهاجر قوانین و مقررات خاصى وجود دارد. حتى بالاتر از این وقتى به كسى تابعیت مىدهند ممكن
( صفحه 225)
است تابع درجه دوم باشد و همه مزایاى یك شهروند درجه اول را نداشته باشد. این مسأله در تمام دنیا وجود دارد و با این كه همه انسانها در انسانیت مساویند اما حقوق شهروندان از لحاظ تابعیت یكسان نیست و تابعیت درجه یك و درجه دو داریم. مغالطه است كه بگوئیم، چون همه انسانها در انسانیت شریك هستند پس در تابعیت هم شریكند و تابع درجه یك و دو نداریم. ما باید هوشیار باشیم كه دولتهاى غربى دیكتاتورى خودشان را به عنوان دموكراسى معرفى مىكنند تا اغراض پلید خودشان را تحقق بخشند. طرح نظریه جدید از دموكراسى در واقع نوعى دیكتاتورى است كه مردم مسلمان را از داشتن حجاب و عمل به آیین مذهبى خود در آن كشورها محروم مىكند. با این كه در متن اعلامیه جهانى حقوق بشر(131) آمده است كه دین آزاد است و همه مردم در انجام تكالیف دینى خود آزادند و در آن هیچ قیدى نیامده است كه آداب و ظواهر دینى در ارگانهاى رسمى رعایت شود و یا نشود ولى سیاستبازان، هرگاه بخواهند قانون را به نفع خود تفسیر مىكنند و جنگ را بنام صلح و تجاوز به حقوق دیگران را به عنوان حمایت از حقوق بشر مطرح مىكنند و ما هر روز شاهد رفتار ظالمانه و خدعهآمیز آنها در سطح دنیا هستیم.
حاصل آن كه: درجهبندى تابعیّت و شهروندى امرى است كه در همه نظامهاى عالم پذیرفته شده است. البتّه ملاك تابعیّت و شرایط آن از دیدگاه اسلام و دیدگاه دیگران فرق مىكند؛ ولى اختلاف در درجه تابعیّت چیزى نیست كه ما ابداع كرده باشیم و این تفاوت در درجه تابعیّت هیچ ربطى به اشتراك مردم در اصل انسانیّت ندارد. از جمله در قوانین كشور ما نیز آمده است: «اشخاصى كه تابعیّت ایرانى را تحصیل كرده یا بكنند از كلیّه حقوقى كه براى ایرانیان مقرّر است، به استثناى حقّ رسیدن به مقام ریاست جمهورى و وزارت و كفالت وزارت و یا هر گونه مأموریّت سیاسى خارجى، بهرهمند مىشوند».
( صفحه 226)