%
کسانی که برای حقوق واقعیتی نفسالامری قائلند و قانونگذار را - در واقع - کاشف یک سلسله قوانین تکوینی و واقعی میدانند؛ یعنی طرفداران حقوق طبیعی یا عقلی چنین اظهار نظر میکنند که اعتبار قانون، ذاتی آن است و قابل جعل از سوی کسی نیست، چنانکه قوانین هندسی - در هندسه اقلیدسی - اعتبار ذاتی دارد و از جانب کس یا کسانی حتی اقلیدس، اعتبار نیافته است. قوانین هندسه را هر کس دیگری غیر از اقلیدس هم اگر کشف میکرد باز اعتبار میداشت.%
اساساً اعتبار هر حکم تکوینی و حقیقی وابسته به خود آن حکم است؛ اگر واقعیّات را به درستی نشان میدهد، معتبر و صحیح است و اگر مطابق با امور عینی خارجی نیست، بیاعتبار و ناصحیح خواهد بود. احکام حقوقی هم از احکام تکوینی و حقیقیاند، بنابراین اگر در واقعنمایی خود صادق باشند معتبر و صحیح شمرده میشوند وگرنه بیاعتبارند. منتهی چون توده مردم از صحت و سقم احکام حقوقی بیخبرند - بهناچار - کسی را که در میان حقوقدانان کارآگاهتر و دانشمندتر مییابند به عنوان «قانونگذار» برمیگزینند و از وی میخواهند برای تنظیم امور اجتماعیشان، مصالح و مفاسد واقعی را کشف و قانون مناسب را وضع کند و این چیزی نیست جز رجوع به متخصص که در همه مشکلات زندگی - خواه فردی و خواه اجتماعی - جریان دارد.%
در مقابل، طرفداران حقوق الهی هرگونه اعتبار ذاتی را از قوانین حقوقی سلب کرده، میگویند: اعتبار قوانین حقوقی از خدا ناشی میشود؛ خدا این قوانین را گذرانده و هموست که منشأ اعتبار آنها میشود. پس نظام حقوقی حاکم بر یک جامعه، فقط در صورتی اعتبار دارد که به خدا منتهی گردد.%
فلاسفه حقوقِ تحققی و تاریخی هم مردم را به جای خدا مینهند و میگویند: اگر مردم قانونی را پذیرفتند، به سبب همان پذیرش معتبر میشود و اگر قانونی - با رعایت همه مصالح و مفاسد - وضع شود ولی با خواسته مردم موافق نباشد، به کلّی از درجه اعتبار ساقط است. به تعبیر روشنتر مشروعیّت قانون، عین مقبولیّت آن است.%
%