%
بیشک در هر جامعه میان افراد یا گروهها اختلافاتی بروز میکند. برای رفع این اختلافات و احقاق حقوق هر فرد یا گروه ناگزیر باید به کسانی رجوع کرد که میان متخاصمان داوری کنند. ممکن است که دو طرف مخاصمه با توافق یکدیگر کسی را به عنوان حَکَم برگزینند و به رأی او ترتیب اثر دهند. در این صورت مشکل به سادگی حلّ خواهد شد. امّا در اکثر موارد، متخاصمان به چنین توافقی دست نمییابند. در این گونه موارد، که قاضی تحکیم در کار نیست باید دستگاهی وجود داشته باشد که همه مردم طَوْعاً یا کَرْهاً، مکلّف به اطاعت از احکام و آراء آن باشند و هیچ فرد یا گروهی نتواند از حکم و رأی آن تخلّف کند. این دستگاه همان دستگاه قضایی است که جز با وجود آن، اختلافات و تخاصمات فیصله نمییابد و حق به حقدار نمیرسد. ناگفته پیداست که این دلیل وقتی برای اثباتِ ضرورت وجود حکومت به کار میآید که مراد از «حکومت» معنای خاصّ آن، یعنی «قوّه مجریه» نباشد؛ زیرا مقتضای دلیل مذکور، اثبات ضرورتِ وجودِ «قوّه قضائیه» است، نه قوّه مجریه، امّا اگر «حکومت» را به معنای عامّش بگیریم - که شامل هر سه قوّه مقننه، قضائیه و مجریه گردد - آنگاه میتوان از این دلیل نیز برای اثبات مقصود سود جست. به تعبیر دیگر، این دلیل در صورتی مفید خواهد بود که دستگاه قضائی را بخشی از دستگاه حکومت محسوب داریم، چنان که در بسیاری از کشورها سرپرستی امور قضائی به عهده وزارتخانهای به نام «وزارت دادگستری» است که جزء دولت به شمار میآید.%
%