%
نکته دیگری که آن را از وجوه امتیاز طرح خود میدانیم و بر آن تأکید فراوان داریم این است که در طرح مزبور «سودمندترین» قوانین در «کوتاهترین» مدت زمانی وضع میشود، برای روشنترشدن مطلب، نخست توجه خوانندگان را به مراحل متعددی که در نظام کنونی کشور ما، برای وضع یک قانون، طی میشود جلب میکنیم. یک وزیر - مثلاً وزیر آموزش و پرورش - برای حل و رفع یکی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه فعالیت و مسؤولیتش هست، از مشاورین خود و دیگر کارشناسان میخواهد که طرحی تهیه کنند. آنان مدتی مدید، مطالعه و تحقیق و مشاوره میکنند و سرانجام طرح مطلوب را فراهم میآورند و به وزیر میدهند.%
وزیر طرح را به هیأت دولت ارائه میدهد و از همه وزرا درباره آن، نظرخواهی میکند. شک نیست تنها وزیری که شایستگی اظهار نظر در خصوص این طرح را دارد همان وزیر آموزش و پرورش است. وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر راه و ترابری و دیگر وزرا چه صلاحیتی برای ابراز رأی درباره این طرح دارند؟ دانش و آگاهی اینان از امور مربوط به آموزش و پرورش چه بسا برابر است با علم و اطلاع مردم کوچه و بازار؛ در عین حال این طرح باید به تصویب هیأت دولت برسد. ناگفته پیداست که وزرا برای آن که به این طرح رضا بدهند، چه دخل و تصرفهایی که در آن روا میدارند. آنگاه طرح مثلهشده به «کمیسیون آموزش و پرورش» مجلس شورا فرستاده میشود. فرض بر این است که اعضای کمیسیون مذکور در امر آموزش و پرورش متخصصند؛ اما همه میدانند که در واقع، ممکن است که حتی یک تن از آنان - به معنای درست کلمه - متخصص امر آموزش و پرورش نباشد، چون به ناچار، مجلس شورا باید دارای چنین کمیسیونی باشد، تعدادی از اعضای مجلس را به عضویّت این کمیسیون درآوردهاند، باشد که در مدت چهارسال به تدریج با مسائل و مشکلات امر آموزش و پرورش آشنایی حاصل کنند!%
بههر حال مدتی کمابیش طولانی، اعضای کمیسیون آموزش و پرورش به بررسی و نقد و حکّ و اصلاح طرح یادشده میپردازند آنگاه این طرح را - که تاکنون دوبار مشمول دخل و تصرّف واقع شده است به جلسه عمومی مجلس شورا تقدیم میدارند. البته ممکن است یک یا دو یا چند سال بگذرد، تا نوبت به مطرحشدن این لایحه در مجلس شورا برسد. باز باید گفت که اگر در میان نمایندگان مجلس کسانی باشند که شایستگی ابراز رأی درباره لایحه مزبور را، داشته باشند هم آنانند که در کمیسیون آموزش و پرورش عضویت دارند لاغیر، با این همه، از رجوع به همه نمایندگان مجلس گریز و گزیری نیست. حال اگر اکثریت نمایندگان به لایحه نامبرده رأی منفی بدهند و آن را رد کنند، لایحه کاَن لَم یکن قلمداد میشود و به وزیر آموزش و پرورش، پس از چند سال انتظار، خبر میرسد که باید در اندیشه طرحی نو باشد و کار را از نو آغاز کند و نظائر این امر، بسیار است. و اگر اکثریت نمایندگان رأی مثبت بدهند و لایحه را تصویب کنند لایحهای تصویب شده است که با طرح اولیهای که کارشناسان و اهل فن به وزیر آموزش و پرورش عرضه کردهاند، از زمین تا آسمان، تفاوت دارد و به یقین میتوان گفت که آنچه تصویب میشود، از جهت رعایت تام مصالح و مفاسد واقعی، بدتر از طرح اولیّه آن خواهد بود، زیرا به خوبی معلوم است که دخل و تصرّفهای ناآشنایان و بیخبران، طرح نخستین را به مصلحت نزدیکتر نمیکند، سهل است از آن دورتر هم میدارد. زمانی که لایحه به تصویب مجلس نمیرسد و وزیر ناچار میشود که از مشاوران خود و سایر اهل فن طرحی دیگر بطلبد نیز، علاوه بر آن که باز چند سال وقت و عمر چند گروه، مصروف طرح جدید میشود، معلوم نیست که آنچه تصویب میشود بهتر و سودمندتر از همان طرح اول که مردود واقع شد، باشد.%
آنچه درباره یک طرح مربوط به امر آموزش و پرورش گفتیم، درباره طرحهای متعلق به دیگر امور و شؤون مملکت نیز صادق است، ملاحظه میشود که هم نیروی انسانی عظیمی به هدر میرود، هم جریان امور خیلی به کندی پیش میرود و در نهایت قوانینی وضع میشود که معلوم نیست بتواند مصالح مردم را تضمین کند و ممکن است مفاسد فراوانی نیز به بار آورد.%
اینک ببینیم که در طرح پیشنهادی ما چنین قانونی چگونه وضع میشود. وزیر آموزش و پرورش از اعضای «شورای عالی آموزش و پرورش» میخواهد که طرحی تهیّه کنند. آنان که بارزترین و برجستهترین کارشناسان آموزش و پرورش در کل کشور هستند و آرائشان در این باب، حجت است طرحی فراهم میآورند. این طرح که توسط دانشمندترین و کارآگاهترین افراد جامعه - که تفرّق حواس و تشتّت ذهن در امور و شؤون متعدد و متنوع هم ندارند - تهیه شده است، طبعاً مطلوبترین طرح خواهد بود. سپس این طرح به رهبر کشور ارائه میشود. وی نیز، به سبب وثوق و اطمینانی که به دانش و کاردانی و تقوا و عدالت اعضای شورای عالی دارد، آن را امضا میکند و مشروعیّت و قانونیّت میبخشد. دیده میشود که با به حداقلرساندن مراحل قانونگذاری هم نیروی انسانی فراوانی، بیسبب اتلاف نمیشود و جریان امور، به نحو محسوس و چشمگیر، تسریع مییابد و هم به علت آن که صالحترین افراد برای قانونگذاری، وضع قانون میکنند، قوانین وضعشده بیش از هر قانون دیگری، تأمینکننده مصالح همگانی خواهد بود.%
%