1. شؤون و وظایفى كه دستگاه حكومت بر عهده مى‌گیرد، از تنوع و پیچیدگى برخوردار است و پرداختن به هر یك مستلزم آگاهى، گستردگى معلومات، تجربه و تخصص است. از این رو، از عهده یك فرد خارج است و تنوع و پیچیدگى شؤون دستگاه حكومت مقتضى تقسیم كار و
( صفحه 129 )
تجزیه قدرت است. وقتى فعالیت‌هایى كه در نظام حكومتى صورت مى‌گیرند داراى تنوع هستند و به نوعى با یكدیگر تباین و اختلاف دارند، ضرورت دارد كه هر بخشى از متصدّیان و كارگزاران در جهت خاص و رویه خاصّى از هرم قدرت قرار گیرند. بر این اساس، نظریه تفكیك قوا و تقسیمات سه‌گانه براى دستگاه حكومت شكل مى‌گیرد كه در پرتو آن مجموعه شؤون و فعالیّت‌هایى كه در نظام حكومتى صورت مى‌پذیرد، در سه بخش كلّى قرار مى‌گیرند؛ و البته عمده آن فعالیت‌ها در بخش اجرایى مندرج مى‌گردد: اداره مسائل جنگ و دفاع، رسیدگى به محرومان جامعه، اداره سیستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و غیره زیر مجموعه‌هاى قوه مجریه به شمار مى‌آیند. بواقع، قوه قضائیه فقط به مسائل دادرسى مى‌پردازد و كارویژه قوه مقننه تنها قانونگذارى است و سایر كار ویژه‌ها و رسیدگى به دیگر نیازهاى جامعه و كشور از وظایف قوه مجریه است.
با توجه به گستردگى و حجم عظیم قوه اجرایى، ممكن است گفته شود كه قوه مجریه از این نظر كه یك قوه هست در كنار قوه قضاییه و مقننه قرار مى‌گیرد و الاّ در هرم قدرت تنها داراى یك رویه نیست؛ بلكه با توجه به تنوع كاركردها و وظایفى كه بر عهده قوه مجریه است باید بیش از یك وجه و رویه داشته باشد. دست كم، در تقسیماتى كه در هرم قدرت صورت مى‌پذیرد و به هر یك از قوا رویه‌اى از هرم قدرت اختصاص مى‌یابد، دامنه و وسعت رویه قوه مجریه بیشتر خواهد بود و با تقسیمات طولى كه در آن رویه انجام مى‌گیرد، هر وزارتخانه بخشى از آن رویه را تشكیل مى‌دهد.
به هر حال، به دلیل تنوع مسؤولیت‌هاى دستگاه حكومتى، تقسیمات سه گانه‌اى براى قواى حكومتى در نظر گرفته شده است و این تقیسم‌بندى در نظامهاى سیاسى دنیا پذیرفته شده است و تقریباً به عنوان یك قرارداد شناخته شده است، از این جهت مناقشه‌اى در این تقیسم‌بندى نیست.
سخنى كه باقى مى‌ماند این است كه آیا تنوّع مسؤولیت‌ها در نظام حكومتى مى‌تواند دلیل كافى براى تقسیم‌بندى قوا و استقلال آنها باشد؟ پاسخ این است كه تنوّع مسؤولیت‌ها تنها مى‌تواند توجیهى بر تفكیك و استقلال قوا باشد و هرگز به عنوان علّت تامّه تفكیك قوا تلقّى
( صفحه 130 )
نمى‌گردد. چه این كه وقتى ما به قوه مجریه مى‌نگریم، مسؤولیت‌هاى مختلفى را در آن ملاحظه مى‌كنیم كه چندان ارتباطى با یكدیگر ندارند؛ مثل امور دفاع و جنگ، مسائل بهداشتى، با این وجود همه آنها زیر مجموعه قوه مجریه محسوب مى‌گردند. اگر تنوّع مسؤولیت‌ها و شؤون باعث تعدّد قوا مى‌گشت، چه بسا لازم بود كه ما حتّى بیش از ده قوه داشته باشیم كه هر یك مسؤولیت مستقلّى را به عهده بگیرد.
2. مهمترین دلیل و توجیه بر تفكیك قوا و تقسیمات سه گانه قواى حكومتى كه شاید همان، مونتسكیو را واداشت كه نظریه تفكیك قوا را ارائه دهد، عبارت است از این كه بشر در طبیعت و نهاد خود گرایش به سلطه و استبداد دارد و اگر قواى سه گانه در اختیار یك شخص و یا یك گروه قرار گیرد، زمینه براى استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مى‌گردد. چون در این صورت یك دستگاه هم قانونگذارى را به عهده مى‌گیرد و هم دادرسى و قضاوت و هم اجراى قوانین را، و طبیعى است كه قوانینى را وضع مى‌كند كه در جهت منافع خودش هست و نیز به گونه‌اى دادرسى مى‌كند كه منافع خودش تأمین شود؛ و همچنین قوه مجریه را نیز در اختیار دارد و راه براى سوء استفاده او كاملا هموار است. با توجه به این امر، معتقد بود كه به منظور مهاركردن قدرت و مبارزه با استبداد و جلوگیرى از سوء استفاده باید قوا از یكدیگر تفكیك شوند.
دریافتیم كه اگر قوا از یكدیگر تفكیك و مستقل گردند، زمینه سوء استفاده بخصوص سوء استفاده قوه مجریه مسدود مى‌گردد. چون وقتى دستگاه قضایى كاملا مستقل بود و همه در برابر قوانین دادرسى یكسان بودند و كسى مصون از مجازات نبود و همه موظّف بودند كه در برابر قوه قضائیه پاسخگو باشند، این امكان براى دستگاه قضاییه فراهم مى‌شود كه حتّى عالى‌ترین مدیران اجرایى كشور را به دادگاه بكشاند و در صورت تخلّف از قوانین، آنها را محاكمه و مجازات كند. همچنین اگر قوه مقننه، در مواردى، از قانون اساسى و قوانین اسلام تخلّف كرد، قوه قضاییه امكان پیگرد را خواهد داشت. همچنین وقتى قوه مقننه مستقل بود، در جریان قانونگذارى تحت تأثیر فشارهایى كه از سوى قوه قضاییه و مجریه بر آن وارد مى‌شود قرار نخواهد گرفت و نمایندگان مجلس در هنگام تصویب لوایح و قوانین از استقلال
( صفحه 131 )
فكرى برخوردار خواهند بود و تحت تأثیر و تحت فرمان سایر قوا نخواهند بود و احساس وابستگى به دیگران نمى‌كنند.