در بخش مجرى قانون نیز سه شرط عمده برشمردیم و ضرورى است كسى كه وظیفه اصلى او
( صفحه 145 )
اجراى قانونى است كه تأمین‌كننده مصالح دنیوى و اخروى است و انتساب به خداوند دارد، باید واجد آن شرایط باشد.
شرط اول: این بود كه مجرى قانون و در كل حاكم اسلامى باید قانون‌شناس باشد. البته مراتب علم و معرفتْ تشكیكى است و از این نظر افراد در یك رده قرار ندارند. در این مراتب تشكیكى معرفت و شناخت، مرتبه ایده‌آل برخوردارى از علم خطاناپذیر به قوانین الهى است و كسى از این شأن و مرتبه برخوردار است كه معصوم باشد و در معرفت، ادراك و تشخیص او خطا راه نیابد و به همان قانونى كه خداوند نازل كرده كاملا آگاه باشد. طبیعى است كه در صورت حضور چنین شخصى؛ یعنى، معصومْ حاكمیت او بر جامعه ضرورى و لازم و داراى اولویت است. اما در غیاب معصوم، حكومت و اجراى قانون به كسى سپرده مى‌شود كه نسبت به سایرین حداكثر آگاهى و شناخت به قانون را دارد.
شرط دوم: عبارت از این بود كه مجرى قانون باید در مقام عمل محكوم منافع، خواسته‌ها و تمایلات شخصى و گروهى واقع نشود؛ یعنى، صلاحیت اخلاقى داشته باشد. این صلاحیت اخلاقى نیز مانند صلاحیت علمى، داراى مراتب است كه مرتبه ایده‌آل آن در شخص معصوم تحقق مى‌یابد و او در هیچ شرایطى تحت تأثیر انگیزه‌هاى غیر الهى و تهدیدها و تطمیع‌ها قرار نمى‌گیرد و مصالح اجتماعى را فداى منافع شخصى، گروهى و خانوادگى نمى‌كند. البته اگر معصوم حضور نداشت، كسى كه در این جنبه شباهت بیشترى به معصوم دارد، صالح براى حاكمیّت و اجراى قوانین الهى است.
شرط سوم: داشتن مدیریت و مهارت در تطبیق قوانین كلّى بر موارد جزیى است. یعنى پس از آشنایى به قوانین كلّى الهى، مصادیق آن قوانین را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشى باید قوانین را اجرا كند كه روح قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد. البته رسیدن به این مرحله از توان مدیریّت و مهارت در اجراى قوانینْ نیازمند تجارب و مهارت‌هاى خاصّى است كه فرد در طى زندگى و مدیریّت خود كسب مى‌كند و حدّ اعلاى این ویژگى نیز در معصوم تحقق مى‌یابد و او همان طور كه در معرفت‌هاى كلّى و شناخت به قوانین الهى مصون از اشتباه است و در عمل نیز تحت تأثیر هواى نفس قرار نمى‌گیرد و از تأییدات خاصّ الهى
( صفحه 146 )
برخوردار است، در تشخیص مصالح جامعه و تطبیق موارد كلّى بر موارد خاص نیز دچار انحراف و اشتباه نمى‌شود.