مطلب دیگرى كه پیشتر نیز به آن اشاره داشتیم و جا دارد اكنون نیز به آن اشاره كنیم، عبارت است از تقسیم قوا و مسؤولیت‌هاى حكومتى. چنانكه توجه دارید از نظر اسلام حكومت داراى شكل و فرم خاصّى نیست كه متناسب با جامعه‌اى با مشخصات ویژه خود باشد. از نظر اسلام، حكومت هم مى‌تواند از ساختار و شكلى برخوردار باشد كه متناسب با ظرفیت‌هاى جامعه كوچك چند خانوارى باشد، و هم مى‌تواند از چنان وسعت و گستره‌اى برخوردار باشد كه همه ظرفیّت‌هاى جامعه یك میلیاردى، بلكه جامعه جهانى را پوشش دهد. طبیعى است كه همه وظایف و كار ویژه‌هاى حكومت كه نمایانگر فلسفه وجودى حكومت است ـ بخصوص در جوامع پرشمار ـ از عهده یك نفر و دو نفر برنمى‌آید.
مسائل مربوط به امنیّت داخلى، دفاع در برابر دشمنان خارجى، نظارت بر فعالیت‌هاى اقتصادى، نظارت بر امور بین‌الملل، تنظیم روابط بین‌المللى و سایر نیازمندى‌هاى جامعه و مهمتر از همه، اقامه شعایر اسلامى و حفاظت و نظارت بر اجراى احكام اسلامى، همه مسؤولیت‌هاى بسیار سنگینى را شكل مى‌دهند كه بناچار باید براى انجام آنها تقسیم كار صورت گیرد. این تقسیم كار در دو محور انجام مى‌پذیرد، یكى محور عمودى و دیگرى محور
( صفحه 124 )
افقى؛ یعنى، هر دو بخش از فعالیت‌هاى حكومتى در دو خطّى قرار مى‌گیرد كه دو ساق مثلث را تشكیل مى‌دهند و در میان راه همدیگر را قطع نمى‌كنند و در نهایت در رأس هرم به هم مى‌رسند. به تعبیر ساده‌تر، بهترین و گویاترین تشبیه براى حكومت، تشبیه آن به یك هرم است؛ چنانكه فلاسفه سیاسى به جهت همین مشابهتْ اصطلاح «هرم قدرت» را براى حكومت برگزیده‌اند. هرم قدرت، به مانند هرم ترسیم مى‌شود كه یك قاعده‌اى دارد كه سطح زیرین آن را تشكیل مى‌دهد و از چند رویه و وجه مختلف تشكیل مى‌شود كه با اضلاع خود اَشكال مثلثى شكل را تشكیل مى‌دهند كه همه در رأس هرم به یك نقطه منتهى مى‌گردند.
وقتى ما حكومت را به معناى عامش در نظر مى‌گیریم، هر یك از رویه‌هاى هرم بخشى از وظایف حكومت را تشكیل مى‌دهد. طبق تقسیم‌بندى‌اى كه از زمان مونتسكیو به بعد، در فلسفه حقوق و سیاست، براى قواى حكومتى صورت گرفت و قواى حكومت به سه بخش مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم یافت، یك رویه و بخش حكومت را قانونگذارى تشكیل مى‌دهد و رویه دوم آن را قضاوت و رویه سوم را اجرا . بخشى از فعالیت‌هاى حكومتى عبارت است از تنظیم مقرّرات و قوانین كلّى و جزئى، بخشى هم مربوط به رفع منازعات و تخاصمات و تطبیق قوانین است و بخش سوم عبارت است از اجراى قوانین و مدیریت جامعه.