%
آیا در همه امور و شؤون اجتماعی باید مشورت کرد یا در پارهای از آنها؟ آیا حاکم برای تدبیر و اداره جامعه، باید با دیگران به مشورت بنشیند.%
در پاسخ باید گفت؛ قرآن در مقام بیان این نیست که مشورت در کجا وجوب شرعی و قانونی دارد و رأی اکثریت یا همه مستشاران در کجا حجّت است. پس با استناد به اطلاق یا عموم آیات، نمیتوان پاسخ این دو پرسش را یافت. دو آیه مذکور چنان اطلاقی ندارند که بتوان از آن، استفاده کرد که مشورت در همه جا واجب است؛ همچنین دارای چنان عمومی نیستند که وجوب عمل به رأی اکثریت مستشاران را در همه جا، برساند. اگر دلیلی خاص در دست میبود که بر وجوب مشورت یا وجوب اطاعت از رأی اکثریت مستشاران دلالت میکرد باید بررسی میکردیم که آن دلیل خاص چه اقتضائی دارد و چه کسانی را به عنوان مستشار میشناسد. اما ما نه خود چنین دلیلی در کتاب و سنّت یافتهایم و نه شنیده یا خواندهایم که کسی ادعا کرده باشد که در شرع مقدس اسلام، امری تعبّدی درباره موردی خاص، وارد شده است و بر وجوب مشورت یا وجوب پیروی از اکثریت مستشاران، در آن مورد دلالت دارد. چون چنین دلیل خاص تعبدی در دست نیست، برای یافتن پاسخ آن دو پرسش، باید به عقل رجوع کرد.%
عقل حکم میکند که در مواردی که مصلحت لازم الاستیفائی در کار باشد و حاکم جامعه، خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن و مقدور نباشد یا دستکم، احتمال این که آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هر راه دیگری شناخته شود قوی باشد و احتمال این که به طریق دیگری غیر از مشورت بهتر معلوم گردد ضعیف باشد، در چنین مواردی، مشورت واجب است. از سویی نباید یکی از مصالح جامعه اسلامی تفویت شود و از سوی دیگر، تنها راه یا بهترین راه شناخت آن مصلحت و شیوه استیفاء و تحصیل آن، مشورت است. در چنین وضعی باید با دیگران به مشاوره پرداخت و از آراء و نظرات کارآگاهان مورد اعتماد کمک گرفت و سود جست. این همان حسن عقلی مشورت است که قبلاً بدان اشاره شد.%
همچنین عقل حکم میکند که اگر بر اثر مشورت، حاکم واقع را کشف کرد و مصلحت را به قطع و یقین، شناخت و بهترین راه تحصیل آن را کاملاً دریافت. باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند؛ و اگر پس از انجامیافتن مشورت، خود را دستخوش شک و تردید دید و امر دائر شد بین این که یا یکی از دو طرف شکّ را برگزیند یا رأی اکثریت مستشاران را - که همه کاردان و محل وثوقند - رأی اکثریت اعضای شورا را باید ترجیح دهد. اما اگر مصلحت لازم الاستیفائی در کار نباشد یا باشد و حاکم خودش، آن را به خوبی بشناسد یا نشناسد امّا بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به حکم عقل مشورت نه فقط وجوب ندارد بلکه اساساً مورد حاجت نیست؛ و به فرض انجامیافتن مشورت، پیروی رأی اکثریت افراد شورا، به هیچ روی واجب (و حتی راجح) نیست، مگر اینکه در موضوعی خاص یک دلیل تعبّدی داشته باشیم و گفتیم که از چنین دلیل خاصّی اثر و نشانی ندیدهایم.(218)%
به عبارت دیگر؛ مطلوبیت و حسن مشورت، فقط برای کسانی است که احتمال بدهند به وسیله آن، از نظرات دیگران سود میجویند و مجهولی را کشف میکنند پس مشورت موضوعیّت ندارد و حسن آن، حسن طریقی است؛ یعنی برای آن است که از روی یکی از امور واقعی پرده بردارد و جهلی یا اشتباهی را مرتفع سازد.%
بنابراین چنین نیست که در همه امور و شؤون اجتماعی مشورت واجب باشد. فقط در آنجا که استیفاء و تحصیل مصلحتی ضروری باشد و مشاوره تنها راه یا بهترین راه شناخت شیوه صحیح و مطلوب تحصیل آن مصلحت باشد مشورت وجوب مییابد. همچنین چنین نیست که در جمیع مشاورهها پیروی از اکثریت مستشاران واجب باشد. تنها در آنجا که اصل مشورت وجوب داشته باشد و مستشاران کاردان و محل وثوق باشند و مستشیر خودش در نتیجه مشورت، صحیحترین و مطلوبترین شیوه تحصیل مصلحت را، با قطع و یقین نشناسد و در چنگال شکّ و تردّد گرفتار بماند اطاعت و اتّباع از اکثریت مستشاران، بر مستشیر واجب میشود.%
نتیجهای که از مجموع سخنان ما برمیآید این است که شورا نه در وضع قانون تأثیر قاطع دارد و نه در تعیین مجری قانون؛%
در زمینه قانونگذاری، وضع قوانین اوّلی و اصلی که از کلیت و ثبات برخوردار است - به حکم ضرورت اسلام، اختصاصاً از آن خدای متعال است - و انکار این مطلب موجب کفر و ارتداد خواهد بود؛ در وضع قوانین ثانوی و اضطراری نیز - که جزئی و موقّت است - رأی شورا تعیینکننده نیست به صرف این که اکثریت یا حتی کل افراد جامعه به قانونی رأی مثبت دهند؛ از لحاظ شرعی آن قانون قانونیت و مشروعیت نمییابد. حتی اگر همه مردم درباره امری، رأیی مخالف رأی ولیّ فقیه - که نظرات او شرعاً معتبر است - داشته باشند، باز رأی وی حاکم و مطاع و متبع است. هیچ دلیلی نداریم براین که رأی شورا یا نظر اکثریت یا همه مردم بر نظر و رأی ولیّ فقیه حاکمیّت دارد. البته ممکن است که رأی و نظر دیگران، احیاناً در رأی و نظر ولیّ فقیه و در تصمیمات او تأثیر کند؛ ولی بههر حال، تأثیر با حاکمیّت فرق بسیار دارد. پس، از دیدگاه اسلامی، ارزش و اعتبار هیچ قانونی به رأی مردم وابسته نیست.%
در زمینه تعیین حاکم نیز، نصب پیامبر اسلامصلی الله علیه وآله وسلم به منصب حکومت بر مسلمین، به حکم ضرورت دین اسلام؛ و نصب ائمه اثنی عشرعلیهم السلام به حکم ضرورت مذهب تشیع، از سوی خدای متعال صورت پذیرفته است نه از طرف خود مسلمین و چون و چرا و شک و انکار در این مطلب موجب خروج از دین اسلام یا مذهب تشیع خواهد بود؛ در نصب دیگر حاکمان نیز نظر مردم تعیینکننده نتواند بود؛ زیرا ولایت بر انسانها، اصالتاً مختص خدای متعال است و بنابراین، هموست که حق تفویض ولایت به دیگری را دارد نه مردم که بر خودشان نیز ولایت ندارند. رأی مثبت همه یا بیشتر مردم به ولایت و حکومت یک شخص، به حاکمیّت وی اعتبار و ارزش شرعی نمیبخشد. پس این سخن که نظام سیاسی اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبیق بر نظام مردمسالاری غربی است، به هیچ روی، صحیح و پذیرفتنی نیست و مخصوصاً از دو آیه مورد بحث استنتاج نمیشود.%
%