باشند و حال آن که حصول چنین اتّفاق نظری قریب به مُحال است؛ نه فقط در همه امور بلکه حتّی در یک امر از امور اجتماعی امکان ندارد که «همه» افراد جامعه متّفق القول باشند حتی پس از تبادل نظرها و گفتگوها و مباحثات فراوان هم اتفاق نظر پیدا نمیکنند.%
اگر در یک مورد بسیار نادری هم چنین توافق نظری وقوع یابد، نادری است همچون معدوم و ملحق به عدم و به هر حال نیاز جامعه را هرگز برنمیآورد. در امور اجتماعی هر روز و هر ساعت، نیاز به تدبیر و مدیریّت و تصمیمگیری و اتّخاذ موضع هست. اگر بنابراین باشد که در هر مورد رجوع به همه مردم کنند و از آنان کسب تکلیف کنند و در پی پیدایش توافق همگانی باشند، همه امور معوّق خواهد ماند.%
کوتاه سخن آن که؛ با توجّه به واقعیّات و با دیدگاه واقعبینانه، به خوبی میتوان دریافت که چون همیشه عللی برای اختلافِ آراء و اقوال وجود دارد، اتّفاق نظر همه افراد جامعه وقوع نخواهد یافت و نمیتوان تدبیر و اداره جامعه را موکول به چیزی کرد که امکان وقوعی ندارد، در غیر این صورت به تعطیل امور حکومتی رضایت دادهایم.%
پس بهناچار باید به رأی اکثریت مردم اکتفا کرد و آنچه را بیشتر افراد جامعه میپذیرند و میپسندند متّبع دانست و به عمل درآورد. در این صورت به چه دلیلی اقلّیّت باید از اکثریّت تبعیّت کنند؟ مخصوصاً در مواردی که اختلاف تعداد اکثریّت و اقلّیّت بسیار کم و ناچیز است؟ مگر خواسته مردم قانونساز نیست و مگر قوانین صرفاً بیانگر خواهشها و امیال افراد جامعه نیست؟ چرا رأی اقلّیّت، قانونآفرین نباشد؟ طبعاً در چنین مواردی، اقلیّت به رأی اکثریت گردن نمینهند و از حقّ خود در تعیین کیفیّت تدبیر و اداره امور اجتماعی، صرفنظر نمیکنند. بدینسان زندگی اجتماعی عرصه نزاعها و کشمکشها میشود و انتظام امور اجتماعی - که از مهمترین اهداف هر دستگاه حاکمهای است - پدید نمیآید. حتّی در جوامع بسیار بسیار کوچک و ساده، مانندِ یک دهکده چند صد نفری هم، اختلاف آراء و تشتّت افکار هست. وقتی که چند صد تَن آدمی اتفاق نظر و هماهنگی و همسویی در عمل نداشته باشند، خامی خواهد بود اگر بپنداریم که در جوامع چند ده و چند صد میلیونی امکان دارد که همه مردم، مستقیماً و بیواسطه در امور حکومتی دخالت کنند و در جمیع موارد توافق نظر بیابند.%
%
ب) دومین اشکال این که؛ در هر جامعهای نیازهای متعدّدی هست که برآوردن آنها متصدّی خاصّ ندارد - مانند رسیدگی به اموال عمومی یا اموال کسانی که ولیّ خاصّی ندارند مثل سُفَها و مَجانین و سرپرستی ایتام، معلولین و فقرا - معنایِ دخالتِ مستقیمِ همه مردم در امور حکومتی، این است که برآوردنِ نیازهای مذکور نیز به دستِ همه مردم انجام پذیرد؛ امّا از سوی دیگر، میدانیم که تصدّی این قبیل کارها برای کسی سودی ندارد، بلکه غالباً مستلزم تحمّل زحمتها و مشقّتهای فراوان و مقتضی ایثارها و از خودگذشتگیهاست؛ لذا کاملاً قابل پیشبینی است که در یک نظامِ مردمسالار ( دموکراتیک) این دسته از امور بیمتصدّی بماند و بخش عظیمی از مصالح زندگی اجتماعی تفویت شود. خلاصه آن که در چنان نظام حکومتی یکی از مهمترین اهداف هر دستگاه حاکمه - یعنی تصدّی امور بیمتصدّی - تأمین نخواهد شد.%
%
ج) اشکال سوم این که؛ در هر جامعه امور متعدّدی پیش میآید که در موردِ آنها باید بیدرنگ و فوراً اتّخاذ تصمیم کرد و الّا مصلحت مردم فَوْت خواهد شد. اگر نیک بنگریم، هر روزه شاهد صدها و هزارها نمونه از این امور فوری و فَوْتی خواهیم بود که در نهادها، سازمانها و مؤسّسات مختلف وابسته به حکومت رخ مینماید و در مورد آنها تصمیمگیریهای آنی و قاطع میشود و باید بشود. اگر بنا براین باشد که تصمیمگیری درباره هر امری بر عهده همه مردم گذاشته شود، در این قسم امور چه باید کرد؟ در نظر آورید که ناگهان دشمنی به یک کشور حملهور گشته است و ضرورت دارد که هر چه زودتر درباره شیوه مقابله با او و دفاع از موجودیت و کیان مملکت تصمیمگیری شود؛ در اینجا اگر بخواهند از مردم نظرخواهی کنند و بر طبق رأی همه آنان یا اکثریت آنان، تصمیم بگیرند، یا دشمن سرتاسر کشور را تصرّف میکند و اساساً موضع مسأله منتفی میشود، یا لااقلّ به پیشرفتهایی نائل میشود و به اهدافی دست مییابد که بخشی از مصالحِ اهل کشور تفویت میگردد. حتّی در اموری که اهمیّت و فوریّت جنگ و دفاع را نیز ندارد، اگر بنابر نظرخواهی از مردم و تشکیل شورا و مباحثه و تبادل نظر و این قبیل معانی باشد، در غالب موارد کارها چنان به تأخیر و تعویق میافتد که کلّ مصالح یا بخش اعظم مصالح تفویت میگردد.%
کوتاه سخن آن که؛ در بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، مصلحت در صورتی تحصیل میشود که کارها به سرعت انجام پذیرد. در این قبیل مسائل و مشکلات نظرخواهی و رأیگیری از مردم سبب تضییع مصالح میشود و کار جامعه را به سامان نمیرساند. در اینجاست که باید گفت حکومتکردن همه مردم تقریباً مساوی با عدم حکومت است.%
%
د) اینک بپردازیم به اشکالاتی که بر اساس گرایشهای غیرپزیتیویستی وارد است؛ یعنی بر اساسِ قول کسانی که به مصالحی واقعی قائلند که گاهی با خواست مردم موافقت دارد و در بسیاری از موارد نیز با آن موافق نیست. اشکال اوّل اینان این است که: شناختِ مصالح و مفاسد واقعی در گروِ آگاهیهای وسیع و عمیق، هوشیاری و زیرکی فراوان و ژرفبینیهایی است که جز برای اشخاص اندکشمار دست نمیدهد؛ لذا در بیشتر موارد، آنچه اکثریّت قریب به اتّفاق مردم میپسندند و میخواهند، خلاف مصالح واقعی آنان است. چون اکثریّت قریب به اتّفاق افراد هر جامعه از ادراک و تمییز مصالح و مفاسد عاجزند، نمیتوان و نباید شیوه تدبیر و اداره امور و شؤون مختلف اجتماعی را از آنان اخذ کرد. آراء و افکار آنان، غالباً پشتوانه علمی و مستند عقلائی ندارد و نمیتواند جامعه را به سعادت و بهروزی راهنمایی کند.%
%
ه) اِشکال دوم این که؛ حتّی اگر اکثریت مردم صلاحیّت شناخت مصالح و مفاسد را داشته باشند - که هرگز ندارند - چگونه میتوان یقین داشت که از منافع شخصی و گروهی خود صرف نظر میکنند و فقط به مصالحِ عمومِ همنوعان خود چشم میدوزند؟ به وضوح پیداست که اکثریت آدمیان از چنان تقوی، وَرَع، عدالت و امانتی برخوردار نیستند که آنان را به مقدّم داشتن مصالح همگانی بر منافع شخصی و گروهی برانگیزد. بنابراین ممکن است که حتّی با علم به مصالح و مفاسد واقعی، در مقامِ اظهار نظر، آرائی را ابراز کنند که منافعشان را تأمین کند، نه مصالح همه را؛ و چنین وانمود کنند که جز در اندیشه خیر و سعادت همنوعان خود نیستند و جز اصلاح امور اجتماعی هدفی ندارند. پس، از طرفداران نظریّه «دموکراسی» به معنای قدیم کلمه، باید پرسید که چرا تمییز و تعیین مصالح را بر عهده کسانی (یعنی همه یا اکثریّت مردم) میگذارند که نه شایستگی علمی برای شناخت مصالح دارند و نه شایستگی اخلاقی و روحی و معنوی برای ابراز آنچه حقیقتاً میدانند و مییابند. فلسفه حکومت تأمین مصالح اجتماعی مردم است و شما با این کار نقض غرض میکنید.%
%
و) سرانجام میرسیم به اشکالی که بر اساسِ بینش الهی، بر نظریّه مزبور و بسیاری از نظریات دیگر وارد میشود. اشکال این است که اداره امور اجتماعی مقتضی تصرّفات فراوان در زندگی یکایک افراد جامعه است. حکومتی که به مردم، آزادی تامّ بدهد و آنان را به حال خود واگذارد و در هیچ یک از امور و شؤون اجتماعی دخالتی نکند و افراد جامعه را مورد امر و نهی قرار ندهد، در واقع، حکومت نیست. حکومت بدین منظور به وجود میآید که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی قوانینی وضع کند و اجرای آن قوانین و عمل بر وفق آنها را از مردم بخواهد و اگر افراد یا گروههایی از اطاعت قانون سرباز زنند، آنان را به اجبار و الزام به راه آورد و چه بسا کیفر دهد. از این رو، در همه جوامع بشری، وجودِ حکومت مستلزم ایجاد یک سلسله قید و بندها و محدودیّتها در زندگی تکتک افراد جامعه است. این محدودیّتها در موارد استثنایی و اضطراری، البته مضاعف میشود. مثلاً اگر جنگی پیش آید، چه بسا حکومت مقرّر کند که هر یک از افراد جامعه یک صدم درآمدِ خود را برای اداره امور جنگی بپردازد. این قبیل احکام و مقرّرات از اختیارات اوّلیه هر حکومتی است که اگر حکومتی از آنها محروم باشد، هیچ گاه نمیتواند به وظائف خود عمل کند. در این صورت، شخصی که به موجب قانون حق داشت کلّ درآمد سالانه خود را تملّک و تصرّف کند، به سبب وضع اضطراری و غیر عادی، از تملّک و تصرّف بخشی از آن منع میشود. نمیتوان گفت که حکومت نباید افراد جامعه را از حقّی که به حکم قانون دارند محروم سازد، زیرا - چنانکه قبلاً هم اشاره کردیم - باید به ازای وظائفی که برعهده حکومت مینهند اختیاراتی هم به او بدهند تا بتواند با استفاده از آن اختیارات، به وظائف خود عمل کند. وقتی حکومت موظّف است که امرِ جنگ و دفاع را برعهده گیرد و آن را به خوبی رهبری و تدبیر کند و به پیروزی دست یابد، معقول نیست که اختیار نداشته باشد که هزینه جنگ و دفاع را از مردم بخواهد. اگر این اختیار از او سلب شود، آن وظیفه نیز به خودیِ خود از وی ساقط خواهد شد. پس به هر حال شکّی نیست که حکومت کم و بیش در امور مردم دخالت میکند، و باید بکند.%
اکنون سخن در این است که: همه یا اکثریّت مردم حقّ حاکمیت بر همه مردم را از کجا به دست آوردهاند؟ و چه کسی چنین حقّی را به آنان اعطا کرده است؟ مخصوصاً چه کسی به اکثریّت حق داده است که بر اقلّیّت حاکم باشند و در اَعراض و نفوس و اَموال آنان، تصرف کنند؟ ممکن است در پاسخ بگویند که قانون چنین حقّی را به اکثریت داده است. ولی باز میپرسیم که به چه دلیلی این قانون صحیح است؟ بر اساس قول طرفداران نظریّه دموکراسی، قانون بیانگر خواست همه یا اکثریت مردم است. این که بگوییم: قانون حقّ حاکمیّت را به اکثریّت داده، معادل این است که بگوییم: رأی همه یا اکثریت مردم، حقّ حاکمیّت را به همه یا به اکثریت داده است. و همچنان سؤال باقی است که چرا رأی همه یا اکثریّت مردم باید مطاع باشد؟%
کوتاه سخن آن که، براساس بینش الهی، آدمیان آفریده و بنده خدای متعال هستند و تنها هموست که حقّ حاکمیّت بر آنان را دارد؛ و بنابراین هیچ انسانی حقّ حاکمیّت بر هیچ انسان دیگری را ندارد، به چه دلیل و بر اساس کدام استدلال عقلی و منطقی میتوان گفت: انسانی حقّ حاکمیّت بر انسان دیگری را دارد و مثلاً اکثریّت افراد هر جامعه حق دارد که در همه امور و شؤون زندگی اقلّیّت، تصرّف و دخالت کند و اقلّیّت، واجد حقّ تصرّف و دخالت در زندگی اکثریت نیست؟ بگذریم از این که تصرّفات انسان در وجودِ خودش و در مواهب و نِعَمی که خدای متعال به وی ارزانی داشته است نیز باید به اذن او باشد.چون خدای متعال، نسبت به کلّ ماسوی اللّه مالکیّت، مَلِکیّت، ربوبیّت، حاکمیّت و ولایت دارد، هر کاری که انجام میگیرد باید به اذن وی باشد. در نتیجه حاکمیّت انسانها نسبت به انسانهای دیگر بدون اذن الهی گونهای غصب و نامشروع است. چنانکه متذکّر شدیم، این اشکال اساسی بر بسیاری از مکاتب حقوقی دیگر نیز وارد میآید.%
از این اشکال، این نتیجه نیز به دست میآیدکه متصدّی امر حکومت، علاوه بر سه شرطی که قبلاً اشاره شد، باید این شرط را هم داشته باشد که از جانب خدا مأذون باشد. سه شرطِ اساسیمذکور فقط صلاحیّت و اهلیّت شخص را برای تصدّی امر حکومت ثابت میکند، به تعبیر فلسفی تنها قوّه و استعدادِ وی را نشان میدهد. برای این که استعداد و قوّه مذکور فعلیّت یابد و شخص عملاً متصدّی امر حکومت شود، ضرورت دارد که خدای متعال به وی اجازه چنین کاری را بدهد. به صِرْفِ این که کسی واجد شرطِ مزبور بود نمیتوان گفت که حکومت او مشروعیّت دارد. بدون اذن الهی، هیچ کس حاکم نمیشود و قدرت قانونی نمییابد.%