در بحثهاى گذشته گفتیم كه شناخت مقام اجراى قوانین و جایگاه دولت، در نظام سیاسى اسلام، متوقف بر این است كه هدف از تشكیل سازمان دولت و بخصوص ایده‌هایى را كه اسلام در این زمینه در نظر دارد بشناسیم. همچنین رویكردى داشتیم به وظایفى كه بر عهده دولت و قوه مجریه نهاده شده است كه به اختصار عبارت بودند از:
1. ضمانت اجراى قوانینى كه مستقیماً متوجه شهروندان است.
2. اجراى قوانین كیفرى و جزایى كه مستقیماً متوجه دولت است؛ یعنى، اگر كسانى به قوانین اولیه عمل نكردند و تخلّف كردند، دولت وظیفه دارد كه بر اساس قانون آنها را مجازات و كیفر كند.
3. تأمین نیازمندى‌هاى جامعه كه صرفاً دولت توان تأمین آنها را دارد و از عهده افراد و گروهها برنمى‌آید. نمونه بارز این نیازمندى‌ها دفاع در برابر دشمن خارجى است كه باید قدرت و نهادى كه مافوق توانایى و قدرت افراد و گروهها محسوب مى‌گردد بدان اقدام كند.
4. تأمین نیازمندى‌هایى كه ابتدائاً متوجه دولت نیست و از شهروندان عادى نیز ساخته است، اما به دلایلى بر زمین مانده‌اند و متصدّى خاصّى ندارد. سلسله فعالیت‌ها و خدماتى كه مردم مى‌توانند انجام دهند، اما انگیزه انجام آنها را ندارند. یا به جهت پیچیده‌تر و گسترده‌تر شدن آنها، نیاز به سازماندهى و برنامه‌ریزى تخصّصى جامع و هماهنگ احساس مى‌گردد كه این امر از دولت ساخته است.
5. یكى از وظایف مهم و اساسى دولت بهره‌بردارى از منابع و ثروت‌هاى عمومى جامعه
( صفحه 94 )
است كه در فرهنگ اسلامى «انفال» نام گرفته است؛ مثل جنگلها، دریاها، معادن نفت و گاز، معادن طلا و سایر ثروت‌هاى عمومى كه مالك خصوصى ندارند و كسى حقّ بهره‌بردارى خصوصى از آنها را ندارد. ضرورت دارد كه نهادى به نام دولت وجود داشته باشد تا از این منابع بهره‌بردارى صحیح كند و منافع آن را عاید جامعه سازد.
طبیعى است كه ما با شناخت وظایف و كارویژه‌هاى دولت فلسفه وجودى آن را نیز مى‌شناسیم و در سطح عام جایگاه دولت را بازمى‌شناسیم، اما تأكید بر این نكته ضرورى است كه ویژگى دولت اسلامى در این است كه علاوه بر تأمین نیازمندى‌هاى مادّى و انجام وظایفى كه همه دولت‌ها بر عهده دارند، باید نیازمندى‌هاى معنوى جامعه را نیز تأمین كند و در همین راستا، حفظ شعایر اسلامى، ارائه آموزشهاى عمومى دینى و فراهم‌ساختن فرصت‌ها و زمینه‌هاى لازم براى رواج اسلام و تحقّق اهداف اسلامى از وظایف اختصاصى دولت اسلامى است.