روایات متعدّدى در منابع شیعه و اهل سنّت داریم، مبنى بر اینکه هر نوع قرض الحسنه، که سودآورى داشته باشد حرام است و از آن تعبیر به جرّ منفعت (یعنى جذب سود) شده است; این روایات نیز اطلاق دارد و شامل هر نوع سودآورى مى شود، از جمله:
1. یکى از یاران امام صادق(علیه السلام) به نام یعقوب بن شعیب مى گوید: «سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْع اَوْتَمْر عشْرینَ دیناراً اَوْ یُقْرِضُ صاحبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانیر اَوْ عِشْرینَ دیناراً، قالَ: لا یَصْلُحُ، اِذا کانَ قَرْضَاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلا یَصْلُحُ...; کسى قرض مى دهد به شرط اینکه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام(علیه السلام)این کار را جایز نمى داند چون قرضى است که سودآور است و قرض سودآور حرام است».(71)
قابل توجّه اینکه جمله «یَجُرّ شَیْئاً» مطلق است و شامل هر نوع سودآورى مى شود.
سؤال: آیا جمله «لا یَصْلُحُ» که در جواب امام(علیه السلام) آمده است، دلالت بر حرام بودن مى کند؟
جواب: این جمله ذاتاً ظهور در حرام بودن ندارد و به همین جهت اگر در این بحث، روایت منحصر به همین حدیث بود، استفاده تحریم از آن مشکل بود، ولى به قرینه بقیه روایات که مى آید، جمله مذکور دلالت بر حرمت دارد.
2. در کتاب دعائم الاسلام از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که فرمود: «کُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً; هر وامى که سودى جذب کند رباست».(72)
این روایت نیز اطلاق دارد و شامل هر نوع زیاده و سودى مى شود; خواه از جنس آن باشد یا غیر جنس یا منافع و غیر آن.
3. و نیز در دعائم الاسلام از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: «اَنَّهُ سُئلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْعِ عِشْرینَ دیناراً عَلى اَنْ یُقْرِضَ صاحِبَهُ عَشْرَةً اَوْ ما اَشْبَهَ ذلِکَ، قالَ: لا یَصْلُحُ ذلِکَ لانَّهُ قَرْضٌ یَجُرُّ مَنْفَعَةً» معناى این روایت شبیه معناى روایت اوّل است.(73)
این روایت، شبیه روایت اوّل است و شامل هرگونه سودآورى وام ها مى شود.
4. در حدیت دیگرى از فضالة بن عبید ـ صحابى پیامبر(صلى الله علیه وآله)ـ آمده است که آن حضرت فرمود: «کُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبا; هر وامى جذب منفعت کند نوعى رباست».(74) این روایت نیز مطلق وام هاى سودآور را شامل مى شود.
نتیجه اینکه این روایات متعدّده و به اصطلاح متضافره(75) دلالت مى کند بر اینکه وام نباید هیچ منفعتى براى وام دهنده داشته باشد و هرگونه منفعت به هر شکل و به هر صورت ربا و حرام است.
در مقابل روایات مذکور، روایات دیگرى داریم که مى گوید قرض خوب آن است که منفعت و سود داشته باشد! بنابراین وام سودآور اشکال ندارد. از جمله:
1. یکى از یاران بزرگ امام صادق(علیه السلام) به نام محمّد بن مسلم مى گوید: از آن حضرت سؤال کردم: «عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهَ الرَّهْنَ إمّا خَادِماً وإمّا آنِیَةً وَإمّا ثِیاباً فَیَحْتاجُ اِلى شَیء مِنْ مَنْفَعَتِه فَیَسْتَأذِنُ فیهِ فَیَأذَنُ لَه؟ قالَ: اِذا طابَتْ نَفْسُهُ فَلا بَأسَ، قُلْتُ: اِنَّ مَنْ عِنْدَنا یَروُون اَنَّ کُلَّ قَرْض یَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فاسِدٌ، فَقال: اَوَلَیسَ خَیْرُ القَرْضِ ما جَرَّ مَنْفَعَةً; شخصى از کسى وام مى گیرد و در مقابل وام چیزى گرو مى گذارد; خادم، ظرف یا لباس، سپس وام دهنده محتاج یکى از اینها مى شود و از صاحب آن اجازه مى گیرد و وام گیرنده نیز به او اجازه استفاده مى دهد، آیا این کار صحیح است؟ امام(علیه السلام)فرمود: اگر وام گیرنده از روى رضایت خاطر و میل باطنى این اجازه را داده است اشکالى ندارد، محمّد بن مسلم گوید عرض کردم: بعضى از اصحاب معتقدند: هرگونه وامى که سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آیا بهترین قرض، وامى نیست که سودآور باشد؟».(76)
این روایت همانطور که ملاحظه مى کنید، تصریح دارد بر اینکه بهترین وام، وام سودآور است!
2. در حدیث دیگرى محمّد بن عبده مى گوید: «سَأَلْتُ اَباعَبْدِالله(علیه السلام) عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ؟ فَقالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ اَلَّذی یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ; از امام صادق(علیه السلام) در مورد حکم وامى که سودآور است سؤال کردم، حضرت فرمودند: بهترین وام، وامى است که سودآور باشد».(77)
3. در حدیث دیگرى از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: «خَیْرُ الْقَرْضِ ماجَرَّ مَنْفَعَةً; بهترین قرض، قرض سودآور است».(78)
4. باز در حدیث از امام باقر(علیه السلام) آمده است: «خَیْرُ الْقَرْضِ ما جَرَّ الْمَنْفَعَةَ».(79)
این گروه از روایات دلالت بر جواز سودآور بودن وام قرض الحسنه مى کند. ولى راه حلّ تعارض این دو دسته از روایات روشن است:
در علم اصول خوانده ایم که اگر بین دو دسته از روایات تعارضى واقع شد، ابتدا باید بین آنها جمع دلالى کرد;(80) اگر جمع در معنا امکان نداشت، باید به سراغ امتیازات و مرجّحات رفت و اگر هیچ وقت یک ترجیحى نداشت یا هر دو دسته از نظر مرجّحات یکسان بودند، در مرحله سوم نوبت تخییر مى رسد; یعنى هر کدام را که انتخاب کنیم، مانعى ندارد.
احادیث بالا کاملا قابل جمع است، همان گونه که صاحب جواهر نیز اشاره کرده است.(81)
زیرا گروه دوم ناظر به جایى است که وام گیرنده شرطى نمى کند و وام دهنده به میل خود چیزى به عنوان هدیه بر آن مى افزاید، این هدیه هر چیز و هر قدر باشد حلال است، حتّى اگر از قبل بداند هدیه اى براى او مى آورد ولى شرط نکند و خود را طلبکار نداند، باز هم هدیه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجایى است که شرط سود کند که ربا و حرام است.
و این جمع منطقى و قابل قبول است; چرا که شاهد آن روایاتى است که دلالت بر تفصیل مذکور مى کند و آن، روایاتى است که در دلیل سوم به زودى به آن مى پردازیم، که هر دو صورت مسأله در یک روایت جمع شده و این مى تواند شاهد جمع باشد.
و بر فرض که جمع دلالى را نپذیریم، نوبت به مرجّحات مى رسد و شکى نیست که گروه اوّل ترجیح دارد، زیرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده اند و شهرت فتوایى از اسباب ترجیح است، اضافه بر اینکه گروه اوّل مطابق اطلاق آیات رباست و مى دانیم هماهنگى با آیات قرآن از اسباب ترجیح است. (دقّت فرمایید).