اجمالا اعتبار دو شرط براى قانونگذار، بین فیلسوفان سیاست و حقوق مشترك است: یكى این كه قانونگذار باید كسى باشد كه هدف قانون را خوب بشناسد و دوم این كه مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى خود نكند. این دو مطلب را همه، كم و بیش قبول دارند و هرچند اهداف مختلفى را براى قانون مطرح مى‌كنند، ولى به هر حال، هر كسى هر هدفى را براى قانون منظور مى‌كند، لازم مى‌داند كه قانونگذار كسى باشد كه این هدفها را خوب بشناسد و راه رسیدن به آنها را بداند، تا با قوانینى كه وضع مى‌كند این هدفها تأمین شود. علاوه بر این، قانونگذار باید صلاحیت اخلاقى نیز داشته باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح خویش نكند.
در اینجا اسلام، علاوه بر این كه دو شرط فوق را به طور كامل ملحوظ مى‌دارد، این نكته را نیز اضافه مى‌كند كه اساساً قانونگذارى حق كسى است كه بتواند به انسانها امر و نهى كند؛ زیرا هر قانونى، خواه ناخواه، متضمن امر و نهى است. هر قانونى یا صریحاً امر و نهى دارد یا تضّمناً و التزاماً.(94)