در رابطه با جایگاه انقلاب اسلامی دو نکته را باید مدّ نظر داشت؛ یک نکته در مورد جایگاه آن به عنوان نظام دینی، در مبانی عقلی و شرعی است و نکته‌ی دیگر جایگاه تاریخی و اهدافی است که دنبال می‌کند. در رابطه با مبانی عقلی و شرعی نظام دینی به طور مختصر می‌توان موارد زیر را برشمرد:
1- در مباحث عقلی این نکته روشن است که در هر موضوعی همواره مقام وحدانی، عامل حفظ و بقای جنبه‌های كثرت در آن موضوع است، مثل روح انسان که به عنوان مقام وحدانی عامل حفظ و بقای بدن است و تا نظر به بدن دارد مانع می‌گردد تا بدن متلاشی شود و بین سلول‌های آن گسستگی ایجاد گردد.
از آن جایی که جامعه عبارت است از مجموعه‌ای از افراد که جهت رفع حوائجِ خود کنار هم آمده‌اند، اگر از طریق پذیرش حکم حضرت اَحد به مقام وحدت متصل نشود، نمی‌تواند دارای بقاء و حیاتِ حقیقی باشد و به مقصدی که به دنبال آن است دست یابد، بلكه حیاتش دروغین و انسجامش وَهْمی خواهد شد. مثل بدن مرده‌ای است كه به واقع انسجام و یگانگی حقیقی ندارد و در آن صورت اعضای آن در اختیار یك هدف واقعی قرار نمی‌گیرد و زمانی نمی‌گذرد که متلاشی می‌شود. پس باید نظام اجتماعی انسان‌ها، همچون نظام فردی‌شان، تحت تدبیر و حاكمیت حضرت «اَحد» باشد تا به ثمره‌ی حقیقی دست یابد و بر اساس قاعده‌ی ارتباط کثرت‌ها به وحدت، ادامه‌ی حیات متعالی در آن فراهم باشد.
2- خداوند در سوره‌ی شوری آیه‌ی 9 می‌فرماید: «فَاللّهُ هُوَ الْوَلیُّ» یعنی فقط خدا «ولیّ» است و لذا فقط حكم خدا باید در امور انسان‌ها - اعم از امور شخصی و اجتماعی- حاكم باشد، و هرگونه حاكمیتی در امور انسان‌ها كه مظهر حكم خدا نباشد، خلاف واقعیت جاری در هستی است.
3- برای حاكمیت حكم خدا بر انسانِ مختار، «نبی» و «امام» نیاز است. پس نبی و امام آینه‌ی نمایش حكم خداونداند و هیچ چیزی از خود ندارند، مثل آینه كه صِرفاً حكایت‌كننده و نمایش‌دهنده‌ی وجود شخصی است كه در مقابل آن است. در همین راستا امام باقر(ع) می‌فرمایند: «بَلْ قُلُوبُنَا أَوْعِیَةٌ لِمَشِیَّةِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا»(193) قلب های ما ظرف خواست و مشیت خداوند است چون او بخواهد ما می خواهیم.
4- در زمان غیبتِ امام زمان(عج) برای این‌كه رابطه‌ی انسان‌ها و جامعه با حضرت اَحد قطع نشود و حكم خدا در امور انسان‌ها - اعم از امور شخصی و امور اجتماعی- جاری و حاكم باشد، ضرورت دارد یك كارشناسِ كشف حكم خدا از طریق كتاب و سنت، در صحنه‌ی مدیریتِ بالای جامعه باشد تا این نیاز برآورده شود و جایگاه مراجعِ صاحب فتوی در امور فردی و وَلیّ فقیه در امور اجتماعی بر همین مبنا است.
5- خدایی كه براساس حكمت بالغه‌‌اش هیچ نیازی را بی‌جواب نمی‌گذارد و بر همین اساس پیامبر و امام را برای بشر می‌پروراند(194) در زمان غیبت امام زمان(عج) چون جامعه نیاز به یك فقیه اَعْلم و شجاع و متقی دارد، این چنین فقیهی را هم می‌پروراند. حالا وظیفه‌ی مردم این است که از طریق خبرگان فقیه‌شناس او را كشف نمایند و اگر افراد در این مورد حساسیت لازم را به‌کار نگیرند و تلاش نكنند، گرفتار حاكمانی می‌شوند كه افكار و خواست‌های خودشان را بر مردم حاكم می‌كنند. در حالی كه فقیه، حكم خدا را بر جامعه حاكم می‌كند، حکمی که مطابق فطرت همه‌ی انسان‌ها است و تمام ابعاد وجودی انسان را رشد می‌دهد.
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در کتاب ولایت فقیه با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرایی و ضرورت اجرای احکام اسلام و ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام احقاق حقوق و احکام جزایی) و لزوم وحدت بین امت اسلام و ضرورت قیام علما برای نجات مردم مظلوم و محروم و همچنین با استناد به سنت و رویّه‌ی رسول اکرم(ص) و رویّه‌ی امیر مؤمنان علی بن ابیطالب(ع) و... بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت تاکید کرده و می‌فرماید: «اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازم است... اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره‌ی غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ ...یا این‌که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره‌ی غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب الزمان(عج) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده‌ی بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. اگر فرد لایقی که دارای این خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایت را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره‌ی جامعه داشت دارا می باشد، و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند».(195)
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در کتاب البیع می فرمایند: «همان دلایلی که لزوم امامت را پس از نبوت اثبات می‌کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را در بر دارد... آیا می توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟»(196)
آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور و واضحات عقل است، بی آن‌که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد.
آیت الله العظمی بروجردی به طور منظم و منطقی بر اثبات ولایت فقیه استدلال عقلی کرده و در بین کلمات خویش صراحتاً از نصب فقیه برای سرپرستی جامعه‌ی اسلامی سخن گفته است.ایشان، در باره‌ی اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط کلی و شئون و حدود ولایت می فرمایند:
اولا: در جامعه اموری وجود دارد که مربوط به فرد خاصی نیست بلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظیر قضاوت، سرپستی اموال غایب و ناتوان و مجهول المالک، و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن که با سیاست مُدُن مرتبط است.این امور از مواردی نیست که هر شخصی مستقلا بتواند عهده دار آن گردد، بلکه از وظایف سرپرست جامعه و آن کسی است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست.
ثانیا: برای کسی که قوانین اسلام و ضوابط آن را بررسی کند، تردیدی باقی نمی ماند که اسلام دین سیاسی، اجتماعی است و احکام آن به اعمال عبادی شرعی محض که هدف آن، تکامل فرد و تامین سعادت اخروی است منحصر نیست، بلکه اکثر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تامین سعادت دنیای مردم است.مانند احکام معاملات و سیاسات و جزاییات از قبیل حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی، و مالیاتهایی نظیر خمس و زکات که حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است.به همین خاطر علمای خاصه و عامه اتفاق نظر دارند که در محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبری که امور مسلمانان را اداره کند ضروری است بلکه از ضروریات اسلام است.هرچند در خصوصیات و شرایط او و چگونگی تعیین او از سوی رسول الله(ص) یا با انتخاب عمومی، اختلاف نظر دارند.
ثالثا: بی تردید سیاست بلاد و تامین جهات اجتماعی در دین اسلام جدای از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان نیست، بلکه از همان صدر اسلام سیاست با دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب می شده است.رسول الله(ص) شخصا به تدبیر امور مسلمانان می پرداخت و امور آنان را سیاست‌گزاری می‌کرد و مسلمانان برای حل و فصل خصومت‌های خویش به وی مراجعه می‌کردند. پس از آن حضرت نیز سیره‌ی خلفای راشدین و غیر راشدین و امیر المؤمنین(ع) به همین منوال بود. آن حضرت پس از تصدی ظاهری خلافت، امور مسلمانان را تدبیر می‌کرد و برای ولایات، قاضی و حاکم منصوب می‌فرمود.(197)
این است مبانی عقلی و شرعی حکومت دینی. حال ممکن است سؤالاتی در این رابطه پیش آید که به آن‌ها می‌پردازیم.
سؤال: با توجه به این‌كه انسانی نیاز به وَلِیّ دارد كه خودش به خودی خود نتواند امورش را مدیریت كند و به اصطلاح صغیر یا سفیه باشد، این سؤال پیش می‌آید که مگر مسلمانان صغیر یا سفیه‌اند كه نیاز به وَلیّ دارند؟
جواب: نیاز به وَلیّ دو جنبه دارد. یكی از جنبه‌ی صغارت و یا دیوانگی و یكی هم از جنبه‌ی فرزانگی. یعنی هم پیامبر(ص) و ائمه(ع) ولیّ و سرپرست نیاز دارند كه سرپرست آن‌ها خدا است، و هم در همین راستا مؤمنین نیازمند وَلیّ و سرپرست هستند و هم انسان‌هایی مثل کودکان و دیوانگان - از آن جهت که نمی‌توانند امور معمولی زندگی خود را مدیریت کنند- نیاز به وَلیّ و سرپرست دارند. منتها دیوانگان و كودكان از جنبه‌ای دیگر نیازمند سرپرست هستند و این دو با هم تفاوت دارد.
«ولیِّ» مؤمنین مثل پیامبر و امامان(ع)، وقتی دستوری را از طرف خداوند به مؤمنین می‌دهند، انجام آن دستور برای خودشان هم واجب است - چون در واقع حكم خدا را اظهار می‌دارند- اما سرپرست و «وَلیّ» كودكان و سفیهان اگر دستوری بدهد برای خودش واجب نیست. و لذا گفته می‌شود «ولایت فقیه از نوع ولایت بر فرزانگان است و نه ولایت بر دیوانگان». و به همین جهت هم حكم فقیه بر خودش هم واجب است چون در راستای إعمال ولایت الهی است و منجر به قرب انسان به حضرت پروردگار می‌شود.
سؤال: اگر تنها راه نجات انسان‌ها اجرای حكم خدا در امور اجتماعی و فردی آنهاست، چرا پس از سال‌ها اجرایِ برنامه ولایت فقیه هنوز مشكلات زیادی در جامعه باقی است؟
جواب: اولاً؛ غفلت نكنیم كه مسئله‌ی ولایت فقیه، مثل مسئله‌ی روزه گرفتن است كه باید همواره تلاش كنیم كه روزه‌ی ما به آن روزه‌ی واقعی كه دین دستور داده است نزدیك شود، و این طور نیست كه اگر امسال نتوانستیم آن‌گونه كه دین فرموده روزه بگیریم و به واقع تمام اعضائمان، اعم از چشم و گوش و قلبمان روزه نبود، تصمیم بگیریم سال دیگر روزه نگیریم، بلكه تلاش می‌كنیم سال دیگر روزه‌ای بگیریم كه به مقصد و هدف نزدیك‌تر باشد. مسئله‌ی حاكمیت حكم خدا از طریق وَلیّ فقیه برای نجات جامعه نیز همین‌طور است كه باید همواره تلاش كنیم حكم خدا از طریق ولایت فقیه در امور جامعه حاكم شود تا آرام‌آرام به آن نتایجی كه باید برسیم دست پیدا كنیم. در همین راستا خداوند می‌فرماید: «...بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ بَلْ أَتَیْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ»(198) پیامبر حق را براى مردم آورده؛ امّا بیشترشان از حق كراهت دارند ولی اگر حق از هوس‌هاى آن‌ها پیروى كند، آسمان‌ها و زمین و همه‌ی كسانى كه در آن‌ها هستند تباه مىشوند. پس ملاحظه می‌کنید دین به جهت حقانیتی که دارد خداوند آن را برای مردم آورد، حتی اگر در ابتدا مردم نسبت به آن کراهت داشته باشند ولی چون مطابق فطرت انسان‌ها است پس از مدتی از درون جانشان آن را می‌پذیرند.
ثانیاً؛ اگر از حاكمیت حكم خدا از طریق ولیّ فقیه دست برداریم، آیا راه دیگری برای اداره‌ی امور اجتمایی بشر داریم؟ آیا بقیه‌ی كشورهای دنیا به جهت همین فاصله‌گرفتن از حكم خدا نبوده است که گرفتار این‌همه مشكلاتِ غیرقابل علاج شده‌اند و مگر نه این است كه گرفتاری‌های مسلمانان هم امروزه به جهت تأثیرپذیری از همان فرهنگ‌های بریده از حكم خدا به‌وجود آمده است؟
سؤال: اگر چند فقیه همگی مدّعی امر ولایت فقیه بودند، چه باید كرد؟
جواب: همچنان که در سخن آیت‌الله بروجردی«رحمة‌الله‌علیه» ملاحظه فرمودید ولایت بر جامعه از نوع ولایت بر امور حِسْبیه یعنی امور بی‌سرپرست است، و بدین لحاظ ولایت بر جامعه برای فقیه، واجب كفایی است و بر این اساس اگر فقیهی كه توانایی امر مدیریت جامعه را داشته باشد، كار را به عهده گرفت، وظیفه از بقیه‌ی فقها ساقط می‌شود و نه تنها وظیفه از آن‌ها ساقط می‌شود بلکه بر همه‌ی آحاد جامعه و از جمله فقیهان واجب است تا زمانی كه فقیهِ حاكم بر اساس حكم خدا حكم می‌كند، از او تبعیت كنند. مضافاً این‌که در حال حاضر با وجود مجلس خبرگان که از فقهایی تشکیل شده که فقیه اَعْلم و توانا بر امر حکومت را می‌شناسند، دیگر چنین فرضی واقع نمی‌شود زیرا این علمای مجلس خبرگان هستند که مشخص می‌کنند چه کسی شایستگی لازم را در امر ولایت بر جامعه‌ی مسلمین دارد.
سؤال: اگر ولایت فقیه یك مسئله‌ی دینی است و در زمان غیبت باید محقق شود، چرا بین خودِ علماء اسلام در مورد آن اختلاف هست؟
جواب: در بین علماء اسلام در بود و نبود اصل ولایت فقیه در زمان غیبتِ ولیّ‌عصر(عج) اختلاف نیست. تفاوت در استناد آن‌ها به ادلّه‌ی حاکمیت فقیه است. بعضی به اعتبار این‌كه حكم جامعه، حكم امور بی‌سرپرست و حسبیه است، لازم می‌دانند فقیه به عنوان نماینده‌ی اسلام، امور جامعه را به دست گیرد. و بعضی می‌فرمایند: همین‌كه خداوند فرموده است: «فَاللهُ هُوَالْوَلیّ»؛ پس باید حكم خدا همواره در جامعه حاكم باشد و در راستای این ولایت، پیامبر و ائمه(ع) ولایت خدا را اِعمال می‌كنند و خودِ امامان(ع) در زمان غیبت، فقیه را برای اِعمال ولایت خدا نصب كرده‌اند.
البته از این نكته نباید غفلت كرد كه بعضاً در طول تاریخ در كلمات علماء دین، «ولایت» به معنای اجرای امور جامعه به‌كار رفته، مثل اعمالی كه والی یك شهر انجام می‌دهد و لذا وقتی با توجه به این امر می‌فرمایند: درست نیست فقیه، ولایت داشته باشد، منظور آن‌ها این است كه نباید فقیه در جایگاهِ والی شهر قرار گیرد. ولی هیچ عالِم اسلامی در این‌كه باید حكم فقیه در جامعه‌ی اسلامی نافذ باشد تردید ندارد.(199)
سؤال: آیا ولایت فقیه، مطلق است یا نسبی؟
جواب: از آن‌جایی كه فقیه؛ حكم خدا و رسول خدا(ص) را اظهار می‌دارد و نه نظرِ خود را، ولایت فقیه مطلق است. و بر همین مبناست كه مخالفت با حكم ولیّ فقیه، مخالفت با حكم خدا و رسول خدا(ص) است. و امام‌خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرمایند: همه‌ی اختیاراتی كه برای امام معصوم(ع) به عنوان ولیّ امر جامعه‌ی اسلامی ثابت است برای فقیه نیز باید ثابت باشد و ولیّ فقیه از این نظر هیچ حد و حصری ندارد مگر آن‌كه دلیلی اقامه شود كه برخی از اختیارات امام معصوم به ولی فقیه داده نشده است. در ضمن، ایشان می‌فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(ص) است.» ولایت مطلقه‌ی فقیه به این معنا كه فقیه هر كاری دلش خواست انجام دهد و هر حكمی دلش خواست بكند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسئولیتی متوجه او نیست واقعیت ندارد واژه‌ی مطلقه در ولایت مطلقه‌ی فقیه در مقابل ولایت محدودی است كه فقها در زمان طاغوت داشتند.
نكته‌ی دومی كه ولایت مطلقه‌ی فقیه بدان اشاره دارد این است كه فقیه هنگامی كه در رأس حكومت قرار می‌گیرد هر آنچه از اختیارات و حقوقی كه برای اداره‌ی حكومت، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از این نظر نمی‌توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم(ع) قائل شد؛ یعنی بگوییم یك‌سری از حقوق و اختیارات علیرغم آن‌كه برای اداره‌ی یك حكومت لازم و ضروری است مع‌هذا اختصاص به امام معصوم(ع) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد می تواند از آن‌ها استفاده كند اما فقیه نمی‌تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده كند. بدیهی است كه این سخن قابل قبول نیست چرا كه اگر فرض می‌كنید این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتی هستند كه برای اداره‌ی یك حكومت لازمند و نبود آن‌ها موجب خلل در اداره‌ی امور می شود و حاكم بدون آن‌ها نمی‌تواند به وظیفه‌ی خود كه همان اداره‌ی امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقلاً به هیچ‌وجه نمی‌توان در این زمینه تفاوتی بین امام معصوم و ولیّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینه‌ی این قبیل حقوق و اختیارات، مساوی با از دست‌رفتن مصالح عمومی و تقویت منافع جامعه‌ی اسلامی است. بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم(ع) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد كه این مسأله هیچ ربطی به حكومت فاشیستی ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت حاكمیت نمی شود بلكه این امرِ عقلیِ مسلم و بسیار واضحی است كه در حكومت‌های دیگر نیز پذیرفته شده و وجود دارد.
مطلب دیگری كه ولایت مطلقه‌ی فقیه به آن اشاره دارد در رابطه با این سؤال است كه آیا دامنه‌ی تصرف و اختیارات ولیّ فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچاری است یا اگر مسأله به این حد هم نرسیده باشد ولی رجحان عقلی و عقلایی در میان باشد فقیه مجاز به تصرف است؟ ذكر یك مثال برای روشن‌شدن مطلب مناسب است: فرض کنید وضعیت ترافیك شهر دچار مشكل جدی است و به علت كمبود خیابان و یا كم عرض‌بودن آن، مردم و ماشین‌ها ساعت‌های متوالی در ترافیك معطل می‌مانند و خلاصه، وضعیت خیابان‌های فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و به تشخیص كارشناسان امین و خبره، احداث یك یا چند بزرگراه لازم و حتمی است. یا وضعیت آلودگی هوای شهر در حدی است كه متخصصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهای پی در پی و جدّی می‌دهند و راه حل پیشنهادی آنان نیز ایجاد فضای سبز و احداث پارك است. در این‌گونه موارد هیچ شكی نیست كه ولیّ فقیه می‌تواند با استفاده از اختیارات حكومتی خود حتی اگر صاحبان املاكی كه این بزرگراه و پارك در آن ساخته می‌شود راضی نباشند با پرداخت قیمت عادلانه و جبران خسارت‌های آنان، دستور به احداث خیابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعی را تأمین كند.
اكنون با این توضیحات روشن می‌شود ولایت فقیه و ولایت مطلقه‌ی فقیه به معنای آن نیست كه فقیه بدون در نظرگرفتن هیچ مبنا و ملاكی، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل می كند و هر چه دلش خواست انجام می دهد و هوی و هوس و امیال شخصی اوست كه حكومت می كند. بلكه ولی فقیه، مجری احكام اسلامی است و اصلاً مبنای مشروعیت و دلیلی كه ولایت او را اثبات می كند عبارت از اجرای احكام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعه‌ی اسلامی در پرتو اجرای آن احكام است؛ بنابراین بدیهی است كه مبنای تصمیم‌ها و انتخاب و عزل و نصب و كلیه‌ی كارهای فقیه، احكام اسلام و تأمین مصالح جامعه‌ی اسلامی و رضایت خدای متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولیّ فقیهی از این مبنا عدول كند خود به خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ‌یك از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود. بر این اساس، به یك تعبیر می‌توانیم بگوییم كه ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مكلف است در محدوده‌ی قوانین اسلام عمل كند و حق تخطی از این محدوده را ندارد، همان‌گونه كه شخص پیامبر و امامان معصوم(ع) نیز چنین هستند. بنابراین به جای تعبیر ولایت فقیه می توانیم تعبیر "حكومت قانون" را به‌كار بریم البته با توجه به این‌كه منظور از قانون در اینجا قانون اسلام است.
سؤال: در خصوص نظارت مجلس خبرگان اشکالی تحت عنوان دور مطرح است. اشکال این است که رهبری، فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کنند، و فقهای شورای نگهبان صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را بررسی و تأیید می‌کنند و مجلس خبرگان شخص رهبر را گزینش می‌کنند. پس به این ترتیب رهبر درصدر و ذیل این سلسله، قرار می‌گیرد و اینجا دور فلسفی یعنی توقف شئ بر نفس خود پیش می‌آید. به این دلیل که صلاحیت فقهای خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان تأیید می‌شود و فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که توسط رهبر منصوب شده‌اند.
جواب: این حالت، دور محسوب نمی‌شود و تالی فاسد دور را به همراه ندارد، چون وظیفه‌ی شورای نگهبان در حدّ تأیید اجتهاد و عدم سوء پیشینه‌ی كاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان است و همه‌ی افرادی كه در حدّ اجتهاد هستند می‌توانند خود را كاندیدا كنند و مردم به هركدام كه صلاح دیدند رأی می‌دهند. در حالی‌كه وقتی دور پیش می‌آید كه شورای نگهبان عده‌ای را به عنوان مجلس خبرگان انتخاب كند - بدون امكان كاندیداشدن مجتهدین- و بعد هم همان افراد، مجلس خبرگان را تشكیل دهند- بدون انتخاب مردم- .
این بود آنچه بعد از بحث از جایگاه نظری نبوت و امامت تحت عنوان مبانی حکومت دینی و ولایت فقیه می‌توان مدّ نظر قرار داد، زیرا ما معتقدیم ولایت فقیه ادامه‌ی امامت در زمان غیبت امام عصر (عج) تا ظهور و حکومت امام عصر است.
«والسلام علیكم و رحمةالله و بركاته»