گرچه بانک هاى امروز کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بیشتر به آن نزدیک شویم مى بینیم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زیادى در پیش است هر چند نمى توان انکار کرد که گام هاى مفیدى در این راه برداشته شده است. براى اسلامى شدن بانک ها به طور کامل لازم است از نظر شرعى به امور زیر دقیقاً توجّه کنیم:
1. سپرده هاى مردم در مسیر کارهاى تولیدى مفید اعم از صنعتى، کشاورزى، دامدارى و همچنین تجارت سازنده بکار گرفته شود و این امور در عینیّت خارجى تحقّق یابد، نه در عالم پند و خیال و روى صفحات کاغذ.
2. به تسهیلات بانکى نظارت کامل شود که مردم وجوه دریافتى خود را در کارهاى مفید و سازنده اى که به جهت آن دریافت داشته اند بکار گیرند، و هرگز بانک ها و مؤسّسات پولى به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نکنند، بلکه تلاش و سعى آنها این باشد که سود دریافتى از طریق حلال و مشروع باشد.
3. باید به مسؤولان بانک ها از یک سو و به مشتریان بانک ها از سوى دیگر، آموزش مستمر داده شود که نکات شرعى گرفتن پول یا دادن سپرده را که بى شک سبب شکوفایى اقتصادى و حلال شدن اموال است دقیقاً بکار بندند و از هرگونه تقلّب یا ظاهرسازى که شکل کار را به صورت بانک هاى رباخوار درمى آورد، بپرهیزند.
4. تغییر نام «ربا» به «کارمزد» و «رباخوارى» به «مضاربه» قطعاً مشکلى را نه شرعاً و نه عرفاً حل نمى کند، باید روح و ماهیّت آن عوض شود، کارمزد واقعاً مزد کارهایى باشد که کارمندان مؤسّسات پولى براى مردم انجام مى دهند، و هزینه هاى مربوط به دفاتر و امثال آن; و این باید درست به همان اندازه باشد، نه بیشتر.
مضاربه نیز واقعاً باید مضاربه یعنى فعالیت هاى تجارى (و تولیدى) باشد نه رباخوارى به نام مضاربه!
کارمزدهایى که اضافه بر هزینه هاى کارکنان این بخش و سایر هزینه هاى جنبى است و به جیب بانک مى ریزد ربا و نامشروع است و تغییر نام هرگز ماهیّت آن را تغییر نمى دهد.
همچنین باید به مؤسّساتى که به نام مضاربه و زیر این عنوانِ مفید و مقدّس به کار رباخوارى مشغولند اعلام کرد که عملشان حرام و نامشروع است و با این تغییرنام و بهره گیرى از کلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نیست.
5. با توجّه به اینکه قسمت عمده اى از موجودى بانک ها اموال مردم و سپرده هاى حساب جارى و امثال آن است و سرمایه اصلى بانک ها غالباً همان ساختمان هاى آنهاست که با گذشت زمان چیزى از آنها کاسته نمى شود بلکه افزوده مى شود، سهم قابل توجّهى از موجودى بانک ها به قرض الحسنه به معناى واقعى کلمه (با کارمزدى عادلانه) تخصیص داده شود و هزینه ازدواج جوانان، تهیّه مسکن، تحصیل و درمان بیماران کم درآمدى که از سوى بیمه حمایت نمى شوند گردد و چه بهتر از اینکه بانک ها رقم هاى عمده اى در اختیار سازمان هاى دانشجویى براى وام هاى قرض الحسنه به دانشجویان نیازمند بگذارند و آنها با آگاهى از وضع دانشجویان به حلّ بعضى از مشکلات اقتصادى آنان از این طریق بپردازند.
7. برنامه ریزى دقیقى براى فعالیّت هاى اقتصادى بانک ها به کمک سپرده هاى مردمى بشود، تا هر کدام به بخشى از مشکلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراکنده کارى و تکرار مکرّر و تمرکز در یک جا و خالى گذاردن بخش هاى دیگر و نادیده گرفتن اولویّت ها بپرهیزند.
8 . مسأله جریمه دیرکرد قابل توجیه نیست و یکى از مصداق هاى بارز رباخوارى است، البتّه براى جلوگیرى از دیرکرد و بدهى ها راه هایى اندیشیده شود، ولى راهى که با فقه اسلامى سازگار باشد.
کوتاه سخن اینکه تا تحوّلى بنیادین در وضع بانک ها و چگونگى فعالیّت هاى آنها پیدا نشود، روح اسلامى بر آن حاکم نخواهد بود، هر چند نام سیستم بانک بدون ربا، یا بانک اسلامى را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پى آمدهاى زیانبار بانک هاى رباخوار هم دامان خودشان را مى گیرد و هم دامان مردم را.
از خدا مى خواهیم که به همه مسؤولان توفیقى دهد که هر روز گام تازه اى به سوى اسلامى شدن کامل بانک ها بردارند.