پس از آن كه پذیرفتیم جامعه باید برخوردار از حكومتى قانونى و مشروع باشد كه آزادى‌هاى اجتماعى و سیاسى را محدود مى‌سازد، دو مسأله اساسى پیش روى ماست: یكى این كه حكومت از كجا مشروعیّت یافته است و به چه حقّى حكومت آزادى‌ها را محدود مى‌كند؟ دیگر، این كه حكومت تا چه حد مى‌تواند آزادى‌ها را محدود سازد؟
در ضمن بخشهاى گذشته روشن شد كه به اعتقاد ما جز در سایه نظریه سیاسى اسلام، مشروعیّت حكومت توجیهى روشن، مقبول و عقل‌پسند ندارد. چون اگر بگوییم در پرتو حكومت، مردم خودشان آزادى‌هاى خود را محدود مى‌سازند، صرف نظر از این كه هر كس اگر خواست مى‌تواند آزادى‌هاى خود را محدود و رفتارش را كنترل كند و دیگر نیازى به دستگاه حكومت ندارد تا رفتار او را كنترل كند، آن نظر داراى پارادوكس و تناقض است؛ براى این كه كسى كه مى‌خواهد آزاد باشد، هیچ گاه نمى‌آید رفتار و آزادى‌هاى خود را محدود كند. آخرین و بهترین نظریه‌اى كه امروزه در باب مشروعیّت حكومت در دنیا مطرح است و اكثر مردم دنیا آن را پذیرفته‌اند، این است كه افراد بخشى از حقوق خود را به حكومت واگذار مى‌كنند. یعنى انسان كه بر سرنوشت خود حاكم است و مى‌تواند براى رفتار خود مقرّرات و قوانینى را جعل كند و آزادى‌هاى خود را محدود سازد، این حق را به حكومت واگذار مى‌كند
( صفحه 208 )
كه قوانین و مقرّراتى را جهت اداره زندگى اجتماعى او وضع كند و به اجراى آن بپردازد. این واگذارى حقّ حكومت و حاكمیّت به دستگاه حكومت، امروزه در دنیا به عنوان دموكراسى شناخته مى‌شود.
اشكالات زیادى بر تئورى نظام دموكراسى در مفهوم جدید آن وارد است و ما تنها به سه اشكال بسنده مى‌كنیم:
اشكال اول
آیا انسان حقّ هر نوع تصرف، ایجاد محدودیّت و فشارى را بر خود دارد؟ یعنى حتّى انسان حق دارد خود را مجازات كند؟ شكى نیست كه همه حكومت‌هاى رایج در دنیا براى تخلّفات از قانون مجازات‌هایى را در نظر گرفته‌اند. براى برخى از تخلّفات مجازات زندان را قرار داده‌اند و برخى از تخلّفات و جرایم موجب مجازات‌هاى بدنى و شكنجه و حتّى اعدام مى‌گردد. حال آیا انسان حق دارد خودكشى كند، كه در نتیجه بتواند حقّ اعدام خویش را به دیگرى واگذار سازد؟ اگر انسان حقّ خودكشى داشته باشد مى‌تواند به دیگرى اجازه دهد كه قانونى وضع كند و بر اساس آن اگر برخى از جرایم را مرتكب شد او را به مجازات اعدام محكوم كند. اما ما شك نداریم كه كسى حقّ خودكشى ندارد، چون انسان اختیار جان خود را ندارد تا هر گاه بخواهد آن را از بین ببرد، جان انسان از آنِ خداست و كسى حقّ صدمه واردكردن به آن را ندارد. حتّى بر اساس بینش دینى و فقهى ما انسان حقّ آسیب و زیان رساندن به بدن خویش را ندارد. كسى نمى‌تواند بدن خود را زخمى سازد و مثلا دست و یا انگست خود را ببرد؛ چون بدن انسان به خداوند تعلق دارد و انسان مالك و صاحب اختیار آن نیست. در این صورت، چطور انسان مى‌تواند حقّ وضع و تصویب قوانین كیفرى و جزایى را به حكومت واگذار كند و به حكومت اجازه دهد كه مجرمان و متخلّفان را به مجازات برساند و دست دزد را قطع كند و برخى را به اعدام محكوم سازد؟
اشكال دوم
بر فرض كه بپذیریم انسان حقّ هر نوع تصرفى را در جان و بدن خود دارد و مى‌تواند به بدن
( صفحه 209 )
خود آسیب و زیان برساند و حیات خود را از بین ببرد. در این صورت، این حق را به حكومت واگذار مى‌كند و بواقع كسانى كه به حكومت رأى داده‌اند، دستگاه قانونگذارى را وكیل خود قرار داده‌اند كه در ارتباط با زندگى اجتماعى آنها قوانین و مقرّراتى كه بخشى از آنها قوانین حقوقى و كیفرى نیز هست، به تصویب برسانند؛ و همچنین قوه مجریه را به عنوان وكیل خود برگزیده‌اند تا به اجراى قوانین بپردازد. اما در اینجا انسان تنها مى‌تواند حقّ تصرف در خود را به حكومت واگذار كند و حق ندارد به حكومت وكالت دهد كه در دیگران نیز تصرف كند و حقوق و آزادى‌هاى آنها را سلب گرداند. بر فرض كه انسان بتواند خود را مجازات كند و به حكومت اجازه دهد كه اگر تخلّف كرد او را مجازات كند؛ در اینجا او حق دارد كه اختیارات خود را به حكومت واگذارد و آن را وكیل خود سازد كه به جاى او تصمیم بگیرد و عمل كند، اما حق ندارد كه به حكومت اجازه دهد دیگران را مجازات كند.
اصطلاح رایج دموكراسى به این معناى كه مردم به حكومت وكالت مى‌دهند و آن را وكیل و نماینده خود قرار مى‌دهند كه به وضع و اجراى قوانین بپردازد و عملا در نظامهاى دموكراسى دنیا، اگر حكومت با اكثریّت آراء؛ یعنى، نصف آراء به اضافه یك رأى و یا بیشتر انتخاب شود، مى‌تواند قوانین و مقرّراتى را براى اداره كلّ جامعه و از جمله افرادى كه به حكومت رأى نداده‌اند، وضع كند و به اجرا گذارد. در واقع، وقتى بیش از نیمى از مردم، نه همه آنها، به مقرّرات و سازمانى رأى دادند، آن مقرّرات و سازمان حكومتى قانونى و رسمى مى‌گردد و آحاد جامعه لازم است كه در برابر آنها تمكین داشته باشند. سؤال جدّى این است كه كمتر از نیمى از مردم به حكومت رأى نداده‌اند و آن را وكیل خود نساخته‌اند كه از جانب آنها تصمیم بگیرد، چطور حكومت حقّ وضع قوانین و مقرّرات مربوط به حوزه زندگى اجتماعى آنها را دارد و به چه حقّى بر آنها حكم مى‌راند و در صورتى كه تخلّفى از آنان سر زد، به مجازات آنها مى‌پردازد؟ پس هیچ راه عقل پسندى براى این كه حكومت به زور و فشار بتواند بر مخالفان و كسانى كه به آن رأى نداده‌اند حكومت كند و با تحكّم و تحمیل، آنان را ملزم به اطاعت خویش كند، وجود ندارد.
( صفحه 210 )
اشكال سوم
موكّل حق دارد كه وكیل خود را عزل كند و یا تصمیم و رأى او را لغو و بى‌اثر سازد. پس اگر كسى نماینده‌اى را براى مجلس انتخاب كرد و سپس از رأى خود برگشت، باید بتواند آن نماینده را از مقام خود عزل كند. بعلاوه، وكیل حق دارد تنها به آنچه مورد خواست و نظر موكّل اوست رأى دهد و حق ندارد بر خلاف نظر موكّلان خویش رأى دهد. حال وقتى همه مردم و یا نیمى از مردم مخالف تصویب قانونى هستند، حكومت به چه حقّى آن را به اجرا مى‌گذارد؟ نتیجه آنكه: ملاك عقل‌پسندى براى مشروعیّت دموكراسى وجود ندارد. تنها چیزى كه نظریه‌پردازان نظام دموكراسى مى‌گویند، این است كه دموكراسى و حاكمیّت نمایندگان و منتخبان اكثریّت مردم بهترین شیوه و راهى است كه مى‌توان براى اداره كشور و جامعه برگزید. چون اگر حكومت از سوى اقلیّت انتخاب شود و به خواست آنها عمل كند، حقّ اكثریّت مردم ضایع مى‌گردد و در نتیجه دست به شورش مى‌زنند و بى‌شك مهاركردن شورش آنها دشوار است. از این رو، بنا بر ضرورت باید حكومت از ناحیه اكثریّت مردم انتخاب شود و طبق خواست آنها عمل كند؛ نه این كه حكومت از مشروعیّت عقل پسندى برخوردار است.