براى این كه قانون بدون متولّى نماند و تعطیل نگردد و براى این كه جلوى تخلّفات گرفته شود و براى این كه جلوى توطئه و حركت بر علیه امنیّت جامعه گرفته شود و براى این كه جلوى هجوم دشمنان خارجى به كشور و جامعه اسلامى سد شود، باید دولتى برخوردار از قوّه قهریه و توان كافى تشكیل گردد كه به رتق و فتق امور و اجراى قوانین و صیانت از باورها و ارزشها و حفظ امنیّت داخلى و خارجى جامعه بپردازد. به همین دلیل است كه در فلسفه سیاست «مفهوم قدرت» یك مفهوم محورى است و حتّى كسانى «سیاست» را به «علم قدرت» تعریف كرده‌اند. حال كه ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ثابت گردید و نیز بیان شد كه دولت باید از اقتدار و قدرت برخوردار باشد، این سؤال پیش روى ما قرار مى‌گیرد كه منشأ قدرت چیست و بر چه اساسى افرادى از قدرت و اقتدار كافى، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانین، برخوردار مى‌گردند؟ در این زمینه، بحثهایى پردامنه، فنّى و تخصّصى در فلسفه سیاست صورت گرفته است و ما براى رعایت حال شنوندگان، آن مباحث را با زبان ساده و روان بیان مى‌كنیم.
همواره در جامعه انسانى، افرادى بر اثر عواملى چون ضعف عقل، ابتلاى به جنون آنى، اثرپذیرى از تربیت فاسد، و مانند آنها دست به جنایت مى‌زنند. جایى را به آتش مى‌كشند، با سلاح سرد و یا گرم به انسان بى‌گناهى حمله مى‌كنند. مرتكب جنایاتى مى‌شوند كه بحمداللّه، در كشور اسلامى ما كم اتفاق مى‌افتد، اما آمار آنها در پیشرفته‌ترین كشورهاى غربى و اروپایى فراوان است؛ چنانكه منابع موثّق اعلان كردند كه در پایتخت یكى از آن كشورها در هر دقیقه چندین قتل اتفاق مى‌افتد و یا در پایتخت كشور دیگرى در هر سى ثانیه یك قتل اتّفاق مى‌افتد. این آمار از سوى مطبوعات رسمى آن كشورها اعلان مى‌شود. ولى وقتى در گوشه و كنار كشور شصت میلیونى ما قتل و جنایتى اتفاق مى‌افتد، تعجّب مى‌كنیم كه چرا در كشور اسلامى چنین جنایاتى اتّفاق مى‌افتد! حال براى مقابله و برخورد با این جنایات باید نهادى برخوردار از قدرت فیزیكى و مادّى وجود داشته باشد. وقتى به انسان بى‌گناهى ستم مى‌شود، تجاوز به عُنف صورت مى‌گیرد و یا دزدى و سرقت انجام مى‌پذیرد، باید عدّه‌اى با تكیه بر
( صفحه 39 )
قدرت جسمانى و فیزیكى و ابزار و وسایل لازم با این جنایت‌ها برخورد كنند و متولّى اجرا و ضمانت قوانین گردند.
پس شرط اوّل براى امكان ضمانت و اجراى قوانین و برخورد با متخلّفان برخوردارى از نیرو و قدرت فیزیكى و مادّى و حتّى نیروى جسمانى است. گرچه با پیشرفت علمى و صنعتى، وسائل و ابزار و اسلحه‌هاى پیشرفته در اختیار مجریان قوانین قرار گرفته و حتّى دستگاههاى الكترونیكى براى مجازات مجرمان اختراع شده است، اما نیروهاى عمل‌كننده باید از قدرت جسمانى و بدنى كافى نیز برخوردار باشند. با توجه به این ضرورت است كه همه حكومت‌هاى كوچك و بزرگ، پیشرفته و غیر پیشرفته، براى مقابله با جنایات و حفظ امنیّت داخلى از نیروى انتظامى برخوردارند و كمیّت و كیفیت و نوع ابزار و سلاحهایى كه در اختیار آن نیرو قرار مى‌گیرد، متناسب با نوع و ساختار حكومتى است كه آن نیرو را به كار مى‌گیرد. توضیح این كه هر چه حكومتى كم حجم‌تر و كمتر توسعه یافته باشد، از نیروهاى كمتر و تجهیزات ساده‌ترى برخوردار است و هر چه حكومت گسترده‌تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر باشد، از نیروى انتظامى گسترده‌تر و از سلاحها، ابزار و تجهیزات قوى‌تر و پیشرفته‌ترى بهره‌مند است.
بنابر این، وجود دستگاههاى انتظامى در هر كشورى و برخوردارى آنها از امكانات و تجهیزات مختلف، دلیل بر این واقعیت است كه بدون برخوردارى حكومت از قدرت قاهره عملا اجراى قوانین تحقّق نخواهد یافت. باید در جامعه قوّه قهریه وجود داشته باشد تا افراد مجرم و خیانت پیشه از آن حساب ببرند و وجود آن نیرو، برانگیزاننده عامل روانى ترس و وحشت در متخلّفان باشد تا دست به جرم و جنایت نزنند یا اگر كسى دست به جنایت زد، او را مجازات كنند.
همچنین براى حفظ امنیّت مرزها و دفاع در برابر دشمنان خارجى ضرورت وجود نیروى توانمند و بازدارنده و برخوردار از تجهیزات و امكانات كافى براى مقابله با دشمن، به خوبى احساس مى‌شود كه در ساختار دولت‌ها این وظیفه را به عهده ارتش و نیروهاى نظامى قرار داده‌اند تا از مرزهاى كشور دفاع كنند.
( صفحه 40 )