شبهه دیگرى كه مطرح مى‌كنند این است كه علّت آن كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعیین نكرده این است كه اصولا مسائل حكومتى عرفى و دنیوى هستند و به مردم واگذار شده‌اند و اسلام درباره آنها هیچ اظهار نظرى ندارد. امروزه، كسانى كه تحت تأثیر فرهنگ غربى، بخصوص «لیبرالیسم»، قرار دارند، این شبهه را ترویج مى‌كنند و در مقالات و
( صفحه 159 )
سخنرانى‌ها و بحثهاى خود سخت از این شبهه كه مسائل حكومتى دنیوى و عرفى هستند و ربطى به اسلام ندارند، حمایت و جانبدارى مى‌كنند. شاهدى كه براى سخن خود ارائه مى‌كنند این است كه اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت سلطنتى و نه درباره اقسام دیگر حكومت. پس معلوم مى‌شود كه مسائل حكومتى از زمره مسائلى نیست كه باید از دین انتظار بیان آنها را داشته باشیم، تا خداوند و پیامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه این مسائل مربوط به دنیاست و مردم خود درباره آنها تصمیم مى‌گیرند.
رفته رفته پا را فراتر مى‌گذارند و مى‌گویند: نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم باید تعیین كنند، بلكه قوانین را نیز باید خود مردم وضع كنند؛ ولو آن قوانین بر خلاف موازین اسلام باشد ! آن گاه این سؤال در برابر آنها مطرح مى‌شود كه اگر مسائل حكومتى جزو مسائل عرفى و دنیوى هستند و به مردم مربوط مى‌گردند و حتّى قوانین را نیز خود مردم وضع مى‌كنند، چرا در قرآن و روایات متواتر احكام و قوانین زیادى درباره مسائل حكومتى، مثل احكام و قوانین مربوط به قضا، مالیات و احكام جزایى آمده است؟ این واقعیتْ بن‌بستى است كه فراروى دگراندیشان نهاده شده است و آنها براى خروج و رهایى از این بن‌بست راههایى را پیموده‌اند و توجیهاتى ارائه داده‌اند كه مجال بیان همه آنها نیست.
از جمله، دگراندیشان ادعا مى‌كنند كه احكام حكومتى و قوانین حقوقى و جزایى كه در روایات و آیات آمده است مربوط به صدر اسلام و براى رفع نیازهاى آن دوران بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، اسلام در مسائل حكومتى دخالت كرده و قوانینى ارائه داده است، چون در آن زمان مردم خود توانایى و دانش كافى براى تدوین قوانین مورد نیاز خود را نداشتند و لازم بود كه اسلام نیاز آنها را برآورده سازد و از این رو در قرآن و روایات قوانین و دستوراتى راجع به حكومت، سیاست و قضاوت وارد شده است كه به كار آن دوران مى‌آمد و در این دوران كه بشر از دانش و توانایى كافى براى اداره خود و تدوین قوانین مورد نیاز خود برخوردار است و دوران مدرنیته مى‌باشد، دیگر آن دستورات و قوانین كارایى ندارد و باید كنارنهاده شود!
این سخنى است كه از سوى بسیارى از مدعیان دروغین اسلام مطرح مى‌شود و گاهى
( صفحه 160 )
صریحاً مى‌گویند: احكام اسلام ـ از جمله احكام اجتماعى اسلام ـ مختص صدر اسلام بوده است و براى دوران ما كارایى ندارد و اصلا براى این زمان نازل نشده است. گاهى ادعاى فوق را در پرده بیان مى‌كنند و چون جرأت نمى‌كنند صریحاً همه احكام اجتماعى اسلام را زیر سؤال ببرند، به برخى از قوانین جزائى اسلام از جمله «قانون بریدن دست دزد» ایراد مى‌گیرند.
آنها مى‌گویند: «قانون بریدن دست دزد» براى جلوگیرى از دزدى، خیانت به مال مردم و براى حفظ امنیّت مالى جامعه بوده است. اگر ما براى حفظ امنیّت جامعه قانون و روش بهترى داشتیم، باید آن را اِعمال كنیم؛ نه این كه در هر زمان و عصرى دست دزد را قطع كنیم. هدف و غایت قانونى كه در اسلام آمده است حفظ امنیّت جامعه است و در آن زمان، براى حفظ امنیّت جامعه، راهى جز این نبود كه دست دزد را قطع كنند. ولى امروزه ما شیوه‌ها و راه‌هاى بهترى براى تأمین این هدف داریم كه توأم با خشونت نیست و كرامت انسانى را مخدوش نمى‌كند. بریدن دست دزد علاوه بر این كه خشونت‌آمیز و عملى وحشیانه است، با كرامت انسانى نیز سازگار نیست و باید كنار نهاده شود. ما در زمانى زندگى مى‌كنیم كه پدیده‌اى به نام «مدرنیته» تحقق پیدا كرده و شرایط اجتماعى بكلّى عوض شده است و چون زندگى نو و جامعه جدید برخوردار از شرایط جدید و كاملا متفاوت با شرایط اجتماعى زمان پیامبر و ائمه است، دیگر جایى براى اجراى قوانین اسلامى وجود ندارد.
در ابتدا گفتند اسلام شكل حكومت را تعیین نكرده و آن را به مردم واگذار كرده است. آن گاه از این كه تعیین شكل حكومت به مردم واگذار شده، نتیجه گرفتند در مواردى كه اسلام قانون مشخصى ندارد، تدوین قانون به عهده مردم نهاده شده است. سپس پا را از این نیز فراتر نهادند و گفتند: حتّى در مواردى كه اسلام قانون دارد، مى‌توان قانون اسلام را نسخ كرد و تغییر داد! بى‌شك در این صورت باید فاتحه اسلام را خواند.