سؤالى كه اینجا مطرح مى‌شود این است كه در نظام اسلامى كدام یك از دو راه مناسب‌تر است. آیا گسترش دخالت و تصدّى دولت بهتر است و یا كاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ چنانكه در جلسه قبل عرض كردیم، در واقع ایجاد مشاركت گسترده مردمى، در عرصه‌هاى گوناگون، یكى از معانى جامعه مدنى است كه بر اساس این تفسیر از جامعه مدنى باید تلاش كرد كه كارهاى اجتماعى به خود مردم واگذار شود. وقتى ما بر اساس مبانى اسلامى نظر اسلام را راجع به دولت استنباط مى‌كنیم، درمى‌یابیم كه اسلام رویكرد معتدلى راجع به دولت دارد؛ نظریه و رویكردى كه تلفیقى از آرمان‌گرایى و واقع‌نگرى است. توضیح این كه بسیارى از تئورى‌ها و نظراتى كه در كلاسهاى دانشگاه و حوزه و برخى جلسات طرح مى‌شود بسیار زیبا و فریباست، اما آنها از حدّ یك نظریه آرمانى و ایده‌آلى فراتر نمى‌روند و تجسّم عملى و خارجى نمى‌یابند. مثلا این فرضیه كه باید سعى كرد رشد اخلاقى مردم به مرحله‌اى برسد كه همه مردم مقرّرات را رعایت كنند و دیگر نیازى به عوامل كنترل‌كننده و بازدارنده نباشد، فرضیه بسیار زیبایى است؛ اما در عمل هیچ گاه چنین چیزى رخ نخواهد داد بطورى كه دیگر نیازى به مجرى قانون نباشد. از طرف دیگر، بدین جهت كه همیشه در جامعه تخلّف
( صفحه 75 )
وجود دارد پذیرفته نیست كه بگوییم باید نهایت سختگیرى از ناحیه دولت اِعمال شود تا كسى جرأت تخلّف از قوانین را نداشته باشد؛ چنانكه در كشورهاى ماركسیستى و فاشیستى و داراى حكومت حكومت پلیسى دستورات حكومت با شدّت تمام اجرا مى‌شود و دستگاههاى پلیسى و انتظامى چنان بى‌رحمانه با متخلّفان برخورد مى‌كنند كه دیگر كسى جرأت تخلّف ندارد. نمونه آن كشورها، همسایه غربى ماست كه هشت سال جنگ ناخواسته‌اى را بر ما تحمیل كرد. در این كشور، نیروى پلیسى نیرومندى حاكم است كه با شدّت تمام جلوى هر مخالفت و اعتراضى را مى‌گیرد و حتّى اگر از كسى تخلّف اندكى سر زند، ممكن است بدون محاكمه و بازجویى او را به گلوله ببندند و یا به شیوه دیگرى اعدام كنند.
گاهى محرومان و افراد فقیر جامعه وقتى مى‌بینند رشوه‌خوارى و گرانفروشى بیداد مى‌كند و آنها را در تنگنا و فشار طاقت‌فرسا قرار مى‌دهد، آرزو مى‌كنند كه اى كاش با شدّت با این رشوه‌خواران و گرانفروشان برخورد مى‌شد و چند نفر از آنها را اعدام مى‌كردند كه دیگر كسى جرأت نكند رشوه‌خوارى و گرانفروشى كند! در كشورهاى سوسیالیستى، كم و بیش، چنین آرزوهایى تحقق مى‌یابد؛ اما باید دید نظر اسلام درباره سختگیرى در برابر متخلّفان و مجرمان چیست؟ آیا از نظر اسلام، در اجراى مقررات، باید چنان سختگیرى شود كه دیگر كسى جرأت تخلّف‌كردن پیدا نكند؟ یا نباید فشار و سختگیرى اِعمال شود و باید براى مردم حدّاكثر آزادى را در نظر گرفت، دخالت دولت و اِعمال مقررات تنها در صورتى است كه جامعه آبستن آشوب، خشونت و هرج و مرج باشد؟ بر اساس آنچه ما از آیات و روایات استفاده مى‌كنیم، اسلام روش میانه و معتدلى را براى دولت اسلامى در نظر گرفته است.
در قوانین جزایى اسلام براى برخى از جرایم و تخلّفات و همچنین براى برخى از اعمال منافى عفّت مجازات‌هاى سختى در نظر گرفته شده است، اما از سوى دیگر براى اثبات و احراز این جرایم شرایط و محدودیت‌هایى در نظر گرفته شده كه موجب مى‌گردد در عمل موارد اندكى از آن جرایم و فسادهاى اخلاقى ثابت گردند و در نتیجه آن قوانین و مجازات‌هاى سنگین در موارد بسیار نادرى ـ مثلا سالى یك و یا دو مورد ـ اعمال مى‌شوند. مثلا قرآن در مورد مجازات دزد مى‌فرماید:
( صفحه 76 )
«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا...»(8)
و مرد دزد و زن دزد (چهار انگشت) دستشان را به سزاى آنچه كرده‌اند ببرید.
و نیز درباره مجازات و حدّ كسى كه مرتكب عمل منافى عفّت مى‌شود مى‌فرماید:
«الزَّانِیَةُ وَالزَّانی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.»(9)
زن و مرد زناكار را هر یك صد تازیانه بزنید اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید مبادا شما را در دین خدا، درباره آن دو، رأفت و مهربانى دست دهد و باید گروهى از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند.
اما از طرف دیگر اسلام شرایط بسیار سختى را براى احراز و اثبات زنا قرار داده است و دستور داده است كه در صورتى چنین حكمى اجرا شود كه چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را مشاهده كنند و باید همه براى اداى شهادت در محكمه حاضر شوند. در صورتى كه كمتر از چهار نفر براى اداى شهادت حاضر شدند، نه تنها جُرم ثابت نمى‌شود، بلكه حدّ قذف بر آنها اجرا مى‌گردد. چون شهادت آنها پذیرفته نیست، آنها به جرم تهمت زدن به مؤمنى شلاق مى‌خورند.
همچنین در مسائل اجتماعى، نه اسلام دولت را موظّف مى‌كند كه همه نیازمندى‌هاى جامعه، حتّى نیازهاى غیر ضرورى، را تأمین كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاى اجتماعى باز مى‌دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرایط متغیّرى است كه در جامعه پدید مى‌آید و ضرورت دخالت دولت را در تأمین بخشى از نیازمندى‌هاى جامعه نمایان مى‌سازد.
گاهى شرایط به گونه‌اى مهیا مى‌گردد كه باید جامعه مدنى مبتنى بر مدینة النبى شكل بگیرد كه در آن اصل این است كه آنچه از خود مردم برمى‌آید، داوطلبانه در آن مشاركت جویند و تأمین عمده نیازمندى‌ها، مثل آموزش و پرورش، اداره سازمان آب و برق و غیره، را به عهده
( صفحه 77 )
بگیرند؛ مگر این كه عده‌اى سودجو و فرصت طلب سوء استفاده كنند و زیاده‌طلبى، تعدّى و دست درازى آنها به حقوق دیگران موجب محروم ماندن طبقه محروم جامعه از حقوق مسلّمشان گردد. در این صورت، دولت باید به عنوان رقیبى قدرتمند در برابر سرمایه‌گذاران منفعت‌پرست وارد فعالیت‌هاى اجتماعى شود و از حقوق محرومان دفاع كند و یا به اشكال دیگر ایفاى نقش كند. مثلا وقتى شركت خصوصى مخابرات در برابر ارائه خدمات، هزینه كلانى از مردم دریافت كرد، دولت یك شركت دولتى مخابرات تأسیس كند كه خدمات را ارزانتر در اختیار مردم قرار دهد و یا كلاًّ بخش خدمات را خود به عهده بگیرد.