دیدگاه انبیاء و بخصوص پیامبر بزرگ اسلام(صلى الله علیه وآله) این است كه وظیفه حكومت علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندى‌هاى مادّى، تأمین مصالح معنوى نیز هست و حتّى تأمین مصالح معنوى، اهمّ و ارجح و مقدّم بر تأمین مصالح مادّى است. یعنى حكومت باید قانونى را اجرا كند كه هدف نهایى‌اش تأمین مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى باشد. همان مسائلى كه دین آنها را هدف نهایى بشر مى‌داند و كمال انسانى را وابسته به آنها مى‌داند. آفرینش انسان در این جهان و مجهّزشدن او به نیروى آزادى و انتخاب را براى همین مى‌داند كه این هدف عالى را بشناسد و دنبال كند. محور آن مسائل قرب به خداست كه امروز، بحمدالله، در فرهنگ اسلامى كاملا جا افتاده، بلكه همواره در بین مسلمانان رایج بوده است و حتّى كسانى كه معناى آن را بدرستى نمى‌دانند، با لفظ آن مأنوس هستند و عوام بى‌بهره از سواد خواندن و نوشتن نیز كلمه «قربة‌الى الله» را بر زبان مى‌آورند.
حال كه دریافتیم قرب به خدا هدف نهایى و مدار آفرینش انسان است، قانونى باید در جامعه پیاده شود كه در جهت تحقّق این هدف باشد. زندگى اجتماعى انسان هم باید در این جهت رشد كند، و سایر مسائل و ابعاد حیوانى انسان در صورتى ارزش دارند كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشند.
وقتى ثابت شد كه هدف از تدوین قانون اجتماعى، علاوه بر تأمین نیازها و مصالح مادّى، مصالح معنوى نیز هست، بالطبع هدف دولت نیز مشخص مى‌شود و دولت هم نباید وظیفه خود را تنها تأمین امنیّت جان و مال شهروندان بداند؛ بلكه علاوه بر آن باید زمینه‌سازى براى
( صفحه 26 )
رشد معنوى انسانها و مبارزه با آنچه را نیز با این هدف ضدّیّت دارد وظیفه خود بداند. او نمى‌تواند به این اكتفا بكند كه من نان شما را فراهم مى‌سازم و امنیّت جانى شما را حفظ مى‌كنم. البته این اوّلین وظیفه هر دولتى است و همه اتّفاق نظر دارند كه در جامعه‌اى، اعم از جامعه اسلامى و غیر اسلامى، لائیك و غیر لائیك، دولتى كه تشكیل مى‌شود باید امنیّت جان و مال مردم را تأمین كند؛ ولى از دیدگاه اسلام، دولت اسلامى نمى‌تواند وظیفه خودش را منحصر به این بداند، بلكه باید در درجه اوّل وظیفه خود را رشد فضایل انسانى و معنوى و الهى انسانها بداند و طبعاً براى این‌كه چنین زمینه‌اى فراهم بشود باید امنّیت جان و مال را هم حفظ كند؛ این در واقع مقدّمه است نه هدف اصلى. به عبارت دیگر، تأمین امنیّت مالى و جانى از اهداف متوسط است، نه هدف نهایى. به بیان دیگر، وسیله‌اى است براى رسیدن به یك هدف عالى‌تر و آن فراهم شدن رشد معنوى است. پس قوانینى كه در جامعه اسلامى رسمیّت پیدا مى‌كند، نه تنها نباید با دین ضدیّت داشته باشد، بلكه باید كاملا منطبق بر مبانى دینى و در راستاى رشد معنوى و الهى انسانها باشد و تنها این كه ضدّ دین نباشد كافى نیست، بلكه باید در جهت اهداف دین باشد. یعنى دولت اسلامى، نه تنها باید رفتارش ضدّ دین نباشد، بلكه باید با بى‌دینى و ضدیّت با دین مبارزه كند و باید اهداف دینى را تحقق ببخشد.
بنابراین، هدف قوّه مجریه یا حكومت به معناى خاصّ آن، از دیدگاه اسلامى، تنها تأمین امنیّت مالى و جانى نیست، بلكه مهمتر از آن توجه به مسائل معنوى است. حتّى ممكن است در یك جامعه دینى، موقّتاً مقدارى از نیازمندى‌هاى مادّى، به جهت ضرورت پرداختن به بعضى از امور معنوى تأمین نشود. قطعاً اگر دستورات اسلام اجرا شود، در دراز مدّت مصالح مادّى مردم هم بهتر از هر نظام دیگرى تأمین خواهد شد، ولى فرضاً در یك مقطع محدودى، اگر تأمین همه مصالح مادّى موجب تضعیف دین بشود، باید به تأمین سطحى از مصالح مادّى كه تضعیف دین را در پى ندارد اكتفا كرد، چون مصالح معنوى تقدّم دارد. ولى در دیدگاه كشورهاى غربى آنچه ما گفتیم معتبر نیست، آنها فقط به اهداف مادّى توجه مى‌كنند و دولت براى تأمین مصالح معنوى مسؤولیتى ندارد.
( صفحه 27 )