تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد دوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

1. ضرورت حكومت

در مباحث آغازین فلسفه سیاسى اسلام، گفتیم كه حكومت اسلامى مثل هر نظام سیاسى دیگر دو محور اساسى دارد: 1. محور قانون و قانونگذارى، 2. محور مدیریّت و اجراى قانون. مباحث گذشته عمدتاً حول محور اوّل بود كه در مورد اهمیّت قانون، ویژگى‌هاى قانون مطلوب و قانونگذارى در اسلام و شرایط آن بحثهایى انجام گرفت، و ضمناً به برخى از شبهاتى كه در این زمینه مطرح شده بود پاسخ داده شد.
این بخش از مباحث درباره مسائلى است كه محور آنها را مدیریّت و اجراى قانون تشكیل مى‌دهد. براى این‌كه طرح و زمینه روشنى براى این مبحث داشته باشیم، باید به این مقدمه توجه كنیم كه هر قدر مقصد و هدف مؤسسه و سازمانى شفّاف‌تر و روشن‌تر باشد، ساختار آن دستگاه و شرایط عمل در آن و ویژگى‌هاى كسانى كه به عضویّت در آن انتخاب مى‌شوند روشن‌تر خواهد بود. بنابراین، اگر ما بخواهیم درباره قوّه مجریه اسلام یا حكومت به معناى خاص؛ یعنى مدیریّت حكومت اسلامى بحث كنیم و در پى آن باشیم كه بدانیم ساختار این قوّه چگونه باید باشد؟ چه كسانى مى‌توانند وظیفه فعالیت در این بخش را به عهده بگیرند و چه ویژگى‌ها و اختیاراتى باید داشته باشند؟ باید ابتدا به هدف از تشكیل حكومت و از جمله، هدف مدیریّت حكومت اسلامى آشنایى یابیم؛ چون اگر هدف از تشكیل حكومت مشخص نشود، ساختار مدیریّت، ویژگى‌ها و اختیارات مجریان حكومت در پرده ابهام باقى مى‌ماند. بر این اساس، شایسته است كه در قدم اوّل درباره هدف از تشكیل حكومت به شكل خاصّ آن ـ كه تقریباً مساوى با قوّه مجریه است ـ بحث كنیم.
( صفحه 22 )
صرف نظر از گرایشى كه وجود حكومت را ضرورى نمى‌بیند، اكثریّت اندیشمندان فلسفه سیاسى وجود حكومت در جامعه را لازم مى‌دانند. یعنى معتقدند كه در جامعه باید ارگانى و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه دستوراتى صادر كند و دیگران اطاعت كنند، یا مقرّراتى را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگیرد و آنها را مجازات كند. این مطلب تقریباً مورد اتّفاق همه اندیشمندان است. براساس تجربه، كم و بیش، همه مردم دریافته‌اند كه هر جامعه‌اى چنین نیازى را دارد. در اسلام هم این مطلب پذیرفته شده است و در كلمات امیرالمؤمنین، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شایسته‌اى هم نداشته باشد، یك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.(1) زیرا اگر حكومت، یا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتیجه، حقوق افراد پایمال و مصالح جامعه هم تضییع مى‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذیرفته نیست، بلكه یكى از واجب‌ترین وظایف اجتماعى مردم این است كه حكومت صالح را بر سر كار بیاورند تا مصالح جامعه را تأمین كند.