مسأله دیگر این كه: حتّى اگر واقعاً تفكیك كامل و مطلق سه قوه امكان‌پذیر باشد و ما بتوانیم از دستگاه مستقلّى به نام قوه مقننه برخوردار باشیم كه هیچ ارتباط ارگانیكى با دو قوه دیگر نداشته باشد و همین طور از دستگاه كاملا مستقلّى به نام قوه مجریه و دستگاه مستقلّ دیگرى به نام قوه قضاییه برخوردار باشیم و هیچ مشكل تئوریك و عملى فرا روى این تقسیم‌بندى نباشد، از لحاظ مصلحت‌اندیشى در اداره كشور با مشكل جدّى دیگرى مواجه مى‌شویم و آن ایجاد تشتّت و نوعى چندگانگى در نظام حكومتى است؛ گویا سه دولت در كشور حكومت مى‌كنند و هر كدام بخشى از امور را اداره مى‌كند و حوزه فعالیت آنها هیچ ارتباطى با یكدیگر ندارد.
حاصل سخن این كه از یك طرف تنوّع فعالیّت‌هاى حكومتى و پیچیدگى و گستردگى آنها ایجاب مى‌كند كه نوعى تقسیم قوا انجام پذیرد و رویه‌هاى مختلفى براى دستگاه حكومت در نظر گرفته شود و با توجه به تفاوت كارویژه‌ها و وظایفْ سه رویه و یا رویه‌هاى بیشترى براى هرم حكومت ترسیم گردد كه در نتیجه هرم حكومت ممكن است مثلّث القاعده و یا مخمّس القاعده باشد كه این حاكى از وجود قواى مختلف حكومتى است. از سوى دیگر، لزوم حفظ وحدت یك امّت و وحدت نظام جامعه ایجاب مى‌كند كه محور وحدت و انسجامى در نظام حكومت وجود داشته باشد، تا بر اساس آن محور، وحدت و یكپارچگى كلّ نظام و هماهنگى بین قوا حفظ گردد و همچنین نظارت بر عملكرد قوا صورت پذیرد.
پس ما مواجه هستیم با دو نوع مصلحت‌اندیشى براى حكومت اسلامى: از یك طرف باید نوعى تقسیم قوا و تقسیم مسؤولیت‌ها را بپذیریم، چون فعالیت‌هاى حكومتى از تنوّع فراوان و
( صفحه 135 )
نوعى تباین برخوردارند و متخصّصانى كه بتوانند بخشهاى گوناگون فعالیت‌ها و شؤون حكومتى را متخصّصانه بررسى و اجرا كنند، بسیار نادر هستند و شاید چنین افرادى وجود نداشته باشند. پس باید تقسیم قوا صورت پذیرد و هر بخش از مسؤولیت‌ها به متخصّصان در آن بخش سپرده شود. از طرف دیگر، جامعه نیازمند یك محور وحدت است؛ چون ممكن است بین قوا تزاحم و اصطكاك رُخ دهد و بر این اساس ضرورت دارد كه نهاد هماهنگ‌كننده و مقتدرى وجود داشته باشد كه به جهت جایگاه برترى كه نسبت به قواى سه گانه دارد، مى‌تواند اختلافات، درگیرى‌ها و اصطكاك بین قوا را رفع كند و از سوى دیگر، نقش محور وحدت را در جامعه ایفا مى‌كند. چون جامعه‌اى كه سه دستگاه كاملا مستقل بر آن حكم مى‌رانند، جامعه واحدى تلقّى نمى‌شود و خواه ناخواه به پراكندگى و چندگانگى مى‌گراید.
براى حلّ مشكل فوق و ایجاد وحدت بین قوا و رفع تزاحمات و اختلافات و اعمال هدایت‌گرى‌هاى كلان، فیلسوفان سیاست راه‌هایى را ارائه داده‌اند و شیوه‌هایى را در نظر گرفته‌اند كه در این فرصت مجال پرداختن به آنها نیست و ما صرفاً به راهكارى كه اسلام ارائه داده است اشاره مى‌كنیم.