%
در زمینه تعیین حاکم بحث میشود که آیا تعیین همه حکام و حتی پیامبر گرامی اسلامصلی الله علیه وآله وسلم باید به دست شورا باشد یا رأی شورا فقط در تعیین سایر حاکمان، غیر از رسول اکرمصلی الله علیه وآله وسلم اعتبار دارد. درباره این مسأله نیز باید گفت که از ضروریّات دین مبین اسلام است که خدای متعال شخص رسول اکرمصلی الله علیه وآله وسلم را به مقام حاکمیّت بر مسلمین منصوب فرمود و هیچ کس دیگری در تعیین وی و اعتباربخشیدن به حکومت او، تأثیر نداشته است؛ سراغ نداریم حتی کسی از اهل سنّت و جماعت ادعا کرده باشد که اعتبار حکومت پیامبر گرامی اسلام هم ناشی از شورا بوده است. بنابراین، الهیبودن حکومت شخص رسول اکرمصلی الله علیه وآله وسلم - و نه مردمیبودن آن - مورد اجماع مسلمین است و جای گفتگو نیست.%
درباره جانشینان پیامبر البته بین شیعیان و سنیان اختلاف نظر هست اهل سنّت میگویند: شورا فیالجمله در تعیین جانشینان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم دخالت دارد؛ و برای اثبات رأی خود علاوه بر تمسّک به بعضی از آیات و روایات به شورایی که خلیفه دوم، برای تعیین خلیفه سوم تشکیل داد اشاره میکنند و احیاناً آن را به عنوان «عمل صحابی» حجت میدانند.%
شیعه معتقد است همانگونه که حکومت شخص رسول اکرمصلی الله علیه وآله وسلم از طرف خدای متعال مشروعیت و اعتبار یافته بود، حکومت ائمه اثنی عشرعلیهم السلام نیز چنین است. خدای متعال و پیامبر گرامی اوصلی الله علیه وآله وسلم این دوازده امام معصوم را - با صرف نظر از سایر شؤون امامت - به عنوان ولیّ امر مسلمین و متصدی تدبیر و اداره جامعه اسلامی تعیین فرمودهاند. مسلمین نه تأثیر و نفوذی در تعیین و برگزیدن اینان دارند و نه میتوانند در خصوص ولایت و حکومتشان چون و چرا کنند، زیرا خداوند میفرماید:%
«وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَی اللَّهُ وَرَسوُلُهُ اَمْراً أَنْ یَکوُنَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً(208)؛ هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی حق ندارند وقتی که خدای متعال و فرستادهاش کاری را واجب و ضروری دانستند اختیار کار خویش داشته باشند؛ و هرکه خدا و فرستادهاش را نافرمانی کند آشکارا به بیراهه رفته است.»%
البته اهل سنت نیز مفاد کلی آیه شریفه را پذیرفتهاند و معتقدند که هیچ مؤمنی حق ندارد اوامر الهی و فرمانهای پیامبر گرامی را مورد بیاعتنائی، چون و چرا و مخالفت قرار دهد؛ نزاع آنان با شیعیان نزاعی صغروی است، آنان معتقدند که خدای متعال و پیامآورش کسی یا کسانی را به جانشینی رسول اکرمصلی الله علیه وآله وسلم معیّن و منصوب نفرمودهاند و این کار را به خود امّت اسلام واگذاردهاند، اما به اعتقاد شیعیان، دوازده امام معصومعلیهم السلام از طرف خدای متعال به ولایت امر همه مسلمین و تدبیر و اداره جامعه اسلامی منصوب شدهاند چه مسلمین با این نصبها موافق باشند و چه نباشند؛ این موضوع از دیدگاه شیعه، امری قطعی و ضروری است که قوام مذهب تشیع بدان استوار است و به نصوص فراوانی از کتاب و سنت استناد دارد بنابراین، اگر کسی خود را شیعه بداند و با این همه، در این امر شک و شبهه داشته باشد، یا از لحاظ فکری بسیار مستضعف است و هیچگونه آشنایی با مبانی نظری مذهب شیعه ندارد یا منافق است و در واقع، به تشیّع اعتقادی ندارد و میخواهد معتقدات شیعیان را دستخوش تغییر و تحریف کند.%
پس همانگونه که در زمینه قانونگذاری، از ضروریّات دین اسلام است که واضع قانون، اصالتاً خدای متعال است و احکام ثابت و کلی الهی - چه فردی و چه اجتماعی - تا روز قیامت معتبر و پابرجاست و آنچه محل بحث و نظر تواند بود فقط احکام سلطانیّه است، در زمینه تعیین حاکم نیز الهیبودن ولایت و حکومت پیامبر گرامی اسلام - و نه مردمی و شوراییبودن آن - از ضروریّات دین اسلام است و در نتیجه از موضع نزاع بیرون میماند. ولایت و حکومت دوازده امام معصومعلیهم السلام نیز ضرورت مذهب تشیّع است. در نتیجه از دیدگاه شیعه، حکومت همه معصومین - و نه فقط شخص پیامبر - جای بحث و نظر نیست، تنها درباره اولیای امور مسلمین، در زمان غیبت امام معصوم، میتوان بحث کرد که آیا باید توسط شورا، معیّن و منصوب شوند یا نه، و آیا شورا نفوذ و تأثیری در تعیین و نصب حاکم دارد یا نه؟ آنچه میتواند مورد بحث قرار گیرد، تأثیر شورا در تعیین حاکمان در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام است و مباحث دیگر متعلّق به علم کلام و عقاید است و ارتباطی با حقوق اسلامی ندارد.%
%