گرچه تقسیم‌بندى سه گانه براى قوا و فعالیت‌هاى حكومتى مناسب و به‌جاست، اما این نكته را نباید از نظر دور داشت كه كشیدن خطّ فاصلى بین این سه بخش كار آسانى نیست. یعنى عملا این امكان وجود ندارد كه ما به طور كلّى وضع و تنظیم مقرّرات و قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها را از بخش اجرا جدا كنیم و به قوه مجریه اجازه ندهیم در هیچ سطحى به وضع آیین‌نامه‌ها و مقرّرات بپردازد. امروزه، در همه كشورهایى كه از سیستم دموكراسى برخوردارند و تفكیك قوا را پذیرفته‌اند، خواه ناخواه، سطحى از اختلاط بین قانونگذارى و اجرا وجود دارد. بارزترین شكل اختلاط و درهم‌آمیزى قوا و مسؤولیت‌ها در سیستم‌هاى پارلمانى مشاهده مى‌شود؛ توضیح این كه نظامهاى دموكراتیك به نظامهاى پارلمانى و ریاستى تقسیم مى‌پذیرند.
( صفحه 125 )
1. نظام و رژیم پارلمانى بر پایه پیوستگى قوا سازمان مى‌یابد؛ یعنى همه قوا در پارلمان تمركز مى‌یابند. پس از آن كه با آراء مردم، از بین نامزدهاى انتخاباتى احزاب گوناگون، نمایندگان پارلمانى انتخاب شدند و پارلمان تشكیل شد، مقامات بلند پایه اجرایى، نخستوزیر و وزراى كابینه از بین همان نمایندگان انتخاب مى‌گردند و الزاماً مسؤولین بالاى اجرایى عضو پارلمان هم هستند. در این نظام، پارلمان به وزرا اقتدار هدایت سازمانهاى اجرایى را اعطا مى‌كند، و پارلمان مى‌تواند كابینه یا هیئت وزرا را بركنار كند.
2. نظام و رژیم ریاستى بر پایه اصل تفكیك قوا سازمان یافته است. در این نظام، رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه از طرف كنگره انتخاب نمى‌شوند، وزیران نیز مستقیماً از طرف رئیس جمهور منصوب مى‌شوند و قوه مقننه نمى‌تواند آنها را عزل كند. متقابلا، قوه مقننه نیز مستقل و جدا از مجریه است. در این سیستم، بین عضویّت در كنگره و عضویّت در هیئت وزیران اختلاف ذاتى و مانعة الجمعى وجود دارد، بدین معنا كه رئیس جمهور نمى‌تواند از بین اعضاء مجلس وزیر انتخاب كند ؛ مگر آن كه وزیر سمَت و صفات نمایندگى را از دست بدهد.
در حكومت‌هاى ریاستى هم كه رئیس جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب مى‌شود نیز به نوعى تداخل قوا مشاهده مى‌گردد و تنظیم بخشى از مقرّرات و آیین‌نامه‌ها به عهده هیأت وزیران نهاده مى‌شود. امروزه در كشور ما براى انجام پاره‌اى از فعالیت‌هاى اجتماعى، اقتصادى و غیره مصوبه هیئت دولت كافى است؛ یعنى، هیئت دولت تشكیل جلسه مى‌دهد و پس از شور و مشورت تصمیم مى‌گیرند و خود نیز متصدّى اجراى آن مى‌شوند. پس به دولت اجازه داده شده است كه در پاره‌اى موارد یك سلسله مقرّراتى را وضع و تصویب كند.
در مقابل، با این كه وظیفه پارلمان قانونگذارى و تصویب مقرّرات است، اما در پاره‌اى موارد كارویژه اجرایى نیز دارد: به عنوان مثال، با این كه عقد قرارداد با دولت‌هاى خارجى یك امر اجرایى است و على القاعده دولت باید مستقیماً به آن بپردازد، اما به جهت اهمیّت و حیاتى‌بودن این مسأله و رعایت همه جوانب احتیاط و جلوگیرى از سوء استفاده‌ها و اِعمال كارشناسى‌هاى لازم، پس از آن كه موضوع و شرایط چنین قراردادهایى در هیئت دولت مطرح شد و كارشناسى‌ها و دقّت نظرهاى لازم صورت گرفت، آن قراردادها در مجلس قانونگذارى مطرح مى‌شود و پس از تصویب و تأیید نمایندگان به اجرا درمى‌آید.
( صفحه 126 )
حاصل سخن این كه: نظریه تفكیك قوا ایجاب مى‌كند كه قواى سه گانه ـ قضاییه، مقننه و مجریه ـ مستقل از هم عمل كنند، ولى عملا و در پاره‌اى موارد، در نظامهاى گوناگون دنیا، اختلاط و درهم‌آمیزى‌هایى بین قوا به وجود مى‌آید؛ البته هر قدر تفكیك قوا بیشتر انجام گیرد و قوا از استقلال بیشترى برخوردار باشند، میزان دخالت قوا در كار یكدیگر و سوء استفاده از قدرت كمتر مى‌گردد.
( صفحه 127 )