مشخص شد كه فلسفه وجودى قوه مجریه نیازهایى است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجریه توان تأمین آنها را دارد. حاصل آن كه كار ویژه و وظیفه دولت تأمین نیازمندى‌هاى جامعه و اجراى قوانین است.
( صفحه 67 )
در بحث قانونگذارى گفتیم كه وضعیت قوانین، در جامعه اسلامى، با جوامع لائیك از لحاظ رویكرد و وسعت متفاوت است: در جوامع لائیك، قوانین با هدف تأمین نیازمندى‌هاى مادّى مردم تصویب و اجرا مى‌شود؛ چون در آن نظامها اصل این است كه نیازهاى مادّى و دنیوى مردم تأمین شود. حتّى در بعضى از نظامها قید كرده‌اند كه دولت مطلقا نباید از دین حمایت كند و در هیچ یك از ارگانهاى دولتى و یا فعالیت‌هاى ادارى ـ دولتى نباید نشانه‌اى از طرفدارى و حمایت از دین مشاهده شود. اما در نظام اسلامى، قانون فقط براى تأمین مصالح مادّى نیست، بلكه تأمین مصالح معنوى را نیز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوى اولویّت مى‌دهد. این مسأله عیناً در مورد قوه مجریه نیز مطرح است: در نظام اسلامى، دولت باید ضامن اجراى قوانینى باشد كه هم مربوط به زندگى مردم هست و هم مربوط به امور معنوى و اخروى آنها. به همان دلیل كه در بخش قانونگذارى گفتیم كه در قوانین اسلام لازم است مصالح معنوى نیز تأمین شود، بلكه آنها اولویّت دارند؛ وظیفه دولت اسلامى است كه به اجراى قوانین مربوط به مصالح معنوى، حقوق الهى و شعایر اسلامى نیز بپردازد و در این زمینه، از تخلّفات جلوگیرى كند و جلوى اهانت به مقدّسات اسلامى را بگیرد؛ بى‌تردید این مسأله از مهمترین وظایف دولت اسلامى است.