اشکالی که ما، بر همه نظامهای حکومتی دیگر، وارد میدانستیم این بود که مشروعیّتشان از کجا نشأت میگیرد؛ مخصوصاً در نظام مردمسالاری (دموکراسی) حاکم حق حکومت بر اقلیّتی را که به او رأی مثبت ندادهاند از کجا کسب کرده است و تلاشهای فراوانی که برای رفع این اشکال به عمل آمده است، هیچکدام به نتیجه مطلوب نرسیده است. در طرح ما مردم نیستند که به حاکم، حق حکومت و ولایت میدهند، تا سؤال شود که حاکم، حق حکومت بر کسانی را که او را برنگزیدهاند از کجا دارد. حاکم از طریق انتخابات چندین درجهای و توسط صاحبنظران و کارشناسان برجستهای که واجد مراتب عالیه عدالت و تقوا هستند، برگزیده میشود، اما این بدان معنا نیست که مردم حق حکومت و ولایت را بدو تفویض میکنند.%
اگر نیک بنگریم در مییابیم که اساساً در مرحله نخست انتخابات، رأی عموم مردم - و حتی متجاهرین به فسق - جز در حصول شیاع و یقین نسبت به عدالت گروهی از افراد جامعه، در امر دیگری مؤثر نیست. از این مرحله که بگذریم، سررشته امور به دست عدول مردم است. آنان نیز برحسب علم و فن و حرفهای که در آن تخصص دارند، به گروههای متعدّدی انقسام مییابند و هر گروه، جز درباره آنچه در قلمرو تخصص اوست، ابراز رأی نمیکند و نباید بکند. یکی از این گروهها گروه روحانیّون و فقهاست. پس از چند درجه انتخاب که در روستاها، شهرها، مراکز استانها و مرکز کشور صورت میگیرد، سرانجام برجستهترین روحانیّون و فقها در مرکز کشور گرد هم میآیند و «مجلس خبرگان» را تشکیل میدهند. اعضای این مجلس از میان خود، صالحترین فرد یعنی کسی را که بیش از سایرین، واجد سه شرط «فقاهت»، «مدیریت و تدبیر جامعه» و «عدالت و تقوا» است، برمیگزینند. چون اعضای مجلس خبرگان رهبری برجستهترین افراد جامعهاند در دارابودن سه شرط مذکور، کسی غیر از آنان، حق ابراز رأی برای تعیین رهبر ندارد. چون تعیین رهبر بدین شیوه، هم مطابق معیارهای عقلی است و هم موافق موازین شرعی، کسی که برای مقام رهبری برگزیده میشود، واقعاً، اصلح افراد جامعه برای تصدی این مقام خواهد بود.(204) و چون اصلح افراد جامعه به رهبری برگزیده شده است، از راه دلیل عقل، کشف میکنیم که او از سوی شارع مقدّس و ولیّ عصر(عج) مأذون است که بر مردم حکومت کند.%
ملاحظه شد که مشروعیت حکومت و ولایت رهبر ناشی از اذن شارع مقدّس است؛ نهایت آن که چون نمیدانستهایم که در این زمان، خدای متعال به حکومت چه کسی راضی است، از کارشناسان عادل خواستهایم که وی را معیّن و معلوم دارند. عدول مردم فقط در تعیین چنین کسی دخالت دارند و بس. متجاهرین به فسق از این دخالت هم ممنوعند، اینان حداکثر کاری که میتوانند بکنند این است که با شیاعشان، عدول مردم را تعیین کنند، این هم بدان سبب که از شیاعشان یقین به دست میآید. از لحاظ اسلامی، نباید به رأی شخص متجاهر به فسق قدر و بها داد و اعتماد کرد، زیرا ممکن است در عین حال که واقع امر را میداند، خلاف آن را ابراز کند چراکه واجد ملکهای نیست که او را از خیانت باز دارد.%
از مجموع آنچه تاکنون گفتهایم دانسته میشود که حقّ حکومت و ولایت، از سوی خدای متعال به رهبر تفویض میشود، نه از طرف مردم، پس رهبر حق حاکمیّت بر همه مردم دارد. خدای متعال، همانگونه که میتواند عموم مردم را مستقیماً و بیواسطه، امر و نهی کند، حق دارد که کسی را به عنوان حاکم، تعیین کند و بر مردم ولایت دهد.%
بنابراین، هیچیک از اشکالات متعددی که بر دیگر نظامهای سیاسی و حکومتی وارد میشود، بر طرح ما وارد نیست.(205) این طرح، در عین حال که همه مصالح اجتماعی مردم را تضمین و تأمین میکند، ولایت و ربوبیّت خدای متعال را ملحوظ میدارد.%
%