قاضی متصدّی تطبیق قوانین اجتماعی بر موارد خاصّ است و با بررسیهای مقدّماتی حکمی صادر میکند که به موجب آن هر یک از طرفین نزاع، مصداق یکی از احکام و مقررّات حقوقی است. در اینجا این پرسش رخ مینماید که، به چه دلیلی حکم قاضی معتبر است و متخاصمان باید عملاً بدان ملتزم گردند؟%
در پاسخ این پرسش نیز، شبیه همان سخنانی که درباره منشأ اعتبار قانون گفته شد جریان دارد؛ کسانی گفتهاند که: دلیل اعتبار حکم قاضی انتخاب و خواست مردم است. اینگونه استدلال میکنند که اگر دو نفر درباره یکی از امور مشترک بین خود با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند، نخست میتوانند خودشان رفع اختلاف کنند و به تفاهم و توافق دست یابند. اگر بدینسان اختلاف برطرف نشد، میتوانند شخص دیگری را حَکَم و داور قرار دهند؛ یعنی با هم توافق کنند که هر دو سخن و داوری او را بپذیرند و به اختلاف خود پایان دهند.%
در اینجا پیداست که توافق طرفین، در این که وی داور آنان باشد منشأ اعتبار یافتن حکم او گشته است. در جامعه نیز کسی که درباره حقوق و تکالیف مردم داوری میکند باید کسی باشد که همه مردم داوربودن او را پذیرفته باشند.%
پس طبیعیترین و عاقلانهترین راه این است که - در هر جامعه - خود مردم با آراء خود کسی را به عنوان قاضی برگزینند. این راه هم منطقاً و عقلاً صحیح است و هم در عمل مشکلی پیش نمیآورد زیرا مردم خودشان قاضی را انتخاب کردهاند، از این رو با رضا و رغبت سخن وی را میپذیرند و در عمل بدان ملتزم میشوند.%
مشابه همان اشکالاتی که در بحث قبل ذکر شد در اینجا نیز روی میآورد؛ نخست اینکه در مورد قاضیِ یک کشور یا یک استان یا حتی یک شهرستان توافق همگانی صورت نمیگیرد، بلکه در مقام عمل، قاضی همیشه از سوی اکثریّت مردم - نه همه مردم - انتخاب میگردد.(55) از اینرو چه بسا قاضی فقط از سوی پنجاه درصد به اضافه یک تن از مردم برگزیده شده باشد، در این صورت احتمال قوی میرود طرفین دعوا یا یکی از آن دو جزو آن اقلیّتی باشند که با انتصاب قاضی به منصب قضاوت مخالف بودهاند. در اینصورت نیز - دست کم - یکی از طرفین، قاضی را لایق داوری نمیداند و به سخنش اعتماد ندارد و طبعاً نمیخواهد حکم او را بپذیرد. در چنین مواردی چه باید کرد؟%
از سوی دیگر، قاضی رسمی و قانونی - که همگان باید حکمش را بپذیرند و هر کس نپذیرد کیفر و مجازات میشود - قابل مقایسه با قاضی تحکیم که همواره مورد قبول طرفین است، نیست.%
اشکال دوم اینکه در بیشتر موارد توده مردم نامزدهای احراز مقام قضاوت را به خوبی نمیشناسند تا بتوانند شایستهترین آنان را برگزینند، از اینرو ممکن است حتی ناشایستترین آنها برگزیده شود.%
از سوی دیگر این ناآگاهی و شناخت کافی نداشتن مردم زمینه را به دست سودجویان و شیطانصفتان میدهد تا بدون توجه به مصالح دنیوی و اخروی همنوعان خود و با بهرهگیری از انواع نیرنگهای تبلیغاتی و شگردهای روانشناسی و مردم فریبی، اشخاص موردنظر خود را به کرسی قضاوت و منصبهای دیگر بنشانند و نامزدهای دیگر را از صحنه خارج کنند. در این حال باید پذیرفت که بسیاری از انتخاباتهایی که در چهارگوشه جهان صورت میگیرد در واقع چیزی جز تحمیلهای غیرمستقیم و نامحسوس نیست.%
اشکال سوم اینکه هدف حقوق تأمین مصالح واقعی مردم است و این هدف با نظرخواهی از مردم تحقق نمییابد، زیرا آنچه مردم در نظرخواهی اظهار میدارند - در بیشتر موارد - مقتضای هواهای نفسانی و خواهشهای دلشان است، نه مصالح واقعی. پس حتی اگر انتخاباتی کاملاً صحیح و به دور از مردمفریبی و تهدید و تطمیع برگزار گردد، باز نمیتوان یقین داشت که نتایج آن، مصالح واقعی مردم را تأمین میکند.%
چهارمین اشکال - که اساسی و مبنایی است - اینکه این شیوه انتخاب و تعیین قاضی با دیدگاه توحیدی و اسلامی ما سازگاری ندارد؛ موحّدانی که خدای متعال را هستیبخش هر آنچه هست و مالک و صاحب اختیار حقیقی جهان و جهانیان میدانند، طبعاً اعتقاد دارند که حاکمیّت اصالتاً از آن اوست و بس، و قاضی نیز تنها در صورتی که منصوب او باشد یا - دستکم - او اجازه انتخابش را به مردم داده باشد کلامش نافذ و حکمش متّبع است و بدون این پیوند و انتساب نمیتوان کسی را بر دیگران حاکم کرد و اطاعت بیچون و چرا از او را توقع داشت.%
%