در نظامهای موجود در جهان امروز، کار وضع قوانین بر عهده مجلس قانونگذاری است. در اینجا، با بررسی و نقد شیوه گزینش اعضای این مجلس کاری نداریم. معمولاً اعضای مجلس، بعد از برگزیدهشدن و فراهمآمدن، به چندین گروه منقسم میشوند و هرگروه یک کمیسیون را تشکیل میدهد. کار هر کمیسیون این است که برای بخشی از نیازهای جامعه، قوانین و مقرّرات ضروری را تدوین و تنظیم کند. به عبارت دیگر، هر کمیسیون شعبهای از مجلس شوراست که از عدهای از نمایندگان تشکیل میشود و به یکی از امور مملکتی رسیدگی میکند و برای آن امر به تدوین و تنظیم قوانین و مقرراتی اقدام میکند، مانند کمیسیون امور خارجه، کمیسیون فرهنگ و کمیسیون بودجه. وقتی که اعضای یک کمیسیون قانونی را تدوین کردند، آن را بر جمیع نمایندگان مجلس عرضه میدارند و از آنان درباره آن قانون، نظرخواهی میکنند. اگر اکثریت نمایندگان مجلس به آن قانون رأی مثبت دادند، قانون مزبور از مصوّبات مجلس محسوب میشود وگرنه به کمیسیون مربوط بازگردانده میشود تا در آن حکّ و اصلاح و تغییر و تبدیلی روا دارند و مجدداً به مجلس باز آورند. این کار تا زمانی که قانون مذکور به تصویب مجلسیان برسد، همچنان تکرار میشود.%
تذکر این نکته نیز بیفایده نیست که معمولاً، مصوبات مجلس شورا باید به تصویب «مجلس» یا «شورا»ی دیگری نیز برسد - مانند «مجلس سنا» در بعضی از کشورها و «شورای نگهبان قانون اساسی» در کشور ما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی - تا قانونیت یابد. حال، فرض کنید که از طرف کمیسیون دفاع مجلس شورا قانونی به مجلس عرضه شد. سؤال این است که نمایندگان مجلس از کجا این حق را دارند که درباره این قانون، اثباتاً و نفیاً ابراز رأی کنند. مسأله بیش از دو شقّ ندارد: یا هیچیک از نمایندگان، کارشناس امور دفاعی و جنگی نیستند یا بعضی از نمایندگان کارشناس این قبیل امورند. در شقّ اول، هیچیک از نمایندگان شایستگی و حق اظهار نظر ندارد - اعم از اعضای کمیسیون دفاع و دیگران - در شقّ دوم، فقط آن چند نماینده کارشناس امور دفاعی و جنگی - که طبعاً باید از اعضای کمیسیون دفاع باشند - میتوانند اظهار نظر کنند. در همین شق دوم، اگر رأی این چند نماینده کارشناس با رأی بقیه نمایندگان مجلس یا با رأی اکثریت نمایندگان تعارض یافت چه باید کرد؟ طرفداران نظامهای پارلمانی میگویند: «رأی اکثریت را مقدم باید داشت» و عقل سلیم میگوید: «رأی کارشناسان و متخصصین راجح و مطاع است» وانگهی در پذیرش سخن کارشناسان و متخصصین نیز احتیاط فراوان باید کرد؛ زیرا عدالت و تقوای اینان احراز نشده است و بنابراین، احتمال میرود در عین حال که واقع را میدانند، خلاف آن را بگویند.%
خلاصه آن که قوانین و مقرّرات حاکم در جوامع امروز توسط کسانی وضع شده است که نه به قدر ضرورت، دانشمند و کارشناس بودهاند و نه عادل و متقی. ناگفته پیداست که چنین قوانین و مقرراتی نمیتواند جامعه را به سوی مصالح خود رهنمون شود. در طرح پیشنهادی ما، وضع قوانین و مقرّرات هر بخش از امور و شؤون مملکتی بر عهده یکی از شوراهای عالیای است که مشاوران رهبر محسوب میشوند. اعضای هر «شورای عالی» گروهی از صاحبنظران و کارشناسان عادل و با تقوا هستند که دانشمندترین، کارآزمودهترین و برجستهترین افراد جامعهاند، لذا در آن علم و فنّ و حرفه خاص، رأیشان معتبر است و قوانین و مقرراتی که وضع میکنند تضمینکننده مصالح مردم خواهد بود.%
%