گرچه یك نظام حكومتى متشكّل از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است، ولى این قوا باید با یكدیگر ارتباط داشته باشند و از آنجا كه همه در كل، یك دستگاه حكومتى را شكل مى‌دهند، باید یك عامل هماهنگ‌كننده و وحدت‌بخش بین قوا وجود داشته باشد. به جهت عدم وجود این عامل در بسیارى از نظامهاى دموكراتیك دنیا، ناهماهنگى‌هایى به چشم مى‌خورد و گاهى موجب بحران در كشور مى‌شود. براى رفع چنین بحرانهایى در برخى از نظامها راهكارهایى را در نظر گرفته‌اند كه از جمله آنها برخوردار ساختن رئیس جمهور از حقّ وتو است: مثلا با این كه قوه مقنّنه حقّ تصویب و وضع قوانین را دارد و بر اساس مسؤولیتى كه قوّه مقنّنه دارد، نمایندگان مجلس پس از مدّت‌ها بحث و گفتگو قانونى را تصویب مى‌كنند، سپس آن قانون به تأیید نمایندگان مجلس سنا نیز مى‌رسد؛ اما از آنجا كه رئیس جمهور حق دارد برخى از مقرّرات و مصوبات مجلس را وتو و متوقف كند، ولو براى مدّت محدودى قانون را وتو و از اجراى آن جلوگیرى مى‌كند. اگر قانونگذارى حقّ قوّه مقنّنه است و قوّه مجریه حقّ دخالت در حوزه قوه مقننه ندارد، چرا دستگاه اجرایى قانون مصوّب دستگاه قانونگذارى را وتو مى‌كند و از اجراى آن جلوگیرى مى‌كند؟ پس تفكیك بین قوا بطور كامل اعمال نمى‌شود و عملا اختلاط و درهم آمیختگى بین وظایف قوه مجریه و مقنّنه وجود دارد.
( صفحه 177 )
همچنین به جهت عدم وجود عامل هماهنگ كننده و وحدت‌بخش قوا، گاهى در پاره‌اى از كشورها در اثر اختلافات جناحى، سیاسى و گروهى و اختلافاتى كه بین احزاب رُخ مى‌دهد، تنش‌هایى بین قوا ایجاد مى‌شود و ممكن است كار به جایى برسد كه براى مدّتى كشور از داشتن دولت و قوه مجریه محروم گردد و عملا فلج گردد. مثلا دولتى تشكیل مى‌گردد و قدرت را در اختیار مى‌گیرد و پس از مدّتى آن دولت در پارلمان استیضاح مى‌شود و سقوط مى‌كند. پس از آن هم ممكن است براى مدّتى دولت جدید تشكیل نگردد، چون كسى كه مى‌خواهد نخست وزیر شود و تشكیل كابینه دهد نمى‌تواند اكثریّت آراء نمایندگان را به سود خود جلب كند؛ چون در نظامهاى پارلمانى حزبى مى‌تواند حاكم شود و دولت تشكیل دهد كه یا اكثریّت كرسى‌هاى پارلمان را در اختیار داشته باشد و یا بتواند با كمك حزب و یا احزاب دیگر اكثریّت آراء را احراز كند.
چنانكه اطلاع دارید، در این اواخر یكى از كشورهاى همسایه ما مدّت‌ها دولت نداشت؛ چون كسى كه براى احراز پُست نخست وزیرى معرفى مى‌شد نمى‌توانست اكثریّت آراء نمایندگان مجلس را احراز كند. البته به نحوى امور جارى كشور را انجام مى‌دهند، ولى وقتى وزیر و معاونان او موقتاً به كار گمارده شوند طبیعى است كه دلبستگى چندانى به كار ندارند؛ و كشورى كه مثلا ظرف شش ماه مسؤولانش، بدون دلبستگى و احساس مسؤولیّت و اهتمام جدى به كارها، فعالیت كنند، معلوم است كه چه خسارتى متحمّل مى‌گردد.
در برخى از نظامها رئیس جمهور حق دارد كه در شرایط خاصّى موقّتاً پارلمان را منحل كند و از این جهت آشكارا قوه مجریه در قوّه مقنّنه دخالت مى‌كند و حتّى قوّه مقنّنه را كنار مى‌نهد. شكّى نیست كه چنین دخالت‌هایى موجب تنش و اختلاف و گاهى موجب ایجاد بحرانهاى شدید مى‌گردد و علّتش این است كه یا در قوانین آن نظامها، عامل جدّى و مؤثرى براى جلوگیرى از چنین بحرانهایى پیش‌بینى نشده است، و یا عاملى كه پیش‌بینى شده چندان كارایى ندارد: مثلا در برخى از نظامها رئیس جمهور مسؤولیت قوّه مجریه را ندارد و صرفاً یك مقام تشریفاتى به شمار مى‌آید و در مواقعى كه كشور با بحران روبرو مى‌شود، اوست كه به كشور سامان مى‌دهد و بحران را مهار مى‌كند و در واقع كارایى و نقش مؤثر خود را تنها در زمینه بحران نشان مى‌دهد.
( صفحه 178 )