چنانكه عرض كردیم مباحث نظریه سیاسى اسلام به دو بخش كلّى تقسیم مى‌گردد، كه بخش اوّل مربوط به قانون و قانونگذارى بود كه قبلا به آن پرداختیم. بخش دوّم مباحث ما مربوط به حاكمیّت و ضمانت اجراى قوانین معتبر در نظام اسلامى است كه این وظیفه بر عهده قوّه مجریه و یا دولت نهاده شده است. در مباحث گذشته، در راستاى اثبات ضرورت سازمان دولت و قوّه مجریه، در سیستم حكومتى اسلام، یكى از دلایل ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه را نیاز قوانین به ضامن اجرایى برشمردیم و گفتیم اگر قوانین ضمانت اجرایى نداشته باشد، عملا وجود آنها لغو خواهد بود و با توجّه به تخلّفات و قانون‌شكنى‌هایى كه صورت خواهد گرفت، غرض از تدوین قوانین نقض خواهد شد. این نكته‌اى است كه در طول تاریخ براى همه ملّت‌ها تجربه شده است و از نظر متون و منابع اسلامى نیز تردیدى در آن نیست.