در جلسه گذشته سؤالى در ارتباط با شكل حكومت مطرح كردیم كه آیا اسلام شكل خاصّى براى حكومت تعیین كرده است و یا تعیین شكل حكومت را به عهده مردم نهاده است؟ و اگر شكل خاصّى براى حكومت تعیین كرده باشد، آیا مربوط به دوران خاصّى است، یا این كه آن شكل خاص ثابت و قابل اجرا براى همه دورانها نیست؛ و متناسب با تغییر شرایط و تحوّل جوامع اشكال حكومت نیز تغییر مى‌یابد. برخى مى‌گویند: گرچه در زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حكومت اسلامى شكل و فرم خاصّى داشت، اما آن سبك حكومت مربوط به آن زمان بود و شارع مقدّس تنها براى زمان پیامبر آن شكل را معیّن كرده بود و پس از آن شكلهاى جدیدى باید جایگزین شود. حتّى ممكن است در دورانى شرایط اجتماعى ایجاب كند كه حكومت اسلامى در قالب حكومت دموكراسى لیبرال شكل گیرد و هیچ منافاتى هم با یكدیگر ندارند. همان‌طور كه ما برخى از شیوه‌هاى اجرایى نظامهاى اجتماعى غرب را برگزیدیم؛ مثلا «نظام پارلمانى» را پذیرفتیم و آن را مخالف اسلام نیافتیم، همچنین «مشروطیت» را پذیرفتیم و اكنون نیز «جمهوریت» را پذیرفتیم و معتقدیم كه با اسلام منافاتى ندارد، ممكن است روزى برسد كه حكومت دموكراسى لیبرال را نیز بپذیریم و معتقد گردیم كه با اسلام منافاتى ندارد!
امروزه، در جامعه ما این گونه سؤالات و شبهاتْ فراوان مطرح مى‌شوند و در اطراف آنها بحث مى‌شود و در این راستا، برخى ابهامهایى را به اذهان مردم تزریق مى‌كنند كه در اثر آن ابهامها، گروهى آگاهانه و یا ناآگاهانه از مسیر تفكر صحیح اسلامى منحرف مى‌شوند.
در پاسخ به شبهه فوق ابتدا لازم است نقاط ابهام و خطابرانگیزى كه محور شبهه را شكل
( صفحه 154 )
مى‌دهند بیان كنیم، تا با روشن‌شدن ابهامها مسیر پاسخ به شبهه نیز هموار گردد: چنانكه همه اطلاع داریم در كشور ما به دست معمار بزرگ انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(قدس سره)، جمهورى اسلامى استقرار یافت و در مراحل آغازین پس از انقلاب، قانون اساسى تدوین یافت و به تأیید امام رسید. همچنین با تأیید ایشان ساختار حكومت پى‌ریزى شد و به مرور زمان در بخشهایى از آن تغییراتى نیز انجام پذیرفت و همه به تأیید امام رسید. روشن است كه ساختار نظام ما نه در زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) سابقه داشته است و نه در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام)نظامى با خصوصیات نظام اسلامى ما تحقق یافته است.
تفكیك قوا نه در زمان پیامبر وجود داشته است و نه در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام)، اما در قانون اساسى ما اصل تفكیك قوا پذیرفته شده است و دستگاه حكومتى از سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه تشكیل یافته است. در این نظام، عالى‌ترین مقام كه در رأس حكومت و قواى كشور قرار دارد و سیاست‌هاى كلان توسط او انجام مى‌پذیرد، مقام معظم رهبرى است و پس از ایشان رئیس قوه مجریه دومین مقام رسمى كشور را عهده‌دار است، و همچنین رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شوراى اسلامى نیز به عنوان عالى‌ترین مقامات شناخته مى‌شوند. حتّى در بیست سال پس از انقلاب نیز تغییراتى در قانون اساسى و از جمله ساختار برخى از قوا ایجاد شد و مثلا در آغاز، نخست وزیر مسؤول اجرایى كشور بود و كابینه توسط او تعیین مى‌گشت و به تأیید رییس جمهور و سپس به تأیید مجلس شوراى اسلامى مى‌رسید، اما پس از بازنگرى در قانون اساسى پُست نخست وزیرى حذف شد و رییس جمهور مسؤول اجرایى گردید. بى‌شك این ساختار و تقسیمات در اسلام سابقه نداشته است و اسلام دستورى و طرحى در این باب نداشته است؛ پس كسى نمى‌تواند ادعا كند كه اسلام صریحاً دستور داده است كه مردم رأى بدهند و رئیس جمهور را انتخاب كنند و همچنین در انتخاب سایر قوا نقش خود را ایفا كنند.
آنچه را كه ذكر كردیم برخى دلیل آن مى‌دانند كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعیین نكرده است، پس باید بپذیریم كه اسلام این امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شكل و فُرم حكومتشان را بر مى‌گزینند و قانون را نیز خودشان انتخاب مى‌كنند؛ و همین طور
( صفحه 155 )
سایر امور حكومتى به خود مردم مربوط مى‌شود. بنابراین، این سخن كه حكومت باید از طرف خدا تعیین شود، با تعیین حكومت از سوى مردم تضاد دارد و بین آنچه در عمل مشاهده مى‌شود و ادعاى تعیین حكومت از سوى خداوند تناقض وجود دارد. حتّى تعبیر «جمهورى اسلامى» تناقض‌آمیز است، چون «جمهورى» به این معناست كه مردم حكومت را به دست
بگیرند و ساختار حكومت توسط مردم تعیین گردد. از سوى دیگر، وقتى پسوند «اسلامى» را به جمهورى اضافه مى‌كنیم و مى‌گوییم: باید ولىّ فقیه در رأس حكومت قرار گیرد و بخصوص اگر معتقد بودیم كه ولایت فقیه از طرف خداوند و امام زمان (عجّل اللّه فرجه الشریف) مشروعیّت مى‌یابد، نظام را الهى مى‌دانیم، نه مردمى؛ یعنى، مشروعیّت این نظام از بالا ثابت مى‌شود. در ابتدا خداوند به حكومت مشروعیّت مى‌دهد و سپس پیامبر و پس از آن امام معصوم، و ولىّ فقیه از سوى امام معصوم انتخاب مى‌گردد و مشروعیّت مى‌یابد و دستگاه‌ها و تشكیلات زیر مجموعه ولىّ فقیه توسط او مشروعیّت مى‌یابند. اگر حكومت جمهورى است، دیگر این مسائل نباید مطرح شود و هر چه مردم انتخاب كردند، باید رسمیّت پیدا كند.