چنانكه در جلسات قبل گفتیم، این بخش از مباحث تبیین نظریه سیاسى اسلام اختصاص دارد به بررسى وظایف، اختیارات و ساختار قوه مجریه و مباحث دیگرى كه با این موضوعات مربوط مى‌گردند. بى‌تردید براى شناخت درست وظایف قوه مجریه ابتدا باید فلسفه وجودى آن را بشناسیم: در هر مجموعه‌اى، هر عضو و یا ارگان و زیرمجموعه‌اى براى هدف خاصّى و نیازى كه به آن هست منظور مى‌گردد؛ چون اگر آن زیر مجموعه نباشد خلأ پدید مى‌آید و نیازها و مصالح بطور كامل تحقّق نمى‌یابند. پس وظایف هر ارگان و یا عضوى بر حسب نیازى است كه وجود آن را ایجاب كرده است.
در پیكره حكومت، نیاز به وجود قوّه مقنّنه روشن است، چون باید فرد و یا هیئت و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه به تدوین مقرّرات مورد نیاز جامعه بپردازد. اما چرا ما به قوه مجریه نیازمندیم؟ اساساً دولت به معناى خاصّش چرا به وجود آمده است و اگر دولت وجود نمى‌داشت چه اتّفاقى رُخ مى‌داد؟ آیا اگر مردم در سطحى از تربیت، رشد اخلاقى و معنوى و فرهنگ بودند كه به هیچ وجه از قانون و مقرّرات اجتماعى تخلّف نمى‌كردند، نیازى به وجود قوّه مجریه نبود؟ در این صورت، علّت اصلى وجود قوّه مجریه و دولتْ ضمانت اجراى قوانین جامعه است و بر این اساس، برخى تصور كرده‌اند كه مى‌توان مردم را به گونه‌اى تربیت كرد كه خود به وظایفشان بپردازند و نیازى به ضامن بیرونى؛ یعنى، دولت نباشد. مسلّماً این نظر واقع‌بینانه نیست و ما در بخشهاى پیشین در ارتباط با دلایل ضرورت دولت، گفتیم كه بجز ضمانت اجراى قوانینْ دلایل دیگرى نیز بر ضرورت وجود دولت هست؛ از جمله آنها
( صفحه 66 )
وجود نیازمندى‌هاى كلان و عمومى است كه مربوط به همه افراد جامعه است و فرد و یا گروه خاصّى از عهده تأمین آنها برنمى‌آید و ضرورت دارد كه دستگاه منسجم و هماهنگ و برخوردار از برنامه‌ریزى به تأمین آنها بپردازد. عرض كردیم كه از جمله نیازمندى‌هاى عمومى، مسأله جنگ و دفاع در برابر كسانى است كه به كشور حمله مى‌كنند. بى‌تردید وقتى جنگ فراگیر و سختى درمى‌گیرد، یك فرد و یا گروه محدودى قادر نیست كه جلوى هجوم دشمن را بگیرد و جنگ را اداره كند، بلكه باید قدرت فراگیر و منسجمى در جامعه وجود داشته باشد كه بتواند جنگ را اداره كند و با برنامه‌ریزى مردم را براى مشاركت در جنگ دعوت كند و سپس با ارائه آموزشها و ایجاد توانایى‌هاى ویژه در نیروها آنها را براى شركت در جنگ هماهنگ سازد.
نیازمندى‌هاى عمومى دیگرى نیز هست كه تأمین آنها در سایه وجود قوّه مجریه و دولت میسور است؛ مانند بهداشت عمومى، آموزش و پرورش و ارائه دانشهاى لازم براى جامعه؛ و همچنین نیازمندى‌هاى دیگرى وجود دارد كه متناسب با هر یك از آنها وزارتخانه‌اى به وجود آمده است و بالطبع با تغییر شرایط اجتماعى و نوسانى كه در نیازمندى‌ها به وجود مى‌آید، وزارتخانه‌ها تعیین مى‌گردند: در شرایطى ممكن است پنج وزارتخانه، براى تأمین نیازهاى جامعه، كافى باشد و با گسترش نیازها و ایجاد نیازمندى‌هاى جدید، تعداد وزارتخانه‌ها باید افزایش یابد و سزاوار نیست كه در قانون تعداد خاصّى وزارتخانه، به عنوان امر ثابتى، در نظر گرفته شود؛ بلكه تعداد آنها متناسب با شرایط زمانى و مكانى لحاظ مى‌گردد. لذا در نظریه سیاسى اسلام نیز تعیین نشده است كه رییس حكومت اسلامى چند وزیر باید داشته باشد، بلكه این مسأله را آزاد گذاشته است تا متناسب با شرایط مختلف و نیازهاى متغیّر راجع به آن تصمیم‌گیرى شود.