%
در زمینه قانونگذاری نیز باید دید که آیا وضع همه قوانین به دست شورا(209) باید باشد یا رأی شورا فقط در وضع قوانین جزئی و موقّت که به نامهای «احکام حکومتی»، «احکام ولایتی» و «احکام سلطانیّه» خوانده میشود، نفوذ و تأثیر دارد. درباره این مسأله باید گفت بدون شک در دین مقدس اسلام قانونگذار اصلی خدای متعال است؛ و آن احکام و قوانین اجتماعی که خدای متعال جعل و تشریع فرموده، تا روز قیامت، ثابت است و هرگز دستخوش نسخ و فسخ و مسخ نمیگردد و هیچ شخصی خواه حقیقی یا حقوقی و هیچ گروهی اعم از فقهاء و غیر فقهاء، حق تغییر و تحریف آنها را ندارد، چنان که احکام و قوانین فردی الهی نیز چنین است. تغییر اوامر و نواهی الهی، در حکم شرک در ربوبیّت تشریعی خدای متعال است. هیچ مسلمانی - اعم از سنّی و شیعی - نمیتواند بپذیرد که کسی حق دارد احکام الهی را دگرگونه کند یا اعتبار همه قوانین حاکم بر جامعه اسلامی در گرو شورا است. چنین توهّماتی خلاف ضرورت اسلام است؛ ضرورت اسلام حق وضع همه قوانین را، از شورا سلب میکند، آنچه در زمینه قانونگذاری، جای بحث و نظر میتواند باشد فقط این است که آیا شورا میتواند قوانین جزئی و موقّت یا به تعبیری احکام ثانویّه را که مورد حاجت جامعه مسلمین در هر مقطع خاص تاریخی، است - وضع کند یا نه. نفی یا اثبات این امر، البته از ضروریّات اسلام نیست.%
پس از این مقدمه میگوییم: در زمینه تأثیر شورا در وضع قوانین جزیی و موقّت هم، مسائل فرعی متعدّدی پیش میآید؛%
اولاً؛ این تأثیر به دو گونه قابل تصور است:%
الف) قوانین جزئی موقت مورد نیاز جامعه - از قبیل احکام و مقررات راهنمایی و رانندگی - به وسیله مردم وضع شود؛ یا بدین ترتیب که به آراء عمومی رجوع کنند و از یکایک افراد جامعه نظر بخواهند و رأی اکثریت آنان را بپذیرند و به مرحله عمل و اجراء درآورند؛ و یا بدین شیوه که مردم کسانی را به عنوان نمایندگان خود، برگزینند تا آنان قوانین جزئی و موقت را وضع کنند. بههر حال خود مردم قانونگذار باشند - چه با واسطه و غیر مستقیم و چه بیواسطه و مستقیم.%
ب) قوانین جزئی و موقت توسط ولیّ امر و حاکم مسلمین وضع شود؛ لکن وی مکلّف باشد که نخست با همه مردم یا نمایندگانشان مشاوره کند و آراء مختلف آنان را بشنود و سپس با عنایت به رأی آنان، قانونی وضع کند. وظیفه حاکم مسلمین - که قانونگذار هم هست - این باشد که در مقام قانونگذاری، برای رأی مردم قدر و بهایی قائل شود حال، سؤال این است که تأثیر شورا در وضع احکام سلطانیّه به کدامیک از این دو صورت باید باشد؟%
ثانیاً؛ آیا باید همه مردم در وضع همه قوانین جزئی و موقّت، دخالت و تأثیر داشته باشند یا باید در میان قوانین جزئی و موقّت فرق گذاشت، بعضی را به همه مردم و بعضی دیگر را به پارهای از مردم - که دانش و آگاهی خاصّی دارند - ارجاع کرد؟%
ثالثاً؛ اگر بنا باشد که قانونگذار، حاکم مسلمین باشد نه خود مسلمین و وی موظّف باشد به شورا رجوع کند در موارد اختلاف چه باید کرد؟ چون یقیناً اعضای شورا، اختلافاتی خواهند داشت و به ناچار درباره هر مسألهای به اکثریت و اقلیّتی منقسم خواهند شد، جای این سؤال هست که به هنگام تعارض میان رأی اکثریت و رأی حاکم، کدامیک را باید معتبر دانست؟ و آیا رأی اکثریت، برای حاکم مسلمین الزامآور است هرچند خودش به خلاف آن، قطع داشته و طرفدار اقلیّت شورا باشد؟ به دیگر سخن؛ آیا تأثیر شورا در وضع احکام سلطانیه، فقط تا این حد است که زوایا و خفایای مطلب را پیش چشم ولیّ امر مسلمین آورد و ظرائف و لطائف کار را به او نشان دهد تا وی با روشنبینی و بصیرت بیشتری، قانونی را وضع کند یا این که شورا بر ولیّ امر مسلمین حکومت دارد؟ آیا اعتبار و قانونیّت قانون در گرو رأی و نظر شوراست یا نه؟ این یکی از مسائل مهمی است که در باب شورا، طرح میشود.%
از آنجا که منابع فقهی و حقوقی ما کتاب و سنت است طبعاً پاسخ این پرسشها نیز باید براساس آیات و روایات داده شود.%
%