%
چون وظیفه مهمّ حکومت اجرای قانون است، همه متصدیان حکومت - بویژه کسی که بر رأس هرمِ قدرت جای دارد - باید نسبت به قانون، آگاهی و دانایی کامل داشته باشند تا بتوانند آن را به خوبی اجرا کنند. هر کسی که علمش به قوانین و نظامِ حقوقی معتبر جامعه بیشتر باشد، طبعاً برای تصدّی امور حکومت، صلاحیّت بیشتری خواهد داشت. بنابراین میتوان گفت که شرط اوّل حکمران جامعه این است که احاطه علمیاش به قانون و مبانی و روح آن بیش از دیگران باشد؛ پس در نظام حقوقی و سیاسی اسلام باید اعلمِ مردم به فقه و حقوق اسلامی، حاکم باشد.%
شرط دوم حکمران این است که بیش از همه، مصالح مردم را در موارد خاصّ و جزیی بشناسد تا بتواند بر طبق قانون، آن مصالح را تأمین کند. چرا که صِرف دانستن قانون، برای تطبیق آن بر موارد خاص کافی نیست، بلکه تشخیص موضوعِ حکم و مصداق قانون نیز لازم است؛ حاکم باید از موضوعات هم آگاهی کافی و همه جانبه داشته باشد تا بداند که در هر زمان و در هر اوضاع و احوالی چگونه باید رفتار کند و قانون را چگونه اجرا کند تا هدف قانون و نظام حقوقی تأمین گردد.%
شرط سوم این است که صلاحیت اخلاقی او بیش از دیگران باشد. ممکن است کسی نسبت به قانون و مبانی و روح آن و نیز نسبت به موضوعات، علم و دانش کافی داشته باشد و حتی دانشمندتر و اَعْلَم از بقیّه باشد، امّا به واسطه هویپرستی، فقط در پی تحصیل اغراض شخصی خود باشد و در اندیشه مصالح عمومی افراد جامعه نباشد. چنین کسی اگرچه وانمود کند که مصالح مردم را در نظر دارد و به مقتضای آن حکم صادر میکند ولی در واقع منظورش همان تأمین منافع شخصی و گروهی است. برای آن که از قانون و قدرت سیاسی و اجتماعی سوء استفاده نشود و حاکم حقیقةً بر اساس قانون و به مقتضای مصالح مردم حکم رانَد، باید بیشترین صلاحیت اخلاقی را برای اجرای قانون داشته باشد و - به اصطلاح فقهی ما - اتْقی، اَوْرَع و اَعْدَلِ مردم باشد. کسی که اتقی و اعدل مردم باشد جدّاً در اندیشه اجرای دقیق و مو به موی قانون است، اگر چه این امر به ضرر خودش یا گروه وی تمام شود.%
دو تا از این سه شرط، جنبه «شناختی» دارد - یکی شناخت قانون و حکم و دیگری شناخت مصداق و موضوع - و سومی جنبه اخلاقی و روحی و معنوی. این سه شرط در همه متصدیّان امر حکومت بر حسب اختلاف مراتبشان، باید وجود داشته باشد. طبعاً آن که مقام و منصب بالاتری را احراز کرده است باید به نحو کاملتری، واجدِ هر یک از این سه امر باشد. بنابر این، کسی میتواند و باید بر رأس هرم قدرت قرار گیرد که بیش از همه افراد دیگر جامعه دارای این سه شرط باشد. کسانی هم که در مراتب پایینتر دستگاه حاکمه قرار دارند باید اوّلاً، نسبت به آن مقدار از قوانین که به کار آنان و حوزه فعالیّت و مسؤولیتشان مربوط است، آگاهی کامل داشته باشند - ناآگاهی از بخشهایی از قوانین که به قلمرو وظائف آنان ربطی ندارد، چندان مشکلی نمیآفریند - و ثانیاً، نسبت به مصالح و مفاسد جزیی و خاصّ حیطه کارشان دانش کافی و وافی داشته باشند - دانستن همه مصالح و مفاسد خاصّ و جزئی ضرورت ندارد - و ثالثاً اگر به اندازهای که برای زمامدار کلّ جامعه ضرورت دارد، واجد تقوی، وَرَع و عدالت نیستند، لااقلّ تا بدان حدّ متّقی و عادل باشند که کارِ خود را، چنانکه باید و شاید، انجام دهند.%
البته کمال مطلوب آن است که - دست کم - کسی که بر رأس هرم قدرت جای دارد کوچکترین نقصی نداشته باشد، نه از نظر علم به قانون و مبانی آن و نه به لحاظ شناخت موضوعات و مصادیق و نه از نظر تقوی و ورع و عدالت؛ و به تعبیر دیگر حدّ اعلای فقاهت، حدّ اعلای شناخت زمان و اوضاع و احوال موجود و مصالح و مفاسد خاصّ و جزئی و مقطعی و حدّ اعلای تقوی و ورَع و عدالت را واجد باشد. در فرهنگ اسلامی ما، فقط معصومینعلیهم السلام جامع همه این اوصافند. بنابراین، شکل آرمانی حکومت آن است که امام معصوم - که در علم به احکام و علم به موضوعات و در تقوی و عدالت از همه برتر است و هیچ انسانی با وی قابل مقایسه نیست - زمامدار و حکمروای کلّ جامعه شود.%
به هر حال در اعتبار سه شرط مذکور هیچ شکّی نیست؛ اینها شرایطی است برخاسته از فلسفه وجود حکومت و هدف آن؛ حکمتِ وجود حکومت این است که قانون به اجرا درآید. اگر متصدّیان امر حکومت، قانون و روح و مبانی آن را به خوبی و کاملاً نشناسند، ممکن است چیزی را به اجرا درآورند که ضدّ قانون و منافی با آن باشد؛ در نتیجه هدف قانون تفویت گردد و نقض غرض شود. همچنین اگر آشنایی کافی و وافی با موضوعات احکام و مصادیق قوانین نداشته باشند و از مصالح و مفاسد خاصّ و جزئی و مقطعی بیخبر باشند، چه بسا قانون را به شیوهای اجرا کنند که مصالح مردم را در یک اوضاع و احوال خاصّ تأمین نکند و باز غرض نقض گردد، مخصوصاً اگر قانونگذاری در امور جزئی و متغیّر و موقّت را هم از شؤون حکومت محسوب داریم، چنانکه در فقه اسلامی «احکام سلطانیّه» یا «احکام ولایتی» یا «احکام حکومتی» از شؤون ولیّ امر مسلمین شمرده میشود. در این صورت، دلیل بسیار روشنتری به دست میآید بر این که متصدّی امر حکومت باید به خوبی زمان و زمانه را بشناسد و مصالح و مفاسد خاصّ و مقطعی مردم را تمییز دَهد تا بتواند چنان احکامی را صادر کند که تأمین کننده مصالح همگان باشد و سبب تفویت هدف قانون نشود. همچنین اگر متصدیان امر حکومت - که مال و جان و عِرض مال مردم در اختیار آنان است - ملکه بازدارنده تقوی را نداشته باشند که آنان را از پیروی هوای نفس بازدارد، افراد جامعه چگونه اطمینان پیدا کنند که حقوقشان ضایع نمیشود و مال و جان و عِرضشان دستخوش تعدّی و تجاوز واقع نمیگردد؟%
پس از تحصیل این سه شرط، شرط دیگری هم لازم است و آن این که شخص حاکم باید از طرف خدای متعال اجازه و اذن حکومت داشته باشد، در غیر این صورت حکومت او قانونی و مشروع نیست که به زودی در این باره سخن خواهیم گفت.%
اینها شرایط اصلی است و از تحلیل آنها در موارد خاص، شرایطی فرعی نیز به دست میآید.(141)%
%