%
آیا این همه بدین معناست که شورا، در نظام سیاسی اسلام، هیچگونه نفوذ و تأثیری ندارد؟ نه. در این نظام، شورا در موارد متعددی مشکلگشا و کارساز است، از جمله در زمینه قانونگذاری؛%
توضیح آن که؛ بیشک ولیّ امر مسلمین حق دارد احکام سلطانیّه؛ یعنی همان قوانین جزئی و موقت را وضع کند، اگرچه درباره حدود این حق و گستره این ولایت - کمابیش - اختلاف نظر هست. برای آنکه قوانینی که وضع آنها در قلمرو ولایت فقیه است اعتبار و ارزش شرعی و قانونی بیابد باید موافق مصالح دنیوی و اخروی مردم تشخیص داده شود و تشخیص موافقت همه احکام سلطانیّه با مصالح مردم، شناخت عمیق و وسیع، نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی میطلبد؛ و ناگفته پیداست که حصول چنان معرفت ژرف و گستردهای برای هیچ فرد غیر معصومی امکانپذیر نیست. ولیّ امر مسلمین هم، بههر حال انسانی است عادی و متعارف، و در بیش از یکی دو شاخه از علوم و معارف بشری متخصص و کارآگاه نتواند بود.%
از همینرو که حاکم غیر معصوم احاطه علمی بر جمیع امور و شؤون جامعه ندارد، ناگزیر باید با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رایزنی داشته باشد. به وضوح معلوم است که برای قانونگذاری در هریک از امور و شؤون گونهگون حیات جمعی به متخصصان و کارآگاهان همان بخش باید رجوع کرد نه به همه مردم. رأی نظر کسانی که در آن بخش متخصص و کارآگاه نیستند چه حجیّتی میتواند داشته باشد؟ مگر در امور شخصی و فردی، به غیر از کارشناسان رجوع میشود؟ مثلاً کسی که میخواهد خانهای بسازد، برای یافتن یک طرح و نقشه خوب علاوه بر مهندس و معمار آیا به بقال و عطار هم رجوع میکند؟ و آیا بیمار و دردمند برای درمان خود، هم با پزشک مشاوره و گفتگو میکند و هم با مورّخ و نقاش؟ بقّال، عطار، مورّخ و نقاش گرچه هرکدام در علم و فنّ و حرفه خود، به عالیترین مدارج نائل آمده باشند، راجع به طرح و نقشه خانه و درمان بیماری و درد، نه حق ابراز رأی دارند و نه اگر سخنی بگویند مورد اعتناء واقع میشود. از این گذشته، برای حل و رفع مسائل و مشکلات هربخش از امور و شؤون جامعه، با همه متخصصان و کارآگاهان آن بخش نیز نباید مشاوره کرد؛ بلکه فقط از اشخاص عادل و متقی آنها باید نظر خواست؛ زیرا اطمینان نمیتوان داشت که اشخاص بیتقوا و فاسق و فاجر به مستشیر خود یعنی امّت اسلامی و حاکم آن، خیانت نکنند. پس حاکم امّت اسلامی برای وضع قانون و تصمیمگیری درباره هریک از مسائل و مشکلات اجتماعی، باید فقط با کسانی مشورت کند که هم عادل و متقی باشند و هم در خصوص آن مسأله و مشکل، خبیر و بصیر باشند.%
براین اساس، جامعه اسلامی شوراهای متعددی خواهد داشت که هریک از آنها، در یک بخش از امور و شؤون زندگی اجتماعی، مشاور عالی ولیّ امر مسلمین خواهد بود. هروقت که حاکم مسلمین، برای وضع یک قانون جزئی و موقت - یعنی یکی از احکام سلطانیه - مشاوره را ضروری یافت به شورای ذیربط رجوع میکند و مسأله و مشکل را با آن شورا در میان مینهد و از افراد شورا میخواهد که بهترین شیوه تحصیل و استیفای مصلحت منظور را با مطالعه و تحقیق و مشاوره، بیابند تا وی آن را به صورت یک قانون، به جامعه اسلامی عرضه کند. اگر در نتیجه مشاوره حاکم مسلمین با افراد شورا خود وی بهترین شیوه و مطلوبترین قانون را، به قطع و یقین یافت، همان را به عنوان «قانون» اعلام میکند - خواه موافق با رأی اکثریت افراد شورا باشد و خواه نباشد - و اگر حاکم نتوانست به علم و جزم برسد رأیی را که ادله قویتر دارد برمیگزیند؛ و در صورت مساویبودن ادله طرفین، رأی اکثریت را میپذیرد. چون ولیّ امر فقیهترین مردم، عالمترین آنان به اوضاع و احوال موجود در جامعه اسلامی و عادلترین و باتقواترین آنان است، بیش از هرکس دیگری میتواند و حق دارد که بهترین رأی و قویترین قول را معیّن کند؛ و از آنجا که وی در عقل و کیاست، تدبیر و مدیریت اجتماعی و دلسوزی برای اسلام و خیرخواهی برای مسلمین، از همه برتر است، نهایتاً رأی اوست که معتبر و ارجمند و مطاع و متبع خواهد بود. پس در نظام حکومتی اسلام هم ضرورت دارد که برای حلّ و رفع بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و تأمین مصالح عمومی، رهبر مسلمین با اشخاص ذیصلاح به مشاوره بنشیند و حتی در بعضی از موارد، رأی اکثریت یا همه مستشاران خود را بپذیرد و بدان قانونیّت بخشد. اما نکتهای که نباید از آن غفلت داشت این است که درهر حال آنچه به قانون مشروعیت میدهد رأی رهبر است نه رأی شورا.%
در زمینه تعیین حاکم نیز، شورا کارساز است؛ پیش از این گفتیم مجلس خبرگان - که مجموعهای از برجستهترین افراد جامعه در سه بعد فقاهت، تدبیر و مدیریت اجتماعی، تقوا و عدالت است - یکی از اعضای خود را که در دارابودن مجموع این سه ویژگی، بر دیگران برتری دارد، برای تصدی ولایت امر مسلمین برمیگزیند. اعضای مجلس خبرگان، به وسیله مشاوره و تبادل نظر با همدیگر یکی را از میان خود - که افقه و اعلم و اتقی است - انتخاب میکنند و به مقام رهبری منصوب میدارند. تعیین و نصب دیگر متصدیان امور نیز بر عهده شوراهایی است که افراد آنها هم متخصّص و کارآگاهند و هم عادل و متقی - و قبلاً شرح آن را خواندیم.%
%