%
بر این نظریه نیز سه دسته اشکال وارد است؛ یک دسته از سوی همه مکاتب حقوقی و سیاسی، دسته دیگر از طرف مکاتب غیر پزیتیویستی و دسته سوم اشکالاتی است که فقط الهیّون طرح میکنند. اینک به اشکالات دسته اول میپردازیم.%
الف) اشکال نخست این که متصدّیان امور حکومتی که از سوی مردم برگزیده میشوند - چه اعضای مجلس قانونگذاری و چه دیگر مسؤولان امور جامعه - منتخَب همه افراد جامعه نیستند، بلکه منتخب اکثریت رأی دهندگانند و اگر در نظر داشته باشیم که رأیدهندگان، معمولاً بخشی از افراد جامعهاند نه همه افراد، به خوبی معلوم خواهد شد که متصدّیان امور حکومتی گاهی فقط، نمایندگانِ جزء کوچکی از کلّ جامعهاند. این که همه افراد جامعه، بیاستثنا در انتخابات مشارکت کنند یا این که همه کسانی که در انتخابات شرکت میکنند به کس یا کسانی رأی مثبت بدهند ممکن الوقوع نیست. به همین جهت در بسیاری از موارد، یک متصدّی، برگزیده و نماینده درصد کمی از افراد جامعه است. در اینجا این سؤال رُخ مینماید که به چه دلیل افراد جامعه ملزمند که این متصدّی را بپذیرند و به نظر و عملِ او رضایت دهند و وی را اطاعت کنند؟ مگر بنا نبود که چون همه مردم نمیتوانند مباشرتاً و بیواسطه در حکومت دخالت کنند، کسانی را به عنوان نمایندگانِ خود انتخاب کنند تا به نمایندگی از سوی آنان، در امور مملکتی نظراً و عملاً دخالت داشته باشند؟ بر این اساس، یک وکیل فقط حقّ دخالت در امور موکِّلین خود را دارد و وی را نرسد که بر همه افراد جامعه حاکمیّت داشته باشد. نماینده اکثریّت افراد جامعه حق ندارد بر آن اقلّیّتی که او را برنگزیدهاند حکومت کند، چه رسد به کسی که از سویِ اکثریّت رأیدهندگان - که خود بخش کوچکی از همه افراد جامعهاند - برگزیده شده است. کسی که رأی میدهد با رأی خود، نماینده خود را معیّن میکند نه نماینده همه مردم را، پس نظر و عملِ نماینده او فقط در حقّ خودش میتواند جاری و نافذ باشد نه در حقّ همه مردم. اگر ملاک و معیار رأی مردم است چرا به آرای کسانی که یک متصدّی را لایق و شایسته تصدّی مقام و منصبی نمیدانند و به وی رأی مثبت ندادهاند، توجّه و اعتنا نمیشود؟%
به این اشکال چنین جواب دادهاند که؛ اوّلاً زمانی که کسی به یک نظام سیاسی و قانون اساسی آن رأی مثبت داد و پذیرفت که رأی اکثریت، مُطاع و مُتَّبَع باشد، در واقع مقتضای قانون اساسی و نتیجه انتخابات و رأیگیری را هر چه باشد قبول کرده است و ثانیاً درست است که هر حاکمی ابتداءً فقط نسبت به کسانی که او را پذیرفته و برگزیدهاند حاکمیّت دارد، نه نسبت بدانان که به وی رأی مثبت ندادهاند، ولی همین مخالفین نیز، پس از برگزیدهشدن حاکم، یا به حاکمیّت وی رضایت میدهند یا نه. و در صورت دوم، به صلاحدیدِ خود، یا در همان سرزمین میمانند و در همان جامعه زندگی میکنند و به ناچار همان حکومت را میپذیرند یا راه سفر در پیش میگیرند و در سرزمینی دیگر و در جامعهای دیگر روزگار میگذرانند.%
این جواب نیز بیاشکال نیست. اوّلاً قانون اساسی هم، به پشتوانه آرای مردم ارزش و اعتبار مییابد و بنابراین، چه بسا افرادی باشند که به آن نیز رأی مثبت ندادهاند. به چنین کسانی نمیتوان گفت که چون قانون اساسی را پذیرفتهاند، باید به لوازم و مقتضیات آن هم تن در دهند. ثانیاً سفرکردن نیز کار آسانی نیست. کسی که مدّتی دراز در سرزمینی خاصّ و در میان مردمی زیسته و با آن سرزمین و مردمش خو گرفته است و انبوهی از مناسبات و دلبستگیها و پایبندیها دارد، چگونه میتواند به سهولت، دل از یار و دیار برکند و رخت سفر برگیرد و در سرزمینی دیگر رحل اقامت افکند و در میان مردمی دیگر زیستن آغاز کند؟ چنین کسی وقتی مخیَّر میشود که یا به قوانین نامطلوب و متصدّیان نامحبوب تسلیم گردد یا راه سفر در پیش گیرد، البتّه راه نخست را برمیگزیند. امّا این بدان معنا نیست که از این قوانین و متصدّیان راضی و خوشدل است، بلکه دفع اَفْسَد به فاسد کرده و به شرّ کمتر رضایت داده است. در حکومت استبدادی (دیکتاتوری) هم چنین امری رُخ میدهد. اگر حاکم مستبدّی از مردم مالیتهای سنگین مطالبه کند و در صورت امتناع از پرداخت، آنان را روانه زندان سازد، همه یا اکثر مردم پس از مقایسه این دو شقّ نامطلوب، البّته شقّ اوّل را برمیگزینند و با پرداخت پول، راحتِ تن و جان را باز میخَرَند. آیا در این حال میتوان گفت مردم، از سرِ رضا و رغبت مالیّات میپردازند؟ اگر به آراء و امیال مردم اعتنائی نیست پس نظام دموکراسی هیچ رجحان و فضیلتی نسبت به حکومت استبدادی ندارد و اگر ملاک معتبربودن قوانین و مُطاعبودنِ متصدیان امر حکومت، رأی و نظر مردم است، پس در یک نظام دموکراتیک، ناخوشنودیِ بخش عظیمی از افراد جامعه را چگونه میتوان توجیه کرد؟%
به گمان ما این اشکال، به هیچ روی پاسخی در خور نمییابد. نهایت سخنی که میتوانند بگویند این است که چون راهی بهتر از این سراغ نداریم، به ناچار به همین راه میرویم.%
ب) اشکال دوم این که در بسیاری از موارد عملاً چند صد تَن بر چند صد میلیون تَن حکومت میکنند. فرض کنیم که تعدادِ نفوسِ کشوری دویست میلیون و تعدادِ اعضایِ مجلسِ قانونگذاری آن کشور هزار نفر باشد. نیز فرض کنیم که بیش از پانصد تن از اعضای مجلس، به قانونی رأی مثبت دهند که قاطبه مردم آن کشور، با آن قانون مخالفند. در این حال، چون اکثریّت مجلسیان قانون مزبور را تصویب کردهاند، به مرحله عمل درمیآید و مخالفت همه مردم نیز چیزی از قانونیّت آن نمیکاهد.%
آیا نمیتوان گفت که در این گونه موارد، گروهی که شمار آنها اندکی فراتر از پانصد است بر دویست میلیون تَن حاکمند؟ درست است که اعضای مجلس قانونگذاری توسّط مردم برگزیده میشوند. ولی در بسیاری از مسائل نمایندگان مردم رأیی برخلاف رأی خود مردم دارند. مخالفت اکثریت قریب به اتّفاق مردم بسیاری از ممالک عالم با ورود کشورهایشان در بعضی از پیمانهای سیاسی و نظامی و استقرار موشکهای هستهای در کشورهایشان نمونهای است از مخالفت رأی اکثریت نمایندگان مردم با رأی اکثریت خودِ مردم.%
اساساً در تعارض رأی نماینده مردم با رأی خود مردم، جانب کدام یک را باید گرفت؟ نماینده مردم استدلال میکند که مردم او را برگزیدهاند و بنابراین باید رأیش را بپذیرند. استدلال مردم نیز این است که آنان وی را برگزیدهاند تا نماینده و سخنگوی آنان باشد، نه زبانِ مخالفین آنان. در اینگونه موارد چه باید کرد؟ بر وفق مبانی نظری دموکراسی باید حقّ را به مردم داد لکن در عمل حق را به نمایندگان مردم میدهند، زیرا تا دوران معیّن نمایندگی به سر نیاید، نمایندگان در مقام و منصب خود باقی هستند و بدین ترتیب مردم از حقّ عزل نمایندگان خود محرومند. ظاهراً تنها راهی که برای مردم میماند فریاد اعتراض برکشیدن است که آن هم غالباً به بهانههای واهی، ممنوع اعلام میشود و نتیجهای جز بازداشت و گرفتاری و حبس و زجر به بار نمیآورَد. وانگهی، وقتی که به اعتراض مردم ترتیب اثر ندهند و در پی کار خود باشند این همه فریادها و اعتصابات و تظاهرات و راهپیماییها چه سودی دارد؟%
ج) سومین اشکال این که؛ در فاصله دو رأیگیری متوالی تعداد قابل توجّهی از افراد جامعه به سنّ بلوغ میرسند امّا نمیتوانند نمایندگان خود را برگزینند. چرا کسانی که در فاصله دو رأیگیری متعاقب - که بین سه تا هفت سال است - بالغ میشوند باید مطیع و تابع نمایندگانی باشند که خودشان آنها را انتخاب نکردهاند و چه بسا آنان را لایق احراز چنان مقامات و مناصبی نمیدانند؟ از این گذشته، اگر نوبالغان نیز در انتخابات شرکت میداشتند، شاید نتایج انتخابات دگرگون میشد و بعضی از کسانی که برگزیده شدهاند، برگزیده نمیشدند و بالعکس. این اشکال زمانی تقویت میشود که عضو مجلس قانونگذاری یا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا هر شخص دیگری که توسّط مردم انتخاب میشود، منتخب اکثریت عظیمی از رأیدهندگان نباشد و مثلاً اندکی بیش از پنجاه درصد آنان، به وی رأی مثبت داده باشند. در این صورت، احتمال قوی دارد که وی در فاصله دو رأیگیری پیدرپی، دیگر برگزیده اکثریت کسانی که حقّ رأیدادن دارند نباشد، زیرا در این فاصله، معمولاً پارهای از طرفداران او از دنیا میروند و ممکن است هواداران زنده او کمتر از نیمی از رأیدهندگان شده باشند، مخصوصاً اگر در نظر آوردیم که ممکن است خیلی از نوبالغان هم با تصدّی وی مخالفت داشته باشند.%
اینک به اشکالات دسته دوم - یعنی اشکالات کسانی که به مصالح و مفاسدی واقعی فراتر از رأی و میل مردم قائلند - میپردازیم.%
د) اشکالِ اوّل غیر پزیتیویستها این است که؛ چون آدمیان دستگاه قانونگذاری و دستگاه حکومت را برای آن میخواهند که مصالح اجتماعیشان را تأمین کنند، نباید انتخاباتِ متصدّیان قانونگذاری و حکومت را برعهده مردم گذاشت؛ زیرا اکثریت قریب به اتّفاق مردم نه خودشان مصالح خودشان را میشناسند و نه کسانی را برمیگزینند که مصلحت شناس باشند؛ چرا که انتخاب کردنِ اشخاص مصلحتشناس فرع شناختنِ آنان است و این شناخت برای همه مردم حاصل نیست.%
ه) از این گذشته، چون اکثریت مردم در پی تحصیل منافع مادّی و عاجل و آنی شخص و گروهِ خودشان هستند، کسانی را به نمایندگی برمیگزینند که همان منافع را برایشان تأمین کنند و کسانی را که در اندیشه مصالح دنیوی و اخروی همه اعضای جامعه - بلکه همه انسانها - باشند، چندان خوش نمیدارند. به عبارت دیگر، بیشتر انسانها به دنبال لذّات زودگذرند، نه سعادت پایدار؛ نام و نان میجویند نه خیر و کمال و صلاح و فلاح. از این رو، طبعاً کسانی را نماینده خود میکنند که آراء و افعالشان موجبات خوشی و راحتی روزمرّه آنان را فراهم آورد؛ در صورتی که متصدّیان امور باید کسانی باشند که مصلحت مردم را بخواهند نه خوشایندشان را. پس با نظام انتخاباتی مصالح جامعه به دست نمیآید.%
و) ممکن است مردم کسانی را برگزینند که - به زعم خودشان - مصالح و مفاسد را نیک میشناسند و به خوبی رعایت میکنند ولی انتخاب شدگان در مقام عمل، خلافِ آنچه را مردم میپنداشتند نشان دهند، اعمّ از این که از آغاز چنان نبودهاند که مردم گمان میکردهاند یا در ابتدا همان گونه که مردم میانگاشتهاند بودهاند لکن پس از در دست گرفتن قدرت و ریاست، دستخوش تحوّلات باطنی نامطلوب شدهاند.%
از سوی دیگر معمولاً در نظامهای مردمسالار، مردم حقّ عزل برگزیدگان و منتخبان خود را ندارند. در نتیجه چارهای جز این نیست که بعد از معلومشدن فساد و افساد متصدّیان امور حکومتی، مردم دم فرو بندند و سیاست صبر و انتظار در پیش گیرند تا مدّت چندساله وکالت و نمایندگی به سرآید. چگونه میتوان برای افراد جامعه، مدّعی حقّ تعیین سرنوشت شد و آنگاه از آنان خواست که چند سال شاهدِ غفلتها و جهالتها یا مظالم و تعدّیات مصادر امور اجتماعی خود باشند و سکوت کنند و خون جگر خورند؟ برای آن که مردم حقیقتاً، سرنوشت خود را در دست داشته باشند باید همان گونه که حقّ نصب متصدّیان امور را دارند حقّ عزل آنان را نیز واجد باشند.%
ممکن است کسانی ادّعا کنند که میتوان عیوب و نقائص «دموکراسی» را زدود و آن را به شکل بهترین نظام سیاسی ممکن درآورد؛ مثلاً میتوان به موکِّلین حق داد که اگر وکیلشان برخلاف رأی آنان رأیی اظهار کرد، او را عزل کنند و وکیلی دیگر به جای وی، منصوب سازند، یا به نابالغان اذن داد که به محض رسیدن به سنّ بلوغ قانونی، در انتخاباتی شرکت جویند و نمایندهای برگزینند، یا به مردم اجازه داد که هرگاه یکی از متصدّیان امور مملکتی از راه راست منحرف شد و شیوه نادرستی در پیش گرفت، برکنارش سازند و جانشینی برای او تعیین کنند.%
در جواب باید گفت که حاصل چنین کاری جز هرج و مرج نیست. بیشکّ مصلحت جامعه اقتضا دارد که اوضاع و احوال اجتماعی، تا حدّ ممکن و مطلوب، ثابت و پایدار بماند. برای این منظور، باید متصدّیان مناصب و مسؤولان امور - حتّی المقدور - دستخوش عزل و نصب نباشند تا بتوانند برنامههای سودمند و درازمدّتی را طرحریزی و اجرا کنند.%
ز) الهیون نیز اشکال اساسیتر و مهمتری دارند که به چه دلیل مردم حق دارند کسانی را برای وضع و یا اجرای قوانین اجتماعی و حقوقی، برگزینند و به کار گمارند؟ وضع قانون، اصالتاً مختصّ خدای متعال است که هستیبخش همه انسانها و بخشنده همه مواهب و نعمتهای مادّی و معنوی آنان است. تنها در صورتی یک انسان حقّ وضع قانون برای مردم دارد که خدای متعال در آن مورد، قانونی وضع نکرده باشد و به وی اذن قانونگذاری داده باشد. به همین ترتیب، هیچ انسانی حق حکومت بر دیگران ندارد مگر به اذن الهی؛ و اگر خدای متعال کسی را برای حاکمیّت بر مردم معیّن و منصوب فرمود، وی حاکم آنان خواهد بود، چه بخواهند و چه نخواهند.%
ممکن است کسانی بگویند درست است که بر نظامهای سیاسی مردمسالار اشکالاتی وارد است، امّا در عین حال باید پذیرفت که مردمسالاری (دموکراسی) بهترین نظام سیاسی شناخته شدهای است که بشر تاکنون، بدان راه یافته است. پس بهتر است در عین پایبندی به اصول و مبانی نظری دموکراسی، بکوشیم از نواقص و معایب آن بکاهیم و آن را گام به گام به حدّ مطلوب نزدیک کنیم.%
این سخن نیز درست نیست. به عقیده ما - هم بر اساس مبانی فکری الهیّون و هم از دیدگاه غیرالهیّون - نظامهایی میتوان طرح و عرضه کرد که به مراتب بیش از دموکراسی نوین - که تألیف و ترکیبی است از دموکراسی کهن و آریستوکراسی - مصالح انسانها را تأمین و تضمین کنند. البتّه بارها گفتهایم - که ما برخلاف پزیتیویستها - معتقدیم وظیفه حکومت تأمین مصالح مردم است، نه خواستهها و پسندهای آنان. بر این پایه، ما میتوانیم نظامی پیشنهاد کنیم که در آن، هم مردم از طریق انتخابات چند مرحلهای کمابیش در تدبیر امور، دخالت داشته باشند و هم مصالح اجتماعیشان بهتر تأمین گردد.(146)%
%