در ارتباط با اولویّت حاكمیّت معصوم در زمان حضور و دسترسى به ایشان، آنچه ذكر كردیم یك استدلال و بیان عقلانى و متوسطى است كه براى همه مردم قابل پذیرش و دفاع خواهد بود، حتّى اگر آنها از آیات قرآنى مربوط به حكومت و دلالت آنها اطلاعى هم نداشته باشند، با آنچه عرض كردیم مى‌توانند از موضع خود دفاع كنند. اما عمده بحث ما بر سر شناخت نظر و دیدگاه اسلام در ارتباط با زمان غیبت امام معصوم است كه مردم از وجود ایشان محروم‌اند و به ایشان دسترسى ندارند، تا از حكومت ایشان بهره ببرند. همچنین دورانى كه معصوم حضور دارد، اما قدرت‌هاى ظالم ایشان را از حكومت بر مسلمانان محروم ساخته‌اند و یا شرایط اجتماعى به گونه‌اى نیست كه قدرت در اختیار معصوم قرار گیرد.
در این دو فرض باز ما به دلایل فنّى و آكادمیك استناد نمى‌كنیم، كه فهم آن براى عموم مردم دشوار باشد، بلكه به یك قاعده عقلایى استناد مى‌كنیم كه همه مردم به طور طبیعى، در زندگى خود، به آن استناد مى‌كنند و آن عبارت است از این كه: اگر در هر امر مرتبه صد میسّر نشد، انسان مرتبه نود و نه را برمى‌گزیند. اگر مرتبه كامل امكان تحصیل نیافت، باید مرتبه‌اى را برگزید كه به مرتبه كامل نزدیك‌تر است. این قاعده را مى‌توان در موارد گوناگون مورد توجه قرار داد. مثلا براى هر پُست و مقامى ویژگى‌ها و شرایطى را در نظر مى‌گیرند، در اینجا اگر كسى از حدّاكثر شرایط برخوردار است او را برمى‌گزینند و اگر چنین فردى یافت نشد، كسى را برمى‌گزینند كه گرچه از شرایط و ویژگى‌هاى كمترى برخوردار است، اما بر دیگران برترى
دارد. مثال دیگر: اگر شما دسترسى به پزشكى دارید كه داراى سى سال تجربه پزشكى و برخوردار از دستاوردهاى جدید دانش پزشكى است و در رشته خود از فراست و روشن‌بینى خاصّى برخوردار است، اما به كسى مراجعه كردید كه دانشجوى پزشكى است و یا تازه مدرك دكترى گرفته و مطبّ باز كرده است و اشتباهى شما را درمان كرد و در نتیجه نه تنها بیمارى‌تان درمان نشد، بلكه تشدید نیز گشت؛ آیا شما در پیشگاه عقل و عقلا محكوم نیستید؟ آنها به شما خواهند گفت وقتى پزشكى حاذق و با سابقه نزدیك خانه شما منزل داشت چرا به دیگرى مراجعه كردى؟ در صورتى عذر شما موجّه است كه براى مراجعه به پزشك حاذق باید هزینه
( صفحه 149 )
كلانى صرف مى‌كردید و یا براى مراجعه به پزشك متخصّص باید به خارج سفر مى‌كردید و امكانات كافى در اختیار نداشتید، از این جهت به كسى كه تخصّص كافى ندارد مراجعه كردید. اما فرض ما صورتى است كه دسترسى به پزشك حاذق و متخصّص دارید و حتّى هزینه درمان او یا كمتر از هزینه‌اى است كه دیگران دریافت مى‌كنند و یا مساوى با آن است، در این صورت اگر شما به پزشك تازه كارى مراجعه كردید و بیمارى‌تان بدتر شد، در پیشگاه عقل و عقلا معذور نخواهید بود و همه شما را ملامت و سرزنش مى‌كنند.
چنانكه گفتیم، قاعده عقلایى فوق در همه امور اجتماعى جارى است و از نظر همه عقلا، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، پذیرفته است و مستند آن حكم عقل است و نیاز به دلیل شرعى ندارد. بر اساس آن قاعده، اگر شكل ایده‌آل حكومت اسلامى كه عقلا نیز برترین شكل حكومت است امكان تحقق نیافت و ما به كسى كه در حدّ اعلاى علم و تقوا و از نظر مدیریّت نیز در عالى‌ترین مرتبه قرار داشت و داراى ملكه عصمت بود، دسترسى نداشتیم، در اینجا حكم و داورى عقل چیست؟ آیا عقل ما را مختار قرار داده كه هر كارى دلمان خواست انجام دهیم و هر كه را خواستیم حاكم قرار دهیم؟ و یا عقل به ما حكم مى‌كند كه در صورت محروم‌بودن از معصوم و شخص ایده‌آل براى حكومت، باید كسى را برگزینید كه اشبه به اوست و مرتبه صلاحیت او به مرتبه معصوم نزدیك‌تر است؟ اگر مرتبه صد نبود، مرتبه نود و نه را برمى‌گزینیم و اگر مرتبه نود و نه نبود، مرتبه نود و هشت را برمى‌گزینیم و همین‌طور با محروم ماندن از مرتبه بالاتر به مرتبه فروتر بعد از آن روى مى‌آوریم و بتدریج تنزل مى‌كنیم. نه این كه وقتى مرتبه صد یافت نشد، درجات فروتر همه یكسان تلقّى مى‌شوند و درجه نود و نه با درجه یك مساوى خواهند بود؛ با این توجیه كه مطلوب ما فرض ایده‌آل بود و وقتى تحقق نیافت، دیگر برایمان تفاوت نمى‌كند كه چه كسى را برگزینیم! بى‌شك عقل این را نمى‌پذیرد.
بنابراین، بر اساس حكم قطعى عقل كه فهم هر عاقلى بر آن گواهى مى‌دهد، وقتى عملا تحقق شكل ایده‌آل حكومت اسلامى ممكن نبود و دسترسى به معصوم و شخص برخوردار از عالى‌ترین مراتبْ جهت ولایت و حكومت مستقیم بر مردم نداشتیم، كسى صلاحیت حكومت بر مسلمانان را دارد كه در برخوردارى از سه شرط اساسى علم، تقوا و مدیریّت، برتر
( صفحه 150 )
از دیگران و اشبه به معصوم است؛ یعنى، كسى كه شناخت او به قوانین بیش از دیگران است، تقوا و عدالتش از دیگران بیشتر است و بیش از دیگران هواها و نفسانیات خود را كنترل مى‌كند. همچنین توان مدیریّتى و فراست او بیش از دیگران است. این بیان عقلایى براى هر عاقلى براحتى قابل فهم و درك است و نیازمند ارائه دلایل پیچیده فقهى و كلامى نیست.