%
برای فهم این مطلب لازم است بدانیم مقرراتی که حاکم بر زندگی اجتماعی انسانهاست به سه شکل بیان میشود:%
الف) گاهی به صورت احکام تکلیفی - اعم از ایجابی یا سلبی - بیان میگردد مانند:%
«یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ(13)؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! به پیمانهایتان وفا کنید».%
«یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبوا(14)؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! ربا مخورید».%
ب) و گاهی به صورت احکام وضعی بیان میشود مانند: اگر بایع چیزی را بفروشد که مالک آن نیست معامله فاسد است یا خون نجس است و آب پاک.%
ج) و گاهی به صورت تعیین حق بیان میگردد مثل این که هر مالکی نسبت به ملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد، یا اگر بایع تدلیس کند مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت.%
قوانین و مقرراتی که به شکل سوم بیان میشوند به روشنی و مستقیماً بر حقوق به معنای دوم آن - که جمع حق است - منطبق میشوند. اما قوانین و مقرراتی که به یکی از دو شکل اول و دوم صادر شدهاند مستقیماً و بدون واسطه حقی را تعیین نمیکنند اما مستلزم اثبات حقند.%
برای توضیح میگوئیم: در احکام وضعی ابتدائاً نه بیان تکلیف میشود و نه اثبات حق؛ زیرا حکم وضعی مستقیماً و بدون واسطه متوجه افعال و رفتار انسان نیست، بلکه مطالبی از قبیل صحت و فساد، شرطیت و مانعیت و طهارت و نجاست را بیان میکند که به طور غیر مستقیم بر رفتار آدمی تأثیر دارد. به عنوان مثال احکام وضعی که درباره پیوند زناشویی میان یک زن و یک مرد است مستقیماً فقط ارتباطی خاص میان مرد و زن را تشریع میکند، اما به شکل غیر مستقیم به رفتار زن و مرد نظر دارد و از آنان سلوک و رفتار معینی را در برابر هم میخواهد. یا هنگامی که گفته میشود «فروختن چیزی که فروشنده قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است مگر این که خود مشتری قادر بر به دست آوردن آن باشد» اگر چه این حکم وضعی مستقیماً تکلیفی را بیان نمیکند اما مستلزم این است که هر یک از فروشنده و خریدار مکلفند بر چنین معامله ای ترتیب اثر ندهند. و از آنجا که هدف از جعل احکام وضعی این است که بر عمل و رفتار انسانها تأثیر بگذارد معقول نیست که حکمی وضعی جعل شود بدون این که حکمی تکلیفی را به دنبال داشته باشد، چنین کاری لغو خواهد بود. بدون شک هر حکم وضعی فقط به این دلیل وضع میشود که نتایج تکلیفی بر آن مترتب گردد.%
از سوی دیگر - چنانکه گفتیم - هر حکم تکلیفی مستلزم حقی است و همواره همراه هر تکلیفی، حقی نیز ثابت میشود. در امور اجتماعی و حقوقی نیز هر جا تکلیفی اثبات شود برای آنان که مکلف به آن تکلیف نیستند، حقی به ثبوت رسیده است؛ وقتی گفته میشود «مرد در عقد دائم مکلف است که نفقه زن را بپردازد»؛ یعنی زن در عقد دائم حق دارد که از شوهر نفقه خود را مطالبه کند و هنگامی که میگویند «اگر انسان چیزی را غصب کند باید آن را به صاحبش برگرداند»؛ یعنی صاحب مال حق دارد مال خود را از غاصب طلب نماید.%
بنابراین چون هر حکم وضعی التزاماً دلالت بر حکمی تکلیفی میکند و چون هر حکم تکلیفی مستلزم اثبات حقی است، پس میتوان گفت که آن مقررات حقوقی و اجتماعی که به شکل احکام وضعی یا تکلیفی بیان میشوند نیز بیانگر حقوق افراد جامعهاند و از این جهت با مقرراتی که صراحتاً تعیین حق میکنند فرقی ندارند. پس اگر چه در نگاه اول مقررات اجتماعی در سه شکل بیان میشوند ولی همگی - در نهایت - مبیّن حقوقی هستند که اعضای یک جامعه دارند.%
اکنون نسبت میان دو معنای اصطلاحی «حقوق» روشن شد؛ اگر فقط به دلالتهای مطابَقی قواعد حقوقی نظر کنیم باید بگوییم نسبت میان آنها عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا از میان همه قواعد حقوقی که مجموع آنها نظام حاکم بر رفتار اجتماعی افراد یک جامعه را میسازد فقط قسم سوم متکفل بیان حق است و دو قسم دیگر حقی تعیین نمیکنند. بنابراین معنای دوم «حقوق» - که جمع حق است - اخص از معنای اول آن خواهد بود که به معنای نظام حاکم بر رفتار اجتماعی انسانهاست. اما اگر همه استلزامات یک قاعده حقوقی را در نظر آوریم، هر دو اصطلاح «حقوق» بر هم منطبق میشوند و بین آنها عموم و خصوصی نیست؛ چرا که همه مقررات اجتماعی - که نظام حقوقی را تشکیل میدهند - با صرفنظر از شیوه بیان، تعیین حق میکنند.%
%