%
دیدگاه کسانی که برای قوانین حقوقی پشتوانه حقیقی قائل نیستند - علیرغم اینکه بسیار سقیم و ضعیف است - گرایش غالب و مسلّط بر فلاسفه حقوق و حقوقدانان این روزگار است. و چون این امر از یک طرف با مسأله هدف حقوق و مبانی آن ارتباط دارد و از طرف دیگر با مسأله ملاک اعتبار و ارزش حقوق پیوند مییابد و نیز اهمیّت مبنایی برای حقوق اساسی دارد - لذا در سایر بخشهای حقوق هم تأثیر قطعی میگذارد - شایسته است برای بررسی و نقد این سخن درنگ و تأمّل بیشتری بکنیم.%
در توجیه نظریه مزبور چنین میتوان گفت که؛ حقوق - به معنای مصطلح حقوقدانان و فلاسفه حقوق - فقط در ظرف جامعه قابل تحقق است؛ اگر بر روی زمین تنها یک انسان میزیست، جایی برای حقوق نمیبود، همچنین اگر آدمیان در زمین پراکنده بودند و کاملاً به انفراد زندگی میکردند و هیچ ارتباطی با هم نداشتند، باز برای حقوق موردی نبود. زیرا ارتباطات اجتماعی برقرار نمیشد تا نیازی به احکام و مقررات اجتماعی و تعیین حق یکایک افراد و گروهها باشد. در چنین اوضاع و احوال فرضی، هر فرد میتواند به هر شیوهای که بخواهد زندگی کند و هیچ آداب و ترتیبی نجوید و هرچه دلش خواست انجام دهد. جای آن نیست که به وی بگویند: به مقتضای قانون چنین کن یا چنان مکن.%
حال فرض کنیم که؛ دو انسان بر آن شدند که - برای مدّت زمانی محدود یا نامحدود - زندگی مشترکی داشته باشند و درباره نحوه تنظیم امور بین خود به توافق دست یافتند و مثلاً قرارداد کردند که با هم به شکار روند و آنچه را شکار کردند در میان خود نصف کنند، در این فرض هم چون منافع آن دو اصطکاک نمییابد و در نتیجه کشمکش و اختلاف روی نمیدهد، جایی برای حقوق و قانون نیست؛ مشکلی نیست تا برای رفع آن به جعل قانون نیاز باشد. اکنون جامعهای را در نظر بگیرید که از این اجتماع دو عضوی به مراتب وسیعتر باشد و تعداد اعضای آن به هزاران نفر بالغ شود و فرض کنید که اینان نیز همانند آن دو تن - با کمک همدیگر - احکام و مقرراتی وضع کردهاند و همه خود را بدان مصوّبات ملزم میدانند تا بدانجا که قدمی در جهت خلاف آنها برنمیدارند - هرچند آن مقررات به نظر ما ناعادلانه باشد - در این فرض نیز، مشکلی پیش نمیآید و جامعه با نظمی مطلوب به پیش میرود، زیرا همه افراد عملاً به حقوق موضوعه خود پایبند هستند.%
اگر در این میان، کسی به مخالفت با نظام حقوقی مقبول همگان برخاست و آن را مطلوب ندانست و به جای آن نظامی بهتر و استوارتر از نظام حقوقی مورد قبول مردم پیشنهاد کرد ولی مردم پذیرای آن نشدند و از نظام خود دست برنداشتند، جامعه صحنه کشمکش و نزاع میشود؛ نخست بین آن شخص و سایر مردم و سپس میان موافقان و مخالفان. و این امر موجب میشود هدف حقوق - که استقرار نظم عمومی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج است - تأمین نگردد.%
بنابراین، نظام حقوقی اگر از سوی افراد جامعه پذیرفته نشود - حتی در صورتی که مطلوبترین و صحیحترین نظام حقوقی جهان باشد - کاری نخواهد کرد جز فراهمکردن موجبات تنازع میان مردم و فروپاشی نظم جامعه و خلاصه لگدکوبکردن هدف حقوق.%
اصل این است که انسانها در ارتباطات متقابلی که دارند، با هم به توافق برسند و رفتارهای اجتماعیشان به گونهای که خودشان میخواهند تنظیم شود. پس اگر بین اعضای یک جامعه میلیونی یا میلیاردی هم - مثل آن اجتماع دو نفری - توافق صورت گیرد، هدف حقوق تأمین شده است. اما در جوامع بزرگ و بسیار بزرگ، چنین توافقهایی عملاً امکانپذیر نیست؛ زیرا از سویی نیازهای زندگی و امور شخصی هر فرد به او فرصت و مجال نمیدهد که در حل و فصل امور اجتماعی و مسائل و مشکلات عمومی مشارکت مؤثر و کارساز داشته باشد و از سوی دیگر، امکان توافق و اجماع همگانی نیست؛ پس بهناچار اختلافنظرهایی بروز میکند که رفع آنها دشوار یا ناشدنی است.%
از اینرو چارهای نیست جز اینکه اوّلاً به مشارکت غیرمستقیم و با واسطه مردم بسنده کنیم؛ یعنی چون خود مردم نمیتوانند در قانونگذاری دخالت کنند بهناچار نمایندگانی را به مجلس قانونگذاری گسیل دارند و رأی آنان را رأی خود بدانند و ثانیاً در پی توافق کلّی نباشیم و به توافق نسبی یعنی توافق بخش اعظم و اکثریّت مردم اکتفا کنیم.%
پس به دو دلیل رأی مردم اعتبار دارد:
دلیل اوّل آنکه مردمند که صاحب زندگی اجتماعیاند و منافع و مضارّی که از این زندگی حاصل آید یکسره متوجّه آنهاست. پس خود آنان باید درباره کیفیّت تنظیم و سامان دادن امور اجتماعی و چگونگی توزیع و تقسیم فرآوردههای گوناگون جامعه اظهارنظر کنند و آرائشان باید بیچون و چرا متّبع و مطاع باشد.%
دلیل دوّم اینکه عملاً چارهای جز پذیرفتن رأی مردم وجود ندارد، حتی اگر صحیحترین و عادلانهترین نظام حقوقی و بهترین و مطلوبترین قوانین اجتماعی، موردِ پسند مردم قرار نگیرد و از حمایت افراد جامعه بیبهره بماند، نمیتواند در جامعه مقبول افتد و فقط زندگی اجتماعی را دستخوش اختلاف و تنازع میکند و به دست آشوب و هرج و مرج میسپارد و بدینسان غرض قانونگذار - که برقرار ساختن نظم اجتماعی است - نقض میشود. حتی اگر حاکمی درصدد برآید که با استفاده از قوه قهریه، یک نظام حقوقی را که مقبول مردم نیست بر آنان تحمیل کند، ممکن است در مدّتی کوتاه ظاهراً در این کار توفیق یابد، امّا سرانجام مردم میشورند و از زیر بار نظام حقوقی ناخواسته، شانه خالی میکنند. برای آن که یک نظام حقوقی - خوب یا بد، عادلانه یا ناعادلانه - در دراز مدت رایج و مورد عمل گردد باید مردم آن را بپذیرند و الاّ دوام نخواهد یافت.%
در طول تاریخ بشر، چنین اموری به وفور پیش آمده است، در قرآن میخوانیم:%
«وَاِلی مَدْیَنَ اَخاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ اِلهٍ غَیْرُهُ وَ لا تَنْقُصُوا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ اِنّی اَریکُمْ بِخَیْرٍ وَاِنّی اَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحیطٍ وَیا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِکْیالَ وَالْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لاتَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیاءَهُمْ وَ لاتَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدینَ(48)؛ و به سوی مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: ای قوم من، خدا را پرستش کنید، که جز او معبودی برای شما نیست! و از پیمانه و ترازو (چیزی) مکاهید من هماکنون شما را در نعمت میبینم ولی از عذاب روز فراگیر، بر شما بیمناکم و ای قوم من! پیمانه و ترازو را - به انصاف - تمام دهید و بر اشیاء (و اجناس) مردم عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید؛ و در این سرزمین به تباهکاری مکوشید.»%
اما مردم مدین با اینکه به روشنی در مییافتند که اصولاً کیل و وزن برای این است که حق کسی پایمال نشود و خرید و فروش دادگرانه و از روی انصاف صورت پذیرد و کسی کمفروشی نکند، سخنان وی را نمیپذیرفتند و از پیروی او سرپیچی میکردند.%
«قالُوا یا شُعَیْبُ اَصَلوتُکَ تَأمُرُکَ اَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ اباؤُنا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فی اَمْوالِنا ما نَشؤُا اِنَّکَ لَاَنْتَ الْحَلیمُ الرَّشیدُ(49)؛ گفتند: ای شعیب! آیا نمازت به تو فرمان میدهد که آنچه را پدرانمان میپرستیدند رها کنیم و در داراییهای خود آنچه را میخواهیم انجام ندهیم؟ تو که مرد بردبار و فهمیدهای هستی!» به تعبیر دیگر اموال از آنِ ماست بنابراین حق داریم به هرگونه که بخواهیم در آنها تصرف کنیم.%
بیگمان، آنچه حضرت شعیب به قوم خود توصیه میکرد، یک سلسله احکام و قواعد اجتماعی بود که درستی و حقّانیت آنها را هر خردمندی میپذیرد ولی از آنجا که توده قوم او نپذیرفتند، نتوانست حاکمیّت بیابد و بر زندگی مردم تأثیر گذارد.%
کوتاه سخن اینکه، ملاک ارزشمندی قوانین حقوقی، مقبولیّت آنها از سوی مردم است، هم بدین دلیل که منطقاً و عقلاً باید به رأی مردم اعتبار داد و هم به این دلیل که - عملاً - چارهای جز این نیست.%
چنانچه اشاره کردیم این دیدگاه بر محافل حقوقی جهان غلبه و سیطره چشمگیر دارد. گذشته از این اقبال نظری، کثرت و تعدّد کشورهایی که با نظامهای مردمسالار (دمکراتیک) اداره میشوند، خود گویای این است که عملاً هم مردم جهان به سوی آن گراییدهاند.%
%