با دقّت در آنچه گفته شد، درمى‌یابیم كه بخشى از مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت نیست، بلكه دولت در شرایط خاصّى آن مسؤولیت‌ها را به عهده مى‌گیرد و به انجام آنها همّت مى‌گمارد و در شرایط دیگرى مى‌تواند آن مسؤولیت‌ها را به عهده مردم نهد. اما یك سلسله از وظایف و مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هیچ‌گاه از عهده دولت خارج نمى‌شود و در هیچ شرایطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى‌تردید اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراكنده ساخته نیست و ضرورت دارد كه سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى و تأمین بودجه و نیازهاى این مسأله حیاتى و اساسى جامعه به
( صفحه 54 )
نهاد حكومت سپرده شود. البته پس از آن كه دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقیماً متصدّى طرح و برنامه‌ریزى و تمهید راهكارهاى بایسته شد، مردم مى‌توانند داوطلبانه و در قالب نیروهاى بسیجى و مردمى در جنگ سهیم گردند و به دفاع از كشور و حكومت اسلامى بپردازند.
بنابراین، ضرورت ندارد دولت انجام همه كارها و ایفاى همه مسؤولیت‌هاى اجتماعى را به عهده بگیرد؛ بلكه بسیارى از مسؤولیت‌ها را مردم خود مى‌توانند عهده‌دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمین كنند. لازم نیست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن كارها در نظر گرفته شود، بلكه نیروهاى مردمى مى‌توانند در اجراى آن مسؤولیت‌ها مشاركت جویند. بله براى ایجاد انسجام و پرهیز از ناهماهنگى و گنجاندن مشاركت‌هاى مردمى و ایفاى مسؤولیت‌ها از سوى آنها، در ساختار برنامه‌هاى كلان و مدوّن، لازم است كه دولت در آن عرصه نقش سیاست‌گذارى را به عهده گیرد؛ چنانكه برخى از وزارتخانه‌ها عمدتاً نقش سیاست‌گذارى دارند و كارها به دست خود مردم انجام مى‌گیرد. مثلا وظیفه اصلى وزارت بازرگانى انجام تجارت نیست و در اصل باید تجارت داخلى و خارجى به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده‌هایى كه در رژیم گذشته از سوى وابستگان دربار در امر معاملات كلان مى‌شد و در نتیجه توده مردم از منافع آن مبادلات و معاملات كلان محروم مى‌ماندند، در قانون اساسى انجام تجارت و مبادلات تجارى كلان به عهده دولت نهاده شده است.
چنانكه گفتیم، فعالیت‌هاى بازرگانى و تجارى در اصل باید به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است كه دولت تاجر مناسبى نیست و اگر بخواهد مستقیماً عهده‌دار فعالیت‌هاى تجارى شود با شكست روبرو مى‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور كلّى در امور اقتصادى انگیزه‌ها و رقابت‌هاى شخصى و گروهى نقش بسیار مؤثّرى را ایفا مى‌كنند و در صورت هدایتگرى صحیح آنها، وجود همان انگیزه‌ها موجب رونق و توسعه و پویایى تجارت و صنعت مى‌شود؛ اما وقتى تجارت دولتى شود، دیگر آن انگیزه‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه پیشرفت حاصل نخواهد شد.
در حكومت‌هاى توتالیتر و حكومت‌هاى متمركز دولتى، مثل رژیم‌هاى سوسیالیستى و
( صفحه 55 )
كمونیستى حاكم بر چین و كوبا و حكومت‌هایى كه بر شوروى سابق و كشورهاى بلوك شرق حاكم بودند، دولت مستقیماً همه فعالیت‌ها، سیاست‌گذارى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها را به عهده مى‌گیرد و مردم در مجموعه فعالیت‌هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و كشاورزى به عنوان عوامل اجرایى دولت ایفاى نقش مى‌كنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّى كشاورزان و كارگران كارخانه‌ها به عنوان كارمند و مزد‌بگیر دولت عمل مى‌كنند. در برابر این شیوه حكومتى، در حكومت اسلامى اصل بر این است كه امورى كه از عهده مردم برمى‌آید به آنها واگذار شود و مالكیّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.