در قبال طرحها، وظایف و نیازمندى‌هاى اجتماعى ـ از قبیل مسائل دفاعى، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین نیازمندى‌هاى شهرها و بهداشت و نظافت محیط كه قاعدتاً بر عهده دولت است، این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا در تأمین این نیازمندى‌ها وظیفه دولت تنها سیاست‌گذارى و حداكثر نظارت بر اجراست؟ یا دولت علاوه بر سیاست‌گذارى و نظارت، باید عهده‌دار اجرا نیز بشود، و اساساً در بینش اسلامى كدام شیوه صحیح است؟ آیا اداره و تأمین بودجه دبستانها، مدارس راهنمایى، دبیرستانها و دانشگاهها باید به دولت واگذار شود؟ یا نه، بخشى از آنها به دولت واگذار شود و بخشى را مردم عهده‌دار شوند؛ چنانكه در بسیارى از كشورها و از جمله در كشور ما تعلیمات ابتدایى اجبارى است و هزینه آن بر عهده دولت است، اما تأمین بودجه و هزینه مقطع دانشگاه بر عهده دولت نیست و دولت موظّف نیست كه بدون دریافت شهریه دانشجو پذیرش كند، چنانكه در برخى از كشورها خدمات آموزشى و علمى دانشگاهها برایگان در اختیار مردم قرار نمى‌گیرد.
در برخى از رژیمهاى سیاسى و سیستم‌هاى حكومتى تلاش مى‌شود كه هر چه بیشتر فعالیت‌ها و طرحهاى اجتماعى توسّط دولت انجام پذیرد، و این رویه عكس‌العملى است در برابر رفتار ظالمانه سرمایه‌گذاران و كسانى كه با انگیزه‌هاى شخصى و در راستاى منافع فردى مصالح جامعه را به خطر مى‌اندازند. پیدایش این تفكر جامعه‌گرا و تشكیل كشورهاى سوسیالیستى و كمونیستى واكنشى بود در برابر ظلمى كه در كشورهاى سرمایه‌دارى در حقّ توده مردم مى‌شد. آنقدر در كشورهاى غربى سرمایه‌داران در حقّ محرومان و بیچارگان ظلم و ستم كردند، تا این كه این گرایش افراطى پدید آمد كه همه كارها باید به دولت سپرده شود و دولت باید مزایا و منافع عمومى را به تساوى بین همه مردم تقسیم كند، تا همه مردم بتوانند یكسان از مزایاى زندگى اجتماعى بهره‌مند شوند و بواقع برخوردارى یكسان توده مردم از مزایا و منافع زندگى اجتماعى و رفع ظلم از مردم مبناى تفكّر سوسیالیستى در حوزه مسائل اجتماعى، سیاسى و اقتصادى است كه در دهه‌هاى گذشته رونق فراوانى داشت و همراه با تفكّر ماتریالیستى و مادّى‌گرایانه و شعار رفع محرومیّت و استضعاف و ایجاد تساوى بین همه
( صفحه 72 )
مردم بر كشورهاى نیرومندى چون شوروى سابق و چین و اقمارشان سلطه یافت و از آن پس، آنها به عنوان رقباى سرسخت بلوك سرمایه‌دارى شناخته شدند.
جاذبه آن تفكّر و شعارهایى كه در پرتو آن سر مى‌دادند، باعث شد كه آن تفكّر چند صباحى در كشور ما نیز رونق بگیرد و طرفدارانى را گرد آورد و در نتیجه، در دهه‌هاى گذشته، احزاب سوسیالیستى و كمونیستى در كشور ما شكل گرفتند كه با طلوع خورشید انقلاب اسلامى بنیان سست و فرسوده آنها فرو پاشید و طومار آنها برچیده شد. تجربه تاریخى نشان داد كه اندیشه و تفكر تصدّى كامل دولت در عرصه‌هاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى كه با شعار جلوگیرى از سوء استفاده سرمایه‌داران و صاحبان قدرت به صحنه آمد، شیوه‌اى ناصحیح و غیر كارآمد بود و موجب انحلال و از هم پاشیدن بلوك كشورهاى كمونیستى و بخصوص همسایه بزرگ شمالى ما شد و همه شاهد بودند كه چگونه تفكّر كمونیستى شالوده‌هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى كشور نیرومندى چون شوروى سابق را متلاشى كرد و موجب تجزیه و فروپاشى آن امپراطورى بزرگ گردید.
آنچه ذكر كردیم یك نظریه در فلسفه سیاست است كه بر اساس آن، دولت باید حدّاكثر دخالت را در شؤونات اجتماعى داشته باشد تا از سوء استفاده سرمایه‌داران و صاحبان قدرت جلوگیرى شود. (ما فعلا در صدد نقد و بررسى و بیان نقاط ضعف نظریه فوق نیستیم.) در مقابل تفكر كمونیستى و سوسیالیستى، تفكّر لیبرالى قرار دارد كه بر اساس آن، همه امور به مردم سپرده مى‌شود و آنها آزادند كه هرگونه كه خواستند عمل كنند. در این تفكّر، دولت حدّاقل دخالت را در عرصه‌هاى زندگى اجتماعى دارد و دخالت او در حدّ ضرورت و تنها براى جلوگیرى از هرج و مرج و حفظ امنیّت است. طبیعى است كه در سیستم لیبرالى كه افراد از آزادى فراوانى در عرصه‌هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى برخوردارند، كسانى كه از منابع، امكانات و قابلیت‌هاى بیشترى برخوردارند، در همه عرصه‌ها، بخصوص عرصه اقتصاد، سرمایه و سود بیشترى را به سوى خود جلب مى‌كنند و در بازار رقابت گوى سبقت را از دیگران مى‌ربایند و در نتیجه با گسترش عملیات اقتصادى سودآور، رشد فاحشى به سرمایه خود مى‌دهند و در مقابل، روز به روز افراد ضعیف و محروم جامعه كه از امكانات ضعیف‌ترى
( صفحه 73 )
برخوردارند، محروم‌تر و فقیرتر مى‌گردند. این فاصله طبقاتى فاحش و تصاحب سرمایه‌هاى عمومى و ملّى توسط قشر اندكى از جامعه و توسعه فقر و محرومیّت در سایر سطوح جامعه، موجب گسترش اعتراضات مردمى و در نتیجه طغیان و شورش علیه دولت‌مردان و خارج ساختن آنها از صحنه سیاست و تشكیل نظام كمونیستى مى‌گردد كه مزایاى بیشترى براى محرومان قائل است. براى جلوگیرى و پیشگیرى از انقلاب و شورش عمومى در كشورهاى لیبرال تسهیلاتى براى افراد كم‌درآمد و فقیر در نظر گرفته شده است.
اكنون در بسیارى از كشورهاى اروپایى كه نظام لیبرالى دارند، احزاب سوسیالیستى فعّال هستند و حتّى برخى از دولت‌ها از احزاب سوسیالیست و یا سوسیال دموكرات انتخاب مى‌شوند، مثلا حزب كارگر كه گاهى موفّق مى‌گردد بیشترین آرا را در انگلستان، جهت تشكیل كابینه، به دست آورد، داعیه تفكّر سوسیالیستى دارد. این گرایش و مزایا و امكاناتى كه براى محرومان در نظر گرفته شده، براى این است كه طبقات محروم جامعه علیه دولت مردان شورش نكنند؛ چون وقتى رفاه نسبى براى همه سطوح جامعه تعمیم داده شود، دیگر طبقات محروم دلیلى براى شورش ندارند. از جمله تسهیلاتى كه براى عموم مردم در نظر گرفتند عبارت بود از: بیمه براى از كارافتادگان و بیكاران، بیمه بهداشتى و درمانى و ساخت و ساز انبوه خانه‌هاى كوچك ارزان قیمت توسّط شهردارى‌ها جهت اجاره‌دادن به طبقات محروم بى‌خانمان، آن هم با اجاره بهاى بسیار نازل و براى مدّت كوتاه.
پس در فلسفه سیاسى دو گرایش غالب و كاملا متضاد براى دولت وجود دارد: گرایش اوّل گرایش سوسیالیستى است كه اصالت را به جامعه مى‌دهد و مصالح جمع را مقدّم بر منافع و مصالح فرد مى‌داند و در آن بیشترین توجّه به جامعه شده است. براى اِعمال چنین گرایشى، بر دخالت و تصدّى دولت افزوده مى‌شود و حوزه عمل و رفتار دولت در عرصه‌هاى زندگى اجتماعى گسترش مى‌یابد تا جلوى حیف و میل اموال عمومى و ستم به محرومان و مستضعفان گرفته شود. در مقابل گرایش فوق، گرایش لیبرالى قرار دارد كه صاحبان چنین گرایشى با دلیلهایى كه برمى‌شمارند معتقدند كه دولت باید كمترین دخالت را در امور جامعه داشته باشد. آنچه در سخنرانى‌ها، مقالات، روزنامه‌ها و كتابها درباره حدّاقل‌بودن حوزه
( صفحه 74 )
دخالت دولت و یا حدّاكثربودن آن ملاحظه مى‌شود، ناظر به دو گرایش فوق است. چنانكه عرض كردیم گرایش غالب بر حكومت‌هاى غربى و اروپایى گرایش لیبرالى است و در چنین سیستم‌هایى حتّى مؤسّساتى كه در كشور ما دولتى است، به مردم واگذار شده است. مثلا در آن كشورها پست و تلگراف یك دستگاه دولتى نیست، بلكه در اختیار بخش خصوصى است و شركت‌هاى خصوصى عملیات پستى، فروش و نقل و انتقال تلفن و خدمات جانبى آن را در شهرهاى گوناگون به عهده دارند و نقش دولت تنها به برنامه‌ریزى و نظارت بر دستگاههاى خصوصى خلاصه مى‌گردد. همچنین در آن كشورها تأمین برق و آب و سایر نیازمندى‌هاى عمومى شهروندان به بخش خصوصى سپرده شده است كه در كشور ما غالب آنها به عهده دولت است.