%
بسیاری از فلاسفه حقوق، منابع حقوق و مبانی آن را با یکدیگر خلط کرده، آن دو را شیء واحدی پنداشتهاند و برخی دیگر - که ژرفتر میاندیشیدهاند - آنها را دو چیز دانستهاند. برای بررسی این مسأله، لازم است نخست مقدمهای بیاوریم؛%
گروهی از فلاسفه معتقدند که: هر حرکتی در جهان هدفی دارد. ما کلّیت این سخن را باور نداریم و نمیپذیریم که مطلق حرکتها هدفدار باشد اما معتقدیم که: هر فاعل اختیاری - از جمله انسان - کاری که انجام میدهد برای رسیدن به هدفی است؛ مطلوب اصلی و بالذات او همان رسیدن به هدف است و مطلوبیت آن کار آلی و عَرَضی است یعنی از آن رو مطلوب است که او را به هدف میرساند وگرنه، اگر ممکن بود که بدون انجام دادن آن کار به هدف منظور نائل شود، هیچ گاه در پی انجام دادن آن کار بر نمیآمد. به تعبیر فلسفی، میل وصول به هدف، علت غایی افعال اختیاری انسان است.(39)%
حال گاهی هدفی که از انجامدادن کاری منظور است، خود وسیله رسیدن به هدف دیگری است و این رشته میتواند همچنان استمرار داشته باشد؛ مثلاً صنعتگری یک شیء میسازد تا آن را بفروشد (هدف اول) میفروشد تا پولی به دست آورد (هدف دوم) پول به دست میآورد تا نیازمندیهای زندگی خود و خانوادهاش را بخرد (هدف سوم) میخرد تا همگی از آن بهرهبرداری کنند (هدف چهارم) امّا اینها هیچیک هدف نهایی او نیست؛ هدف نهایی او این است که با استفاده از کالاها، رفع نیاز کنند و لذت ببرند (هدف پنجم). پس انسانها در زندگی و در افعال مختارانه خود اهداف مترتّب فراوان دارند که - در نهایت - باید به هدفی بینجامد که مطلوبیت ذاتی اصلی داشته باشد؛ یعنی خود به خود مطلوب باشد، نه به این جهت که وسیله رسیدن به هدفی دیگر واقع میشود. البته ممکن است کسی در تعیین این که چه چیزی باید مطلوب ذاتی و هدف نهایی همه فعالیتهای او باشد به خطا و اشتباه بیفتد و در نتیجه به کمال حقیقی خود دست نیابد.%
این سخنان هم در امور تکوینی صادق است و هم در امور اعتباری، هر چند عمل اعتبارکردن، خود یک فعل تکوینی است و تنها محتوای اعتباری دارد.%
مجموعه احکام و مقررات اجتماعی - که یک نظام حقوقی را تشکیل میدهد - باید هدفی داشته باشد که بیواسطه بر آن مترتب شود. این هدف تأمین سعادت انسان در زندگی اجتماعی است. اما آیا فراتر از این هدف هم هدفی هست که این هدف، وسیلهای برای وصول به آن باشد یا نه ؟ به دیگر سخن، آیا «تأمین سعادت انسان در زندگی اجتماعی» هدف نهایی است یا هدف متوسط؟ مطلوبیت ذاتی و اصلی دارد یا نه؟%
در پاسخ به این گونه پرسشهاست که نظام حقوقی اسلام از نظامهای دیگر جدا میشود و امتیاز مییابد؛ نظامهای حقوقی دیگر، برتر از تأمین سعادت انسان در زندگی اجتماعی هدفی نمیشناسند، در نتیجه همین را هدف نهایی و مطلوب ذاتی میدانند چرا که یا جهان بینی مادی دارند یا تنها به آن مصالحی توجه میکنند که در همین جهان تحقق پذیر است؛ خداوند متعال میفرماید:%
«یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَالْحَیوةِ الدُّنْیا وَهُمْ عَنِ الْاخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ؛(40) آنها فقط ظاهر و نمودی از زندگی دنیا را میدانند و از آخرت (و پایان کار) غافلند.»%
و نیز میفرماید:%
«فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکْرِنا وَلَمْ یُرِدْ اِلّا الْحَیوةَالدُّنْیا ذلِکَ مَبْلَغَهُمْ مِنَالْعِلْمِ؛(41) پس، از کسی که از یاد ما روی میگرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمیخواهد اعراض کن اندازه دانش آنها همین است».%
اما دین مقدّس اسلام سعادت انسان در زندگی این جهان را هدف خلقت نمیداند؛ هدف خلقت انسان بسی فراتر از اینهاست و آن نزدیکی هر چه بیشتر انسان به خداست. پس غایت نهایی همه افعال آدمی - که رفتار اجتماعی بخشی از آنها به شمار میآید - باید تقرب به ذات مقدس الهی باشد؛ و سعادت انسان در زندگی این جهان هم فقط به این جهت مطلوب است که میتواند وسیله رسیدن به آن هدف نهایی باشد.%
همه سخنان پیشگفته، درباره یک نظام حقوقی نیز صادق است. پس هر نظام حقوقی یک هدفی دارد که از دایره حقوق بیرون است، زیرا دایره حقوق، احکام و قواعدی را در بر میگیرد که ناظر به رفتار اجتماعی انسانهاست اما هدف حقوق نتیجهای است که بر اجرای دقیق و مو به موی احکام و قواعد مزبور مترتب میشود؛ بنابراین هدف حقوق نمیتواند یکی ازهمان احکام و قواعد باشد.%
این هدف، تأمین سعادت انسان در زندگی اجتماعی است. فرق نظام حقوقی اسلام با نظامهای دیگر در این است که آنها تأمین سعادت انسان در زندگی اجتماعی را هدف اصلی و مطلوب ذاتی میدانند اما پیروان نظام حقوقی اسلام اگر چه میخواهند بدین وسیله سعادت خود را در زندگی اجتماعی تأمین کنند، لکن این سعادت را به عنوان وسیلهای برای رسیدن به کمال حقیقی خویش - که همان تقرب به پیشگاه مقدس الهی است - تلقی میکنند و آن را هدف اصلی و مطلوب بالذات نمیدانند. از این رو، در نظام حقوقی اسلام، قواعدو احکام چنان تنظیم یافته که نه تنها با هدف نهایی منافاتی ندارد بلکه در راه رسیدن به آن، تأثیر مثبت و قاطع دارد.%
اکنون ببینیم سعادت اجتماعی - که هدف قریب هر نظام حقوقی میباشد - چیست؟ سعادت اجتماعی مفهومی بسیار کلی است و باید امور فراوانی در یک جامعه دست به دست هم دهند تا اوضاع و احوالی فراهم آید که بتوان از آن اوضاع و احوال، مفهوم سعادت اجتماعی را انتزاع کرد؛ این امور نیز همگی مفاهیم کلی هستند لکن با مفهوم سعادت اجتماعی - لااقل - دو فرق دارند: اوّلاً کلیّت هیچیک از آنها به اندازه کلیّت مفهوم سعادت اجتماعی نیست. ثانیاً هیچ یک از آنها هدف نظام حقوقی محسوب نمیشود، بدانگونه که سعادت اجتماعی را هدف نظام حقوقی میدانیم. البته هریک از این امور - به نوبه خود - هدفند اما نه هدف کلی نظام حقوقی بلکه هدف یک سلسله از قواعد و احکام حقوقی و یک رشته از رفتارهای اجتماعی.%
به تعبیر دیگر، هر بخش از قواعد و احکام حقوقی و رفتارهای اجتماعی در حکم «وسیله»است برای تحقق یکی از این امور و همه این امور خود وسایلی هستند برای تحقق سعادت اجتماعی؛ یعنی این امور همگی واسطهاند میان احکام و قواعد حقوقی وسعادت اجتماعی که با عمل به مقتضای هر دسته از احکام و قواعد حقوقی، یکی از این امور در ظرف جامعه محقق میشود و از تحقق همه این امور سعادت اجتماعی به دست میآید.%
تا اینجا روشن شد که در هر نظام حقوقی، قانونگذار یک سلسله مصالح کلی را نصب العین خود قرار میدهد و جامعهای را سعادتمند میداند که همه آن مصالح در آن تحقق یافته باشد، آنگاه نظام حقوقی خود را چنان پایهریزی میکند که هر بخش از قواعد و احکام آن، یکی از آن مصالح را تأمین کند، این مصالح کلی را «مبانی حقوق» مینامیم.%
حال که با مفهوم مبانی حقوق آشنا شدیم، جای این پرسش است که مبانی حقوق کدامند؟ دیدگاه مکاتب مختلف در پاسخ به این سؤال، گوناگون و متفاوت است. اجمالا یادآوری میکنیم که بر قراری عدالت، ایجاد نظم، استقرار امنیت، تأمین آسایش و رفاه مادی و پیشرفت تمدن و فرهنگ، از مبانی حقوق به شمار میروند.%
اطلاق مبانی حقوق بر این گونه قضایا، بر این نکته اشعار دارد که این قضایا خودشان جزء حقوق نیستند بلکه خارج از دائره حقوقند. نمیتوان قواعد و احکامی از این قبیل: «باید در جامعه عدالت برقرار شود» یا «باید در میان مردم نظم ایجاد شود» را از احکام و قواعد حقوقی انگاشت، زیرا اینها - به هیچ روی - افراد جامعه را به رفتار خاصی الزام و تکلیف نمیکنند. درست است که باید در جامعه عدالت برقرار گردد اما خود این حکم دلالت ندارد براین که اعضای جامعه چه باید بکنند و چه نباید بکنند تا عدالت برقرار گردد. یک قاعده و حکم حقوقی همیشه رفتاری خاص و معین را از مخاطبان خود میطلبد و چون مبانی حقوق چنین وضعی را ندارند باید خارج از حقوق به حساب آیند.%
کوتاه سخن آن که: مبانی حقوق عبارتند از یک دسته احکام و قواعد کلی که درجه کلیّت آنها از درجه کلیّت هدف نظام حقوقی کمتر و از درجه کلیت هر حکم و قاعده حقوقیی بیشتر است. هیچیک از این احکام و قواعد رفتار خاصی را از افراد جامعه نمیطلبد بلکه عمل به یک رشته از احکام و قواعد حقوقی، مفاد یکی از این مبانی را در جامعه محقق میسازد. از اینرو میتوان گفت که هر دسته از احکام و قواعد حقوقی در حکم مقدمهای است برای یکی از مبانی حقوق، به دیگر سخن؛ هر یک ازمبانی حقوق، مصلحتی است که بر عمل به مقتضای یک دسته از احکام و قواعد حقوقی مترتب میشود.%
اگر به زبان اصولیون اسلامی سخن بگوئیم، میتوان به جای «مبانی حقوق» تعبیر «ملاکهای احکام حقوقی» را به کار برد. ما معتقدیم که همه احکام شرعی - از جمله احکام حقوقی - دارای مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند. این مصالح و مفاسد را اگر تحت عناوینی کلی مندرج سازیم، میتوان گفت که هر دسته از احکام حقوقی یکی از آن عناوین را محقق میسازد، این عناوین کلی همان مبانی حقوقند.%
%