بحث در این است كه یك سلسله افعال تنها مربوط به شخص انسان و دنیا و آخرت او نمىشود، بلكه بر دیگران نیز اثر مىگذارد و نفع و ضرر آنها متوجّه جامعه و مردم نیز مىشود. اینجاست كه اكثر عقلاى عالم معتقدند باید دستگاهى وجود داشته باشد كه جلوى رفتارى كه به زیان اجتماع است بگیرد و كسانى را كه تخلّف مىكنند به مجازات برساند. پس فلسفه و ضرورت دستگاه حكومت و این كه ما نیاز به قوّهاى داریم كه جلوى برخى از رفتارها را بگیرد و نگذارد جامعه لطمه ببیند و متخلّفان را مجازات كند، از اینجا ناشى مىشود. بر این اساس، بجز آنارشیستها همه مردم و دانشمندان علم سیاست و حقوق وجود دستگاه حكومت را لازم شمردهاند؛ امّا ارزشهاى اخلاقى و خوب و بدهایى كه عقل و وجدان انسان در ارتباط با زندگى خود شخص درك مىكند ربطى به حوزه سیاست و حكومت ندارد.
سخن دیگرى كه اینجا مطرح است عبارت است از این كه بجز در مسائل فردى، شخصى و معنوى، عقل پارهاى از آزادىها را محدود مىكند، آیا ممكن است دستگاه حكومتى آزادىها را محدود كند؟ پاسخ این است كه در ارتباط با زندگى اجتماعى اساساً خاصیّت و اقتضاى حكومت محدود ساختن پارهاى از آزادىهاست و معنا ندارد كه كسى بپذیرد دستگاه حكومت لازم است، اما نباید جلوى آزادىها را بگیرد. حكومت مقرّرات و قوانینى وضع مىكند و برخى رفتارها را مجاز و برخى را ممنوع مىسازد و اگر كسى تخلّف كرد، او را با جریمه مالى و یا زندان و یا به گونههاى دیگر مجازات مىكند. حتّى در برخى از دستگاههاى حكومتى مثل اسلام، مجازاتهاى بدنى و از جمله اعدام نیز در نظر گرفته شده است. پس باید این پیش فرض را بپذیریم كه اساساً وجود حكومت براى محدود ساختن آزادىهاى اجتماعى است و نامحدودبودن آزادىهاى اجتماعى مساوى است با نبود حكومت. ما یا باید بپذیریم كه
( صفحه 207 )
حكومت براى زندگى اجتماعى لازم است؛ یعنى، باید بپذیریم كه باید آزادىهاى اجتماعى و سیاسى انسان محدود باشد، یا باید بپذیریم كه حكومت براى زندگى اجتماعى انسان لازم نیست و كسى حق ندارد اِعمال مجازات و فشار داشته باشد؛ در نتیجه مردم در مسائل سیاسى و اجتماعى از آزادى مطلق برخوردار خواهند بود. با توجّه به آنچه گفتیم، روشن گردید این سخن كه «آزادى فوق حكومت و فوق قانون است» مغالطه مىباشد و حكومت باید آزادىها را محدود سازد و اگر گفتیم هیچ كس و هیچ دستگاهى نمىتواند آزادىهاى سیاسى و اجتماعى انسانها را محدود كند؛ یعنى، حكومت لازم نیست و حكومت لغو، نامشروع، غیر قانونى و تحمیلى است.