%
بارها گفتهایم که برای تنظیم ارتباطات و مناسبات اجتماعی به شکل مطلوب - علاوه بر احکام و مقرّرات کلّی و ثابت، که مجموع آنها، تحت عنوانِ «قانون اساسی» مدوّن میشود و علاوه بر احکام و مقرّراتی که از دوام و کلّیّت نسبی برخوردار است و وضع آنها برعهده قوه مقننه و مجلس قانونگذاری است - احکام و مقرّرات جزئیتر و موقّت و محدودی نیز ضرورت دارد. برای وضع چنین احکام و مقرّرات موقّت و محدود - مانند تعیین نرخ کالاها - هم باید دستگاهی وجود داشته باشد. وضع این گونه قوانین - که کوچکترین دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی ممکن است آنها را دستخوش تغییر سازد - در جوامع امروزی، معمولاً از شؤون قوّه مجریه است؛ یعنی هیأت دولت یا یک وزیر یا حتّی یک مدیر کلّ، میتواند در قلمرو مسؤولیّت خود یک سلسله مقرّرات اجرائی وضع کند و برای معتبر شناخته شدن آن مقرّرات، نیازی به تصویب قوّه مقنّنه نیست. البته چنان که سابقاً گفتهایم، این مسأله که وضع قوانین جزیی و متغیّر بر عهده چه قوّهای است تا حدی به قرارداد بستگی دارد. لذا در صورتی که وضع این گونه قوانین را از شؤون قوّه مجریه بدانیم، دلیل مزبور ضرورت وجود حکومت به معنای قوّه مجریه را اثبات میکند و در صورتی که وضع آن را بر عهده قوّه مقنّنه بدانیم این دلیل، ضرورت وجود حکومت به معنای اعمّ یعنی مجموع سه قوّه را اثبات میکند.%
%
%