در اینجا نیز دیدگاههای گوناگونی هست؛ کسانی بر این عقیدهاند که همان مجری قانون و دستگاه حکومت باید واضع قانون هم باشد، میگویند: افرادی که از یک رشته امتیازات تکوینی و طبیعی برخوردارند - طبعاً - در جامعه از دیگران پیشی میگیرند و کمکم زمام امور اجتماعی را در دست میگیرند و از مردم میخواهند که از آنان اطاعت و تبعیّت کنند، مردم هم یا با میل و رغبت و یا از ترس مجازات و کیفر، فرمان آنان را گردن مینهند. بدینسان کسانی که از مواهب طبیعی بیشترین بهره را بردهاند حکومت را در دست خود مییابند؛ آیا سزاوار نیست هم اینان که از هوش و دیگر استعدادات و قوای فکری و ذهنی نصیب فراوان دارند واضع قانون هم باشند؟%
افلاطون که عقیدهای شبیه این نظریه داشت میگفت: شایسته است برجستگان و نخبگان مردم، هم وضع قانون و هم اجراء و اِعمال آن را به عهده بگیرند، چرا که هم مصالح اجتماعی انسانها و هم شیوههای تحقق آن را بهتر از دیگران درمییابند. وی بر این نظریه پافشاری داشت و میگفت: تا حاکمان، حکیم و حکیمان حاکم نشوند، امیدی به حل معضلات بزرگ اجتماعی نیست.%
بسیاری دیگر بر این عقیدهاند که قانونگذاری حق همه افراد جامعه است، ولی چون عملاً امکان ندارد همه افراد جامعه درباره یکایک قوانین حقوقی اظهار عقیده کنند، بهناچار در خصوص مسائل مهمّ و عمده - یعنی حقوق اساسی - رأی مستقیم و بیواسطه مردم را میخواهند و دیگر مسائل را با یک یا دو یا چند واسطه به آنان مستند میسازند.(46) یکی از متعارفترین وسایطی که مردم با توسّل به آن، آرای خود را در وضع و تصویب قوانین دخالت میدهند، نمایندگان برگزیده آنهاست که در مجلس قانونگذاری گرد هم میآیند و قانون وضع میکنند و چون مردم - با آرای خود - به آنان اعتبار بخشیدهاند، هنگامی که به قانونی اعتبار میدهند گویا خود مردم آن را معتبر کردهاند.%
در مورد دولتمردان و زمامداران حکومت، همچنین متصدّیان قضاوت نیز همین سخنان تکرار میشود.(47)%
%