احکام و مقرّرات اجتماعی سه دستهاند که به هر یک «قانون» میگویند. دستهای احکام و مقررات کلّی است که - به نظر وضع کننده آنها - مدتی طولانی بر شؤون مختلف جامعه، فرمانروا خواهد بود. دستهای دیگر احکام و مقرّراتی است که کلّیّت و شمول و دوام و ثبات دسته اوّل را ندارد و به مراتب جزییتر و کمثباتتر است و دسته سوّم بخشنامهها و آییننامههای اجرایی و مقررات روزانه و مقطعی است.%
تقریباً به اتفاقنظر همه دانشمندان حقوق، دسته اوّل باید توسّط قوّه مقنّنه وضع و تصویب گردد. در مورد احکام دسته سوّم نیز همگی معتقدند که باید به دست مسؤولان اجرایی هر نظام تصویب شود زیرا اگر وضع و تصویب این دسته از مقررات هم، به عهده مجلس قانونگذاری نهاده شود کارها به سرعت انجام نمیپذیرد و چه بسا اجرای قوانین تا دیر زمانی به تأخیر افتد. از این گذشته، از آنجا که مفاد این قسم مقررات درباره چگونگی اجرای قوانین است وضع و تصویب آنها میتواند از حقوق مسلّم مجریان قانون به شمار آید؛ زیرا هر مسؤول اجرایی، در حوزه مسؤولیت خود حق دارد که درباره شیوه اجرای امور اعمال نظر کند و تصمیم بگیرد.%
اما در مورد احکام دسته دوّم اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که وضع آنها از شؤون قوّه مقننّه است یا قوّه مجریه؟ به عنوان نمونه، تصویب قراردادهای اقتصادی و تجاری یک دولت با دولتهای دیگر ممکن است در یک نظام - به حسب قانون اساسیش - به عهده مجلس قانونگذاری باشد و در نظامی دیگر از شؤون رئیس جمهور یا کابینه به شمار آید.%
%
%