%
اکنون که در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام به سر میبریم، با سؤال بسیار مهمی - که مشکل عالم اسلام است - مواجه میشویم که در زمان عدم دسترسی به امام معصومعلیه السلام چه کسی صلاحیت حکومت و قضاوت را دارد؟%
پیش از این گفتیم: به حکم عقل، در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام کسانی میتوانند و باید متصدی امور حکومتی شوند که به خصوص در سه جهت از دیگران به مقام عصمت نزدیکتر باشند: از جهت احاطه علمی به احکام و قوانین الهی، از جهت شناسایی اوضاع و احوال جامعه اسلامی و جوامع معاصر دیگر و علم به مصالح و مفاسد جزئی امت اسلام و از جهت تقوی، ورع، عدالت و امانت. این مطلب از مستقلات عقلیه است و در آن، جای هیچگونه شک و شبهه نیست، از اینرو حاکم بر همه ادلّه خواهد بود. ولی اعتبار سه شرط مذکور تعیینکننده شخص حاکم نیست، چنانکه روایاتی(203) نیز که در اینباره آمده و عناوینی کلی را باز میگوید و دلالت دارد بر این که فقیه جامع الشرایط میتواند متصدی همه یا بعضی از مقامات و مناصب حکومتی شود، شخص یا اشخاص خاصی را معیّن و معلوم نمیکند. آیا میتوان احتمال داد که طرح دین مقدس اسلام درباره نظام حکومتی در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام این است که همه واجدان سه شرط عقلی مذکور میتوانند همه مقامات و مناصب حکومتی را در اختیار بگیرند و مثلاً اگر در یک کشور پنجاه میلیونی صد فقیه جامع الشرایط زندگی میکنند، هر صد تن حاکم باشند و کشور عملاً دارای صد نظام حکومتی شود؟%
شکی نیست که طرح مزبور خلاف مقتضای عقل و حکمت الهی است؛ زیرا یکی از اموری که ضرورت وجود حکومت و حاکم را ایجاب میکند این است که در جامعه، اختلافات و تنازعات از میان برود و در بین افراد و گروههای گوناگون سازگاری و هماهنگی پدید آید؛ بر این اساس چگونه ممکن است طرحی عرضه شود که درست ناقض این غرض باشد و خود، عامل عمدهای برای پیدایش پراکندگیها و منازعات گردد؟ به یقین، چنین طرحی را نمیتوان به اسلام نسبت داد.%
ممکن است در اینجا سؤالی پیش آید و آن این که: با اطلاق روایات وارده در این زمینه، چه باید کرد؟
%
جواب این است که اوّلاً؛ به فرض این که الفاظ این روایات، ظاهر در اطلاق باشد، اطلاق مزبور، ناظر به مقامی است که روایات در آن صادر شده است. در زمان صدور این روایات، امت اسلام از حکومت اسلامی - به معنای صحیح کلمه - محروم بود و تحت تسلط و سیطره طواغیت روزگار به سر میبرد. از سویی تشکیل حکومت اسلامی امکانپذیر نبود و از سوی دیگر، شیعیان که در سرتاسر بلاد اسلامی پراکنده بودند، لازم بود امور اجتماعیشان بر وفق موازین صحیح اسلامی، تدبیر و اداره شود؛ ائمه اطهارعلیهم السلام بدین منظور، پیروان خود را چنین راه مینمودند که در هرجا هستید، برای اصلاح امور خود به فقیهی که واجد شرایط خاصی باشد رجوع کنید؛ یعنی در آن اوضاع و احوال و در بطن حکومت خلاف شرع جباران زمان، شیعیان محتاج حکومتی بودهاند که مسائل و مشکلات خود را بدان وسیله حل و فصل کنند. پس روایات وارده ناظر به اوضاع و احوال خاصی است که در آن ممکن نبود یک حاکم شیعی - که اقرب مردم به مقام عصمت باشد - به فرمان امام معصومعلیه السلام حکومت جامعه اسلامی را عهدهدار شود.%
ثانیاً؛ روش فقهای ما در همه ابواب و فصول فقه این است که اگر در موردی، حکمی عقلی وجود داشته باشد میگویند در آن مورد، قرینه لُبّیه هست و اطلاقات وارده در آن مورد، تقیید لُبّی دارد. به عقیده ما، بیشک درباره حکومت، عقل حکم میکند که اگر اوضاع و احوالی پدیدار شود که در آن بتوان حکومتی مطابق با احکام و قوانین الهی برپا داشت، باید رهبری و زمامداری آن حکومت، متمرکز و واحد باشد حکومتهای متعدد هرگز نمیتوانند مصالح امت اسلام را تضمین و تأمین کنند.%
بنابراین، روایات وارده دلالت ندارند بر این که اگر در اوضاع و احوال خاصی ممکن باشد که حکومت اسلامیِ متمرکزی پدید آید و یک تن - که در سه شرط مزبور، نزدیکترین مردم به امام معصومعلیه السلام است - زمام کل امور جامعه را در دست گیرد، باز باید دهها و صدها حکومت تشکیل شود. در چنین اوضاع و احوالی، باید همان شخصی که اقرب به مقام عصمت است زمامدار و رهبر کل جامعه اسلامی گردد و حکومتی واحد و متمرکز تشکیل دهد. اگر هیچ روایتی درباره ولایت فقیه نمیداشتیم، باز به دلیل عقل کشف میکردیم که چنین جعلی از طرف خدای متعال انجام گرفته و چنین شخصی از سوی شارع مقدّس و حاکم اصلی و نیز از سوی ولی عصر(عج) مأذون است که تدبیر و اداره امور امت اسلام را عهدهدار شود.%
ثالثاً؛ در این گونه موارد، دلیل اصلی، حکم مستقل عقلی است و این روایات هم، همان حکم عقلی را تأیید میکند و در مقام اِعمال تعبّد نیست و به هر حال، ما با ادلّه محکم عقلی، مفاد این روایات را، به نحوی متقنتر و اطمینانبخشتر ثابت میکنیم و برای اثبات مطلوب نیازی به روایات نمیبینیم.%
چنانکه در مورد اصل وجوب تقلید هم وضع بر همین منوال است. اگر بخواهیم وجوب تقلید از مجتهد را در فروع دین با استناد به روایات و احادیث اثبات کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد؛ زیرا اولاً؛ احادیث و روایاتی که دلالت صریح بر چنین مطلبی داشته باشد زیاد نیست، و ثانیاً؛ به فرض که چنان احادیث و روایاتی هم فراوان باشد، فقط شخص مجتهد میتواند از آنها برای اثبات مطلب استفاده کند یعنی تنها کسی که به مقام اجتهاد نائل آمده باشد، با مطالعه و بررسی آن احادیث و روایات، در مییابد که غیر مجتهد باید در فروع دین از مجتهد تقلید کند. غیر مجتهد چون غیر مجتهد است نمیتواند شخصاً این حکم فقهی را با پژوهش و تحقیق در احادیث و روایات دریابد. از سوی دیگر، این راه نیز بر او بسته است که در این مسأله هم، مانند هر مسأله فقهی دیگر، به مجتهد رجوع کند؛ زیرا زمانی که مجتهد به غیر مجتهد حکم میکند که: «باید در فروع دین، از مجتهد تقلید کنی»، غیر مجتهد از کجا بداند که در همین مطلب (باید در فروع دین، از مجتهد تقلید کنی) باید مقلّد مجتهد باشد؟%
به تعبیر دیگر، اگر «وجوب تقلید غیر مجتهد از مجتهد» را حکمی شرعی و تعبّدی (در مقابل حکم عقلی) بینگاریم، از آنجا که استنباط احکام شرعی از کتاب و سنّت فقط برای مجتهد مقدور است، حکم مذکور را تنها شخص مجتهد در مییابد؛ و شخص غیر مجتهد، چون مجتهد نیست، آن را در نخواهد یافت. چنین شخص غیر مجتهدی اگر بخواهد در این مسأله به مجتهد رجوع کند، با مشکل دیگری دست به گریبان میشود و آن این که هنوز حجیّت رأی مجتهد برای او ثابت نگشته است! برای خروج از این تنگنا باید اذعان کنیم که «وجوب تقلید غیر مجتهد از مجتهد» حکم شرعی و تعبدی نیست که با ادله فقهی ثابت شود، بلکه یک حکم عقلایی است. هر انسان خردمندی به حکم ذوق و قریحه عقلایی خود، در اموری که نسبت بدانها آگاهی و دانشی ندارد به کارآگاهان و دانشمندان رجوع میکند و به همین دلیل عقلی، رجوع به مجتهد و فقیه را لازم میشمرد. پس نظر شخص فقیه هرگز نمیتواند تکلیف فرد غیر مجتهد را معیّن و معلوم دارد و او را به رجوع به مجتهد و تقلید از وی الزام کند، بلکه حکم قطعی عقل خود اوست که وی را به سوی مجتهد میکشاند و حجیّت رأی وی را اعلام میدارد. آنجا که چنین دلیل عقلی قطعی در کار باشد، هر تازه بالغی وظیفه خود را میفهمد و محتاج به هیچ دلیل تعبدیای نخواهد بود. روایات وارده در این خصوص نیز، فقط به همان حکم عقلی ارشاد میکنند و بس.%
بههر حال در مسائل فقهی، موارد فراوانی هست که در آنها از طریق ادله عقلیّه قطعیّه یا بنای قطعی عقلا، حکم الهی را کشف میکنیم و هیچگاه محتاج ادله ظنیّه و اجتهادیّه نیستیم. توجه به این موارد - که شمار آنها در قلمرو فقه اسلامی اندک هم نیست - برای پژوهندگان این حوزه از معارف اسلامی میتواند بسیار راهگشا و سودمند باشد.%
%